نرخ رشد جمعیت با برنامه های اقتصادی هماهنگی ندارد
مهنازشوقي
22 تير 1391 ساعت 12:42
در حال حاضر در شرايطي قرار داريم که به دليل تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي و نيز سياستگذاريهاي نادرست اقتصادي در سال‌هاي اخير، نمي‌توانيم سياست‌هاي رشد جمعيت را در پيش بگيريم
«شهر خلوت بود، شلوغي که به اين اندازه نبود» اين جملات را بارها از قديمي تر‌ها شنيده‌ايم، سال‌هايي که شهرهاي بزرگ مملو از جمعيت نبود و همه چيز شکل ديگري داشت. ولي اين رشد جمعيت فقط در خيابان‌ها و شلوغي آنها تبلور پيدا نمي‌کند. جمعيت به عنوان تاثير گذار‌ترين شاخص توسعه در تمامي ارکان اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي نظامي يک کشور تاثير دارد و نمي‌توان آن را ناديده گرفت.
هرچند از نرخ رشد جمعيت جهان از گذشته‌هاي دور تا به امروز اطلاع دقيقي در دست نيست؛ اما مطالعات جمعيت‌شناسي حاکي است كه جمعيت جهان به‌سرعت افزايش يافته است. كه پيامدهاي بسياري دارد. نوع برخورد دولت‌ها با اين پديده که در شکل سياست‌هاي جمعيتي خود را نشان مي‌دهد، يکي از مباحث مهم در اين مورد است. در سال‌هاي اخير، افزايش جمعيت جهان که در برخي کشورها، داراي ميزان بسيار شديدي بود، توجه مقامات دولتي را به‌خود جلب کرده و در شکل کنترل جمعيت و اتخاذ برنامه تنظيم خانواده، خود را نشان داده است.
افزايش جمعيت اگر با رشد اقتصادي متناسب همراه باشد، مسئله‌اي را مطرح نمي‌سازد. اما در اکثر کشورهاي جهان و به‌خصوص در کشورهاي در حال توسعه،آهنگ افزايش جمعيت با آهنگ رشد اقتصادي فاصله زيادي دارد و جمعيت اين کشورها اغلب با فاصله‌اي شگرف، جلوتر از سير رشد اقتصادي به پيش مي‌تازد.
سرانه درآمدكمتر
از بعد اقتصادي با توجه به تعريف پايه علم اقتصاد يعني تخصيص منابع محدود به منابع نامحدود، يک مفهوم پيدا مي‌کند: جمعيت بيشتر، سرانه درآمد کمتر و در نتيجه رفاه پايين تر. البته اين معني شايد در ساختار جوامع پيش از صنعتي مفهومي ديگر داشته باشد و با توجه به کارکرد جمعيت در ساختار توليد غير صنعتي که مبتني بر نيروي کار است، افزايش جمعيت مثبت تلقي شود.
در ايران و بسياري ديگر از کشورهاي درحال توسعه، اين تجربه يعني گذر از جامعه کشاورزي به صنعتي ناقص صورت گرفته است حداقل با تعاريف رايج غربي ساختار جامعه اين کشورها چيزي بين کشاورزي و صنعتي و بعضا فراصنعتي است.البته از بعد اقتصادي در ايران بخش مصرف و تقاضا منطبق با جامعه صنعتي و فراصنعتي است، در حالي که هنوز در بخش مولد ارزش توليد صنعتي با ساختارهاي حاکم بر جوامع فرا صنعتي کلنجار مي‌رود.
اين ناموزوني در نهايت با توجه به ساختار وارداتي صنعتي، کشورهاي در حال توسعه را به کشورهاي تک محصولي در عرصه توليد و همه چيز خواه در عرصه مصرف و تقاضا تبديل مي‌کند که در نهايت به عنوان بازارهاي مصرفي مازاد توليد کشورهاي توسعه يافته تر، عمل مي‌کنند.
در چنين فضايي بيش از دو دهه است که کشورهاي در حال توسعه به يک نکته پي برده‌اند و آن تاثير منفي رشد جمعيت در ساختار معلول اقتصادي است که نمي‌تواند متناسب با رشد جمعيت، ارزش افزوده براي حفظ رفاه آنها را فراهم کند.
رشد جمعيت بارشد اقتصاد تناسب ندارد
محمد حسن اعتضادي ـ كارشناس مسائل اقتصادي به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد:رشد جمعيت در كشور ما با رشد اقتصادي اين چند سال به هيچ وجه تناسب ندارد و دليل آن نيزاين است كه در كشور سياست و برنامه مدوني درخصوص سرمايه گذاري دربخش‌هاي مختلف اقتصاد به چشم نمي‌خورد واين امر باعث شده است كه اشتغال براي افراد ايجاد نشود و وقتي بيكاري در يك جامعه افزايش يابد، شاهد معضلات و ناهنجاري‌هاي اجتماعي خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه برخي از مسولان در سال‌هاي اخير بر افزايش جمعيت تاكيد داشته‌ا‌ند مي‌افزايد:اينكه جمعيت افزايش يابد خوب است و كشور ايران نيز مانند برخي از كشور‌هاي اروپايي گنجايش 200 ميليون جمعيت را نيز دارد. اما مسئله اين است كه در كشور ما برخلاف ساير كشورها سرمايه گذاري‌ها به شكل صحيح مديريت نمي‌شودو وقتي
سرمايه گذاري چه داخلي و چه خارجي به درستي مديريت نشود، فقر و ناهنجاري‌هاي بسياري در كشور به وجود مي‌آيد.
اعتضادي با تاكيد براينكه در حال حاضر با توجه به شرايط كشور، رشد جمعيت تناسبي با رشد اقتصادي ندارد، تصريح مي‌كند:در شرايط فعلي كه از لحاظ اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار نداريم، نمي‌توان براي رشد موزون جمعيت، تصميمي گرفته شود. قبل از هــر تصميمي بايد وضــعيت سرمايه گذاري در كشور را ساماندهي كنيم و آن وقت با يك استراتژي و برنامه ريزي مناسب مي‌توان شعار افزايش جمعيت را دركشور داد.
رشد نرخ جمعيت بدون منابع اوليه
دکتر سيد حسين قاسمي ـ کارشناس مسائل اقتصادي نيز به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: کشور ما داراي منابع سرشار و عظيم نفتي و غير نفتي است و منابع نيروي انساني با ظرفيت بالقوه که سرانه ضريب هوشي آن از بسياري از کشورهاي آسيائي، اروپايي و ساير کشورهاي پيشرفته بالاتر است، در حال حاضر به دليل عدم برنامه ريزي مناسب بهره مندي از اين منبع عظيم در حداقل بهره‌وري است و اين کاهش بهره وري آنهم در سالي که شعار آن توليد و بهره‌مندي از سرمايه‌هاي ملي است، در شان کشور ما نيست.
وي ادامه مي‌دهد: نرخ بهروري در حال حاضر به دليل غيرقابل قبول بودن آن،چنانچه در يک برنامه ريزي مطلوب به سمت اصلاح نرود، نمي‌توان انتظار داشت رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد و اين امر نه تنها موجب عدم تحقق رکوردهاي برنامه توسعه و چشم انداز است، منفي شدن نرخ بهره‌وري را اجتناب ناپذير مي‌سازد.
وي مي‌افزايد: به طور معمول نرخ رشد جمعيت متناسب با سياست‌هاي اقتصادي در کشورهاي جهان مورد مطالعه و برنامه‌ريزي قرار مي‌گيرد و نقش تعريف شده‌اي با ظرفيت‌هاي منابع طبيعي و غيرطبيعي آنها دارد و به حسب برنامه‌هاي اقتصادي، متغير است.
اين کارشناس مسايل اقتصادي مي‌افزايد: پديده افزايش جمعيت در کشورهايي که از منابع و امکانات لازم به نحو مطلوب استفاده کرده‌اند، يک فرصت محسوب مي‌شود و در کشورهاي جهان سوم که با مشکل منابع اوليه و نبود آموزش‌هاي لازم در زمينه چگونگي بهره مندي ازجمعيت روبرو هستند، رشد نرخ جمعيت بر اثرات سوء آن مي‌افزايد و به يک تهديد براي اين کشورها تبديل مي‌شود.
قاسمي با اشاره به اثرات سوء افزايش جمعيت در کشورهاي جهان سوم، تصريح مي‌کند: وقتي جمعيت در اين کشورها افزايش مي‌يابد، به دليل کمبود منابع،افزايش قيمت تمام شده ناشي از پائين بودن نرخ بهره‌وري در اين کشورها، هزينه‌ها افزايش و قدرت رقابت در بازارها کاهش مي‌يابد، بازار قاچاق کالا رونق مي‌گيرد و در نتيجه توليد ملي کاهش يافته و رشد اقتصادي نيز به تبع آن، کاهش مي‌يابد.
وي با اشاره به نرخ رشد اقتصادي در کشور و نيز عدم تناسب آن با افزايش جمعيت در سال‌هاي اخير، مي‌گويد: کشور ما سرشار از منابع نفتي و غير نفتي است، اما سرانه بهره وري منابع انساني بسيار پايين و غير قابل قبول است و متناسب با سرانه پذيرفته شده جهاني نيست، كه در نتيجه بايد با نرخ منفي بهره‌وري، آسيب پذيري بيشتري در بخشهاي صنعتي و کشاورزي را که دو بخش شاخص اقتصادي کشور ما است، شاهد باشيم .
بيكاري گسترده جوانان
وي ادامه مي‌دهد: در دو دهه 60 و 70 هجري شمسي کشور ما از لحاظ رشد جمعيت افزايش خوبي داشت و لزوم بهره مندي از اين جمعيت براي دهه‌هاي 80 و 90، مي‌بايست فراهم مي‌شد. اما در دهه 80 به دليل نبود برنامه ريزي صحيح و مدون براي قشر جوان کشور، كشور از اين ظرفيت در دو دهه گذشته به نحو مطلوب بهره‌مند نشد. به طور ميانگين در اين دو دهه ما سالانه از نيروي سه ميليون نفر بي‌بهره مانديم، در حالي که هزينه معيشتي و اجتماعي اين جمعيت نيز بار سنگيني براي نظام اقتصادي در حال شکل گيري کشور بود و در حال حاضر نيز شاهد بيکاري گسترده جوانان در اين دهه و سال‌هاي پس از آن هستيم.
اين کارشناس مسايل اقتصادي در ادامه سخنانش، دهه 80 را براي کشور از لحاظ رشد اقتصادي و نيروي کارآمد، فرصت طلايي قلمداد مي‌كند و اذعان مي‌دارد به دليل نا کارآمدي مسئولان و مديران در بخشهاي اجرايي نه تنها انتظارات برآورده نشده، بلکه با انحلال سازمان برنامه و بودجه هم نظام برنامه ريزي تضعيف شد و هم ضرورت برنامه ريزي براي منابع نيروي انساني در کشور، مغفول ماند، شايد بتوان گفت براي حل مسئله، دولت ساده‌ترين راه را انتخاب كرد يعني صورت مسئله را پاک کرد. به نحوي كه در طول اين سال‌ها جاي برنامه در کشور خالي است و مصداق اين امر ارائه بودجه سال جاري به مجلس بود که به جهت ضرورت، مجلس وظايف سازمان برنامه و بودجه را عهده دار شد و برخي ناهماهنگي‌ها در امور اجراي برنامه‌ها و به ويژه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در اين روزها حاصل و خروجي عدم وجــود سازمان مستقلي در امر برنامه ريزي است تا به امر نيروي انساني و بهره‌وري با ايجاد ساختارهاي لازم نيز بپردازد.
دکتر قاسمي با بيان اينکه در حال حاضر جمعيت کشور رو به کهنسالي مي‌رود، تصريح مي‌کند: با توجه به اينکه جمعيت ايران در سال‌هاي آتي يعني دهه 90 و ورود به سال‌هاي سده جديد که برنامه چشم انداز در دهه اول آن به پايان مي‌رسد، الزام و ضرورت ويژه‌اي را مي‌طلبد تا فرصت باقي است به بهره گيري از اين نيروي عظيم که در بخش جوان هرم سني از کميت و کيفيت مطلوب برخوردار است و هم در لايه ميانسالي اين هرم منابع غني تجربه نهفته است، قبل از ورود به کهنسالي بهره گرفت که اگراين مسئله به عنوان يک ضرورت استراتژيک مورد توجه قرار نگيرد، هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي جمعيتي در دهه 90 و دهه اول قرن آتي، افزايش مي‌يابد و در آينده شاهد کاهش بيشتر نرخ رشد اقتصادي کشور در بخشهاي مختلف خواهيم بود.وي مي‌افزايد: با کهنسال شدن جمعيت، بهره وري در کشور کاهش يافته و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي نيز کاهش مي‌يابد، مگر اتفاق جديدي در نوع سرمايه گذاري‌ها صورت گيرد و گذر از فضاي سياسي موجود در شرائط ديگري به وقوع بپيوندد و اين اتفاق ناخوشايند را تحت تاثير قرار دهد.
عدم هماهنگي نرخ رشد جمعيت با برنامه‌هاي اقتصادي
اين کارشناس اقتصادي نرخ رشد جمعيت در کشور را متناسب مي‌داند و مي‌گويد: نرخ رشد جمعيت با امکانات موجود متناسب است، اما اين بدين معنا نيست که با برنامه‌هاي دراز مدت اقتصادي هماهنگي دارد.
عدم استفاده صحيح از منابع نيروي انساني مانند ذخاير انرژي است که اگر براي آن برنامه نباشد، به طور حتم ديگران از آن بهره‌مند خواهند شد در حالي که رسيدن منابع نيروي انساني به مرز بهره مندي، هزينه‌هاي بسياري را به کشور و نظام اقتصادي تحميل مي‌کند، چنانچه برنامه ريزي منابع انساني به نحو مطلوب صورت گيرد، کشور ما با داشتن منابع غني ملي قابليت افزايش نرخ رشد جمعيت را داراست و با وجود پايداري مطلوب نظام خانواده در کشور ما ـ پديده‌اي به عنوان جامعه پير و فرسوده در آن به وجود نخواهد آمد.
تهديدي که با روند فعلي کشور در فرآيند نظام اقتصادي نمي‌بايست به آن بي‌توجه بود و امري است که به عنوان يکي از زيرساخت‌هاي اقتصادي، مي‌بايست مورد توجه نهادهاي برنامه ريزي کشور قرارگيرد و عبور از اين امر به سادگي، فـــردايي را براي نسل‌هاي آتي رقم خواهد زد که چرايي آن را نمــي‌توانند به باور بنشينند. محــکوميت نــسل بي‌توجه امروز کمــترين حکــمي است که توسط فرزنــدانمان براي ما صادر خواهد شد و قــطعا هيچ پاسخي هم براي آن نخــواهيم داشت، مگر توجيهاتي که از ما نخواهند پذيرفت.
عدم تناسب رشدجمعيت با ظرفيت‌هاي سرمايه گذاري
جعفر قادري ـ عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در حال حاضر رشد جمعيت کشور تناسبي با امکانات و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود ندارد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: همواره بايد تناسبي بين رشد جمعيت و رشد اقتصادي در کشورها وجود داشته باشد که اگر اين تناسب وجود نداشته باشد، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي جمعيتي از بين مي‌رود و درآمد سرانه نيز کاهش مي‌يابد.
وي مي‌افزايد: در حال حاضر در شرايطي قرار داريم که به دليل تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي و نيز سياستگذاريهاي نادرست اقتصادي در سال‌هاي اخير، نمي‌توانيم سياست‌هاي رشد جمعيت را در پيش بگيريم و با توجه به شرايط موجود اگر بخواهيم سياست‌هاي رشد جمعيت را نيز در پيش بگيريم، توانايي تجهيز جمعيت به امکانات و منابع سرمايه‌اي را نداريم که از اين جهت اقتصاد کشور دچار آسيب‌هاي جدي مي‌شود.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه کميت جمعيت از اهميت زيادي در رشد اقتصادي کشور ندارد، تصريح مي‌کند: بايد توجه داشت کيفيت جمعيت از اهميت خاصي در زمينه رشد اقتصادي و سرانه درآمدها برخوردار است و اگر بخواهيم رشد سريع جمعيت در کنار بکارگيري استفاده افراد جامعه از امکانات سرمايه‌اي کشور تحقق يابد، اين موضوع معقول و منطقي نيست.
قادري مي‌افزايد: بايد رشد جمعيت متناسب با امکانات و ظرفيت‌هاي موجود در کشور باشد تا شاهد رشد روز افزون اقتصادي و نيز افزايش سطح سرانه درآمدها باشيم.
وي همچنين بر تأثير تحريم‌ها بر رشد اقتصادي کشور اشاره و تأکيد مي‌کند: تحريم‌هاي اعمال شده از سوي غربي‌ها، امکان استفاده از منابع بين‌المللي را براي ما محدود مي‌کند که در اين شرايط بايد سياستگذاريهاي اقتصادي به سمت ارتقاي سطح بهره‌وري جمعيت سوق يابد.
اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح مي‌کند: مي‌بايست موانعي که باعث محدوديت بهره وري در کشور مي‌شود، شناسايي شود که مهم‌ترين آنها، بهبود فضاي کسب و کار و نيز تلاش در جهت کاهش حساسيت‌ها و تنش‌هاي بين المللي است.
وي به موانع موجود بر سر راه ارتقاي سطح بهره وري در کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: پايين بودن سطح تخصص و تجربيات نيروي کاري که در جريان توليد قرار دارد و نيز عدم تناسب رشته‌هاي تحصيلي با تخصص‌هاي مورد نياز جامــعه و نيز ارتقاي سطح فرهنگي که در جريان توليد و تــمايل به توليد ملي و جود دارد، از مهم‌ترين مــوانع ارتقاي سطح بهره وري در کشور است که بايد مورد توجـه قرار گيرد.
افزايش جمعيت مانع نيست
اقتصاد کشوري که دل به طلاي سياه بسته است و توليد در چرخه آن به سختي به حيات خود ادامه مي‌دهد، چگونه مي‌تواند شرايطي فراهم کند تا رفاه، همسطح افزايش جمعيت رشد پيدا کند.
در واقع موضوعي که وجود دارد، آن است که سرعت رشد جمعيت دردسر اصلي به حساب نمي‌آيد و آنچه واکنش به همراه دارد، کُندي رشد اقتصادي است.
به اعتقاد برخي از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي آنچه مانع اين رشد است نه افزايش جمعيت و نه کمبود سرمايه، بلکه شيوه تفکر، ارزش‌هــا و عاداتي است که مانع به وجود آمدن نـظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي مناسب با توسعه مي‌شود.
کد مطلب: 4935
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcc.1q0a2bqopla82.html?4935