تيترآنلاين - نرخ‌هاي سود عقود مبادله‌اي فقط كاغذي هستند

نرخ‌هاي سود عقود مبادله‌اي فقط كاغذي هستند

به دليل اينكه بانك‌ها زمان مراجعه مردم به آنها يا مي‌گويند هنوز به ما ابلاغ نشده و يا اينكه تسهيلات اين بخش تمام شده است.

بخش قابل توجهي از تسهيلات بانکي که بانکها پرداخت مي کنند سررسيد بالاي 2 سال دارند و حتي تسهيلات دو ميليون توماني که کف تسهيلات بانکي در اکثر بانکها است، داراي سررسيد بالاي 30 ماه است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت بيشتر تسهلات بانکهاي کشور با نرخ سود 14 درصد محاسبه خواهد شد و نرخ سود 12 درصد در موارد معدودي به کار مي رود.

محمد حسن صرافي‌زاده در گفتگو با توانا اظهار داشت: نرخ سود فعلي وجود خارجي براي سطح تقاضا ندارد و شبكه بازار سياه زير زميني سطح تقاضا را در جامعه مي‌پوشاند. وي افزود: نرخ سود 12 درصدي در سال گذشته نيز چندان نمايان نبود به دليل اينكه كساني كه اين تسهيلات را دريافت كردند يا از آشنايي با سيستم بانكي بهره بردند و يا از زمان پرداخت وام‌هاي مذكور اطلاع داشتند.

به گفته اين كارشناس بانكي، سرعت اجراي برنامه‌ها در كشور مناسب نيست به خاطر اينكه زماني كه فردي تسهيلاتي را دريافت مي‌كند بايد تمام شرايط بازپرداخت وام براي وي فراهم باشد. صرافي‌زاده تصريح كرد: بانك‌ها بايد در شرايطي قرار گيرند كه با يكديگر رقابت كنند و اصلا نرخ‌هاي سود مصوب اين امكان را ايجاد نمي‌كند. وي اضافه كرد: نرخ‌هاي سود عقود مبادله‌اي فقط كاغذي هستند به دليل اينكه بانك‌ها زمان مراجعه مردم به آنها يا مي‌گويند هنوز به ما ابلاغ نشده و يا اينكه تسهيلات اين بخش تمام شده است.

اين كارشناس بانكي گفت: اگر تسهيلات مبادله‌اي واقعا در اختيار متقاضيان و نيازمندان قرار مي‌گرفت ديگر تورم بالا در جامعه مشاهده نمي‌شد. وي افزود: هزينه قيمت تمام شده پول براي بانك‌ها خيلي بيشتر از نرخ سود مصوب بسته سياستي _ نظارتي است.

صرافي زاده تعيين شكل مالي سياست‌هاي پولي و مشخص شدن مشتريان بانكي را يكي از مهمترين برنامه‌هاي سيستم بانكي دانست و گفت: يكي از دلايل افزايش مطالبات معوق در واقع انتخاب غلط مشتري و ارايه مبلغي نادرست به آنها تحت قالب «وام» است. وي گفت: مهم نيست وام‌گيرنده پولدار باشد بلكه بايد قدرت بازپرداخت اقساط وام خود را داشته باشد.

صرافي زاده با بيان اينكه سود بانك‌ها از محل عمليات‌ بانكي تامين نمي‌شود، خاطرنشان كرد: بانك‌ها معمولا از محل درآمد‌هايي كه از طريق صرافي‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خود سود به دست مي‌‌آورند.
وي فعاليت‌هاي مذكور را مالي ولي غيرمرتبط با عمليات بانكي دانست.

جمشيد پژويان كارشناس اقتصادي، گفت: محدوديت‌هاي بانك‌هاي دولتي باعث خواهد شد بخشي از سرمايه‌ها توسط بانك‌هاي خصوصي جذب شوند و با سود بيشتري اعتبارات را دريافت كنند. پژويان تاكيد كرد: برطرف كردن مشكلات ريشه‌اي نظام پولي و بانكي بايد مدنظر مسئولان قرار بگيرد چراكه با وجود اين مشكلات اين نكته چندان از اهميت برخوردار نيست كه نرخ سود بانكي يك درصد بيشتر يا كمتر از نرخ تورم باشد.

پژويان در ادامه با اشاره به ميزان آمادگي سيستم بانكي براي كمك به دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: تاكنون بسته لازم براي سيستم بانكي كه مكمل اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها باشد تهيه نشده و اين به معناي عدم آمادگي است.

همچنين سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانک تات گفت: نرخ سود 14 درصدي باز هم از قيمت تمام شده پول بانکها کمتر است و نمي تواند هزينه هاي عملياتي بانک ها را پوشش دهد. وي با تأکيد بر اينکه در صورتي که ملاک تعيين نرخ سود بر مبناي نرخ تورم باشد، بايد نرخ سود بانکي شناور تعيين شود، افزود: اين امر به دليل تغيير نرخ تورم در ماههاي مختلف است.

هوشنگ شجري كارشناس اقتصادي در ارزيابي خود از تعيين نرخ سود 14 درصدي امسال، گفت: كاهش نرخ سود بانكي در شرايطي كه نرخ تورم بالا است و اقتصاد كشور به سرمايه‌ و پس‌انداز مردم احتياج دارد، مثبت نيست.

وي كاهش سود نرخ بانكي را از طرفي باعث كاهش سطح پس‌اندازها و از طرف ديگر مانع رشد پس‌انداز‌ها دانست و تصريح كرد: انجام اين كار تقاضا را افزايش و تورم را بالا مي‌برد.