تيترآنلاين - تحقق دولت الکترونيک به معناي واقعي، در کشور ما تنها در حد حرف بوده است

تحقق دولت الکترونيک به معناي واقعي، در کشور ما تنها در حد حرف بوده است

امروز ديگر استفاده از ابزارهاي سنتي و ارائه خدمات دولتي در اغلب کشورها منسوخ شده است و شرايط کنوني به هيچ وجه مناسب کشور ما نيست.

تيترآنلاين - به اذعان کارشناسان، در حال حاضر تنها يک درصد دستگاه هاي دولتي در عرصه ارائه خدمات الکترونيک و تحقق دولت الکترونيک مشارکت کرده اند و متاسفانه با وجود فعاليت ۱۰۰ هزار وب سايت دستگاه هاي دولتي و خصوصي، تنها حدود هزار و ۲۷۵ خدمت الکترونيکي دوسويه به مردم قابل ارائه است. به گزارش خراسان،سازمان بازرسي نيز چندي پيش با انتقاد شديد از کوتاهي دستگاه هاي اجرايي در تحقق دولت الکترونيک اعلام کرد: تدوين نشدن مقررات، ضوابط و استانداردهاي دولت الکترونيک سبب پراکندگي و محقق نشدن خدمات يکپارچه دولت الکترونيک شده است.

به گزارش سازمان بازرسي، مطابق بررسي هاي انجام شده، صرفا چند دستگاه و سازمان در ايجاد خدمات الکترونيکي بخشي و غير يکپارچه موفق بوده اند.به گزارش ايسنا ، حسين اسلامي، عضو کميسيون اصل نود مجلس با تاکيد بر اين که اجراي دولت الکترونيک مي تواند تحول اساسي در نظام اداري کشور ايجاد کند، اظهار داشت: اگر مي بينيد در کشورهاي پيشرفته فساد اداري بسيار پايين و يا صفر است، به اين دليل است که آن ها دولت الکترونيک را اجرايي کرده اند؛ لذا اميدواريم دولت بودجه مناسبي براي اين کار در نظر بگيرد و مجلس هم اهتمام بيشتري داشته باشد. نماينده ساوه افزود: کميسيون اصل نود با حساسيت اين موضوع را پي گيري مي کند، چرا که اجراي دولت الکترونيک مي تواند جلوي بسياري از جرايم را در کشور بگيرد اما متاسفانه اين بحث مغفول مانده است. اسلامي تصريح کرد: به طور جدي به اجرايي شدن دولت الکترونيک توجهي نشده است، به همين دليل کميسيون اين موضوع را به طور جدي پي گيري مي کند.

سيدسلمان ذاکر عضو کميسيون اصل نود نيز در گفت وگو با خراسان با بيان اين که تحقق مقوله دولت الکترونيک به معناي واقعي، در کشور ما تنها در حد حرف بوده است، تصريح کرد: براي تحقق دولت الکترونيک بديهي است که بايد به تدريج روش هاي سنتي خدمات رساني حذف و روش هاي جديد الکترونيکي جايگزين شود. اما آن چه در عمل شاهد هستيم، آن چيزي نيست که انتظارش مي رود بنابراين با توجه به ضعف هاي موجود در اين عرصه کميسيون اصل نود با ورود به اين قضيه در نظر دارد با بررسي وضع موجود، چرايي تحقق نيافتن دولت الکترونيک را بررسي کند و از مسئولان ذي ربط در اين زمينه پاسخ بخواهد.

وي تصريح کرد: تحقق نيافتن دولت الکترونيک باعث مي شود که ما نتوانيم در زمان مقرر به اهداف تعيين شده در اسناد بالادستي برسيم.وي خاطرنشان کرد: امروز ديگر استفاده از ابزارهاي سنتي و ارائه خدمات دولتي در اغلب کشورها منسوخ شده است و شرايط کنوني به هيچ وجه مناسب کشور ما نيست.

وي با بيان اين که نهضت دولت الکترونيکي در کشور ما وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه بحث ايجاد دولت الکترونيک مورد غفلت قرار گرفته است و اين امر مي تواند پيامدهاي زيادي از بعد علمي، آموزشي، حل مشکلات مردم، فقر و محروميت زدايي و تحقق عدالت داشته باشد.

دکتر جلالي، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت نيز با بيان اين که ميزان ارائه خدمات الکترونيک در ايران کمتر از يک درصد است، گفت: تحقق دولت الکترونيک در ايران روند بسيار کندي دارد که علت اصلي آن ضعف مديريت و نبود هماهنگي بين دستگاه هاست. وي تصريح کرد: ارائه هر خدمت الکترونيکي به کار تحقيقاتي وسيع نياز دارد به طوري که ما براي کار بايد مسير يک خدمت الکترونيکي را از ابتدا تا انتها بشناسيم و کليه واحدهاي مربوط به آن را شناسايي و در نهايت تمام فرآيندهاي ارائه اين خدمت را الکترونيکي کنيم. همه افرادي که به نوعي در ارائه اين خدمت نقش دارند، بايد بتوانند خدمت خود را الکترونيکي کنند و يا آن را روي خط بگذارند(on line). در واقع ارائه خدمات به شکل الکترونيکي يک فرآيند پيچيده است که نيازمند کار جمعي است و زيرساخت بسيار قوي نياز دارد در حالي که متاسفانه چنين زيرساختي در کشور ما وجود ندارد.

در اين باره احمد بزرگيان، معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اعلام اين که نمي توان ادعا کرد که در کشور دولت الکترونيک داريم، اظهار داشت: زماني دولت الکترونيک به معناي واقعي اجرا مي شود که مردم خدمات دستگاه هاي متعدد را از طريق يک ارتباط الکترونيکي به سهولت دريافت کنند. به گزارش مهر، وي همچنين از عملياتي شدن فاز اول اجراي دولت الکترونيک در کشور خبرداد.

نکته قابل تامل در اين ميان آن است که با توجه به گذشت اين همه سال، انتظار مي رفت که تاکنون شاهد پياده سازي فاز نهايي اجراي دولت الکترونيک باشيم نه آغاز آن!

در اين رابطه يک مقام مسئول در وزارت ارتباطات نيز با بيان اين که متاسفانه هنوز درک درست و کاملي از کاربردهاي فناوري اطلاعات در بين مديران بخش دولتي و خصوصي وجود ندارد، گفت: با توجه به اين شرايط، از فناوري اطلاعات سطوح سازماني استفاده مطلوبي نمي شود و عقب ماندگي امروز ما در بحث الکترونيکي شدن کسب و کار و راه اندازي دولت الکترونيک نيز ناشي از همين موضوع است. مهندس عبدالحميد رياضي در گفت وگو با خراسان افزود: آن چه مديران ما بايد بدانند اين نيست که چگونه از رايانه استفاده کنند، بلکه يک مدير در کنار استراتژي هاي مختلف سازماني بايد تاثير فناوري اطلاعات را در پيشبرد استراتژي هاي سازماني بداند، اما متاسفانه در شرايط کنوني اين رويکرد در بين مديران ما چه در بخش دولتي و چه خصوصي وجود ندارد.

وي تصريح کرد: اگر يک مدير بداند که فناوري اطلاعات به عنوان يک ابزار توانمند چگونه مي تواند در سازمان به او کمک کند، به طور قطع رغبتش نسبت به استفاده از آن در سطح گسترده بالا مي رود و بخشي از اعتبارات سازمان نيز به توسعه اين فناوري اختصاص خواهد يافت.

به گزارش تيترآنلاين، سال گذشته مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در رابطه با وضعیت دولت الکترونیک در ایران گفته بود: در همین زمینه می توان به آمار "اکونومیست" اشاره کرد که در سال 2007 ایران در بین 70 کشور علیرغم اینکه در 5 فاکتور مورد نظر در آمارگیری رشد داشته است ولی در رتبه هفتادم آمادگی الکترونیکی قرار گرفته است. وی خاطر نشان كرده بود: این امر حکایت از هدفگذاری جدی تر سایر کشورها نسبت به کشور ایران دارد. وي یادآور شد: در سال 2005 نیز ایران در میان 65 کشور شرکت داده شده در ارزیابی کشور 65 ام بوده است.

به هر حال آنچه ضروری به نظر می رسد ضرورت تلاش های بیشتر برای تحقق دولت الکترونیک در کشور است.