تيترآنلاين - پرداخت مبالغ غير متعارف به مديران ارشد ادارات به چه دليل؟

پرداخت مبالغ غير متعارف به مديران ارشد ادارات به چه دليل؟

مدتهاست مبالغ غيرمتعارف و عددهاي تعجب برانگيزي در قالبهاي مختلف به مسؤولان و مديران ارشد ادارات پرداخت مي شود

نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري مي گويد: مدتهاست مبالغ غيرمتعارف و عددهاي تعجب برانگيزي در قالبهاي مختلف به مسؤولان و مديران ارشد ادارات پرداخت مي شود.

داريوش قنبري پرداختهاي خارج ضابطه به برخي از کارمندان و مديران ارشد را مصداق بارز تبعيض دانست و گفت: شايد بتوان نقش نيروي انساني را در توسعه و رشد يک اداره امري مهم دانست و براي اين مهم پرداختهاي مناسب تعيين کرد، اما چه کسي مي تواند منکر نقش همه کارکنان در اين توسعه شود، به همين دليل نمي توان تنها نگاه يک جانبه به افراد محدودي داشت.

وي با يادآوري اينکه مديران ادارات بايد قانون تعيين شده در برنامه هاي دولت را اجرا کنند، گفت: هنگامي که برنامه از بالا ابلاغ مي شود مدير ارشد تنها کارش اجراي درست اين برنامه هاست و براي اجراي درست هرگز در قانون نيامده که پرداختهاي خارج از ضابطه بدهند، زيرا وظيفه اش را انجام داده است.

وي با تأکيد براينکه همواره ضعف نظارت از بزرگترين چالشهاي کشور بوده است، گفت: کسي که پرداختهاي خارج از ضابطه مي گيرد يا نهادي که اين مبالغ را مي دهد در سايه ضعف نظارتي به اين معضل روکرده است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس از سازمان بازرسي کل کشور به عنوان نهادي کلان در بررسي اين قبيل مسائل يادکرد و گفت: اولين گلايه ها از مسؤولان بازرسي است که چرا با اين قبيل قانون شکني ها که متأسفانه زياد هم به چشم مي خورد برخورد نمي کند.

وي ديوان محاسبات و کميسيون اصل 90 مجلس را به عنوان دو رکن ناظر معرفي کرد و گفت: اگر چه وظيفه مجلس وضع قانون است، اما در بحث نظارت برقانون قدرت دارد و اين دو بخش مجلس مي توانند در خصوص پرداخت خارج از ضابطه موضعگيري کنند که به نظر من بايد بررسي شود که چرا وارد اين قضيه نشده اند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس از دولت، سازمان بازرسي کل کشور و بخش نظارتي مجلس شوراي اسلامي خواست بخشنامه هايي را در زمينه عدالت در پرداختها منتشر کنند و در آن شرايط و پيامدهاي دريافت و پرداخت خارج از ضابطه مشخص شود تا اقدام کننده با احتياط تر به اين قبيل رفتارهاي سؤال برانگيز اقدام کنند.در اين ميان نماينده تام الاختيار معاون رئيس جمهوري از مشمول شدن 90 درصد کارکنان دولت در قانون مديريت خدمات کشوري خبرداده بود.

غلامرضا سعيدي در مصاحبه سال گذشته در مورد قانون مديريت خدمات کشوري اظهار داشت: قانون مديريت خدمات کشوري افزون بر بيان نحوه اداره دستگاه هاي دولتي، به موارد استخدامي کارکنان دولت مي پردازد.
وي افزود: اين قانون شامل تمامي کارکنان اعم از شاغل، بازنشسته و کارکنان موظف يعني کارمند يا بازنشسته اي که فوت کرده است مي باشد.

ويبا بيان اينکه قانون مديريت خدمات کشوري گستردگي بيشتري نسبت به قوانين استخدامي قبل دارد، بيان داشت: در گذشته هر دستگاهي براي خود قوانين استخدامي داشت، اما در اين قانون اکثريت دستگاه هاي کشور مانند بانکها، صدا و سيما، سازمان انرژي اتمي و غيره را در برمي گيرد.

وي در مورد دستگاه هايي که شامل قانون مديريت خدمات کشوري نمي شود، بيان داشت: برخي دستگاه ها از جمله اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و... شامل محدوديتها و مزاياي اين قانون نمي شوند. به گفته سعيدي، دستگاه هايي که شامل قانون مديريت خدمات کشوري نمي شوند کمتر از 10 درصد کارمندان دولت هستند، چون فرهنگيان نصف کارمندان دولت را تشکيل مي دهند.

معاون اداري و مالي وزارت کار و امور اجتماعي با اشاره به توجه قانون مديريت خدمات کشوري به امور حاکميتي و غيرحاکميتي، در مورد مشمولان اين قانون تصريح کرد: در اين قانون با تعريف خاص به نحوه افزايش حقوق و مزاياي کارکنان رسمي و پيماني دولت اشاره شده است.وي خاطرنشان کرد: منظور از کارمندان رسمي متصديان مشاغل حاکميتي و حساس دولتي است که امکان واگذاري آنها به بخش غيردولتي وجود ندارد.

وي با بيان اينکه هر دستگاهي براي حقوق کارمندان خود برنامه متفاوت داشت، افزايش حقوق در اين قانون را داراي سه روش عنوان کرد و افزود: چنانچه حقوق قبلي کارمند بيشتر باشد، طبق قانون حقوق فرد کاهش نمي يابد و در اين قانون پيش بيني شده است کاهش حقوقي صورت نگيرد.

سعيدي تأکيد کرد: چنانچه حقوق فرد تا پيش از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، يک ميليون تومان بوده است اما طبق اين قانون به 900 هزار تومان کاهش پيدا کند مابه التفاوت کسري 100 هزار توماني طبق قانون مديريت خدمات کشوري پرداخت مي شود.

وي در مورد روش دوم بيان داشت: در اين حالت نبايد حقوق دريافتي کارمندي نسبت به مواد اصلي مندرج در آيين نامه (کسورات بازنشستگي و غيره) کمتر از سال گذشته باشد، بلکه کمتر از 15 درصد افزايش پيش بيني شده در اين قانون نبايد باشد.

وي با اشاره به روش سوم در مورد افزايش 15 درصدي حقوق کارمندان بيان داشت: در اين حالت حقوق کارمندي 500 هزار تومان است و با افزايش 15 درصدي به 575 هزار تومان مي رسد که در اين صورت 25 هزار تومان مابه التفاوت براي رسيدن به حداقل 100 هزار تومان در نظر گرفته مي شود.

سعيدي با اشاره به افزايش حقوق براساس شغل و شاغل اظهار داشت: از نظر محتوايي همواره در نظام دولتي شغل را با سيستم طبقه بندي خودش تعيين مي کردند که اين الگو از سال 45 تاکنون رايج بوده است.
به گفته وي اکنون طبق قانون مديريت خدمات کشوري هر شغل حقوقي دارد، به علاوه پرداخت خود فرد که براساس مدرک تحصيلي، آموزش، کارايي، سابقه کار دولتي و تجربه در نظر گرفته مي شود.
وي با بيان اينکه کارمندان قراردادي و ساعتي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري نمي شوند، خاطرنشان کرد: سياست اشتغال دولت مبني بر حذف هيچ شغلي نيست.