تيترآنلاين - محدودیت زندان براي مهريه فقط تا سقف 110 سکه

بر اساس ماده ۲ قانون محکومیت‌‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند

نمایندگان مجلس مقررات جدیدی برای مهریه‌های بالای 110 سکه تعیین کردند که بر این اساس افرادی که مهریه آنها تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود، در صورت عدم توانایی پرداخت به زندان می‌روند ولی افرادی که مهریه آنها بالای ۱۱۰ سکه باشد، با توجه به تمکن مالی در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش فارس، نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه) در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را در مورد مهریه مطرح کرد که بر اساس آن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی می‌شود و چنانچه مهریه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

اخوان در پیشنهاد خود گفت:‌ خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند.

وی با بیان اینکه باید مهریه متعارف باشد، افزود: از آنجایی که مهریه باید با توافق طرفین باشد، نمی‌توانیم برای آن حد بگذاریم و از آنجایی که این بحث ۳ سال است که از سوی ما دنبال می‌شود، پیشنهادی را در این رابطه ارائه دادیم تا برای مهریه سقف گذاشته شود.

نماینده اصفهان ادامه داد:‌ دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می‌گویند مهریه را کی داده و کی گرفته درست نیست، چراکه هم می‌دهند و هم می‌گیرند.

اخوان اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

اخوان ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.

بر اساس ماده ۲ قانون محکومیت‌‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند؛ بر این اساس و با توجه به پیشنهاد اخوان افرادی که مهریه آنها تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود، در صورت عدم توانایی پرداخت به زندان می‌روند ولی افرادی که مهریه آنها بالای ۱۱۰ سکه باشد، با توجه به تمکن مالی در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

بعد از پیشنهاد اخوان حیدری طی سخنانی با این پیشنهاد مخالفت و بعد از آن هم اقبال محمدی بعنوان موافق صحبت کرد. همچنین نماینده دولت و نماینده کمیسیون نیز با پیشنهاد اخوان موافقت کردند.

در نهایت وکلای ملت با ۱۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.