تيترآنلاين - پذيرش دانشجويان شهريه اي يعني حاكم شدن ثروت و قدرت بر سرنوشت كشور!

پذيرش دانشجويان شهريه اي يعني حاكم شدن ثروت و قدرت بر سرنوشت كشور!

نماينده مجلس: فارغ التحصيلاني كه از اين دانشگاه‌ها خارج مي‌شوند مديران آينده كشور هستند لذا با تصويب اين ماده حاكم شدن ثروت و قدرت بر سرنوشت كشور قانوني مي‌شود !

تيترآنلاين - سه نماينده مجلس در رابطه با پذيرش دانشجويي شهريه‌اي در دانشگاه‌هاي دولتي كه در يكي از بندهاي ذيل ماده 24 لايحه برنامه پنجم توسعه ذكر شده بود، اخطار قانون اساسي دادند.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور به بررسي بند (ي) ذيل ماده 24 لايحه برنامه پرداختند كه اين بند به لحاظ اينكه از نظر برخي نمايندگان بين افراد جامعه تبعيض ايجاد مي‌كند، با سه اخطار پي در پي نمايندگان مجلس مواجه شد.

بر اساس بند (ي) ماده 24 لايحه برنامه دانشگاه‌هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علومف تحقيقت و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط مي‌تواند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج از كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كند.

نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه اولين فردي بود كه نسبت به اين ماده با استناد به بندهاي 9 و 12 اصل 3 قانون اساسي اخطار داده و گفت كه ترتيب اين ماده علاوه بر اينكه تبعيض ايجاد مي‌كند ظلم بر فقرا و شهرستاني‌ها هم است.

در ادامه كريم شهرزاد نماينده مردم اصفهان نيز در رابطه با اين ماده گفت: اين مطلب مشخصا از مصاديق تبعيض است چرا كه دانشگاه‌هاي مادر ظرفيت پذيرش همه داوطلبان را ندارند البته در عين حال دانشگاه‌ها كمبودهايي هم دارند كه اگر اين ابزار در اختيار آنها قرار داده شود دانشگاه‌ها عملا در اختيار مرفهين قرار مي‌گيرد.

وي افزود: فارغ التحصيلاني هم كه از اين دانشگاه‌ها خارج مي‌شوند مديران آينده كشور هستند لذا با تصويب اين ماده حاكم شدن ثروت و قدرت بر سرنوشت كشور قانوني مي‌شود از اين رو بنده با استناد به اصل سوم قانون اساسي اعلام مي‌كنم كه اين ماده مغاير با قانون است.

حسين اميري نماينده مردم زرند نيز با اشاره به همين ماده و با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسي طي سخناني ضمن تبعيض آميز بودن بند (ي) ماده 24 لايحه برنامه پنجم گفت: تصويب اين ماده بين دانشجويان شهريه‌اي دولتي و غيردولتي تبعيض ايجاد مي‌كند.

پس از اينكه اين نمايندگان به صورت پي در پي نسبت به اين ماده و تصويب آن و با استناد به برخي از اصول قانون اساسي اخطار دادند، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابي فرد كه رياست اين جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اين نمايندگان گفت: اصل 30 قانون اساسي دولت را موظف مي‌كند كه وسايل آموزشي و پرورشي را تا پايان دوره متوسطه و تحصيلات بالاتر در حد خودكفايي و به صورت رايگان مهيا كند لذا شهريه‌ها را فراتر از حد خودكفايي دولت مي تواند از داوطلبان اخذ كند.

وي افزود: اما دوستان به بحث تبعيض اشاره كردند و اينكه شايد دانشگاه ها در چارچوب وظايف خود عمل نكند؛ بر اساس تبصره ذيل اين ماده و كارگروهي كه بايد تشكيل شود، سه وزير در كارگروه به نمايندگي از دولت حضور دارد لذا دولت مي‌تواند براي جلوگيري از تبعيض نظارت كافي را در اين موارد داشته باشد. از اين رو اخطارهاي نمايندگان وارد نيست.