تيترآنلاين - پرونده «جنايت سعادت آباد» نبايد بسته شود

مردم مي پرسند چرا دو نفر بر سر «وجود» و «رابطه» با يک زن قرباني شدند در حالي که اين زن که به عنوان جرقه اصلي نزاع تلقي مي شود، بايد آزادانه و بدون تحمل کيفر به زندگي عادي خود ادامه دهد

تيترآنلاين - عامل جنايت سعادت آباد صبح ديروز در ملاء عام و در حضور جمعيت مشتاقي که براي تماشا آمده بودند، به دار مجازات آويخته شد. فرياد تشکر مردم حاضر در صحنه از نيروي انتظامي و قوه قضاييه که پس از اعدام متهم به هوا بلند شد انسان را ياد فريادهاي اعتراض مردمي مي اندازد که پس از وقوع جنايت سعادت آباد پليس را به باد انتقاد گرفته بودند.

اين ها همان مردمي بودند که در صحنه جنايت نقش يک تماشاچي را ايفا مي کردند و با تلفن هاي همراه شان لحظات مرگ يک انسان را ثبت مي کردند. ديروز نيز همين مردم آمده بودند تا تماشاچي مرگ طرف ديگر ماجرا يعني عامل جنايت باشند، تفاوت دو صحنه فقط در اين بود که در مورد اولي که مقتول هدف ضربات بي رحمانه قاتل قرار گرفته بود، آن ها با اضطراب و نگراني، جنايت را تماشا مي کردند و از آن عکس و تصوير مي گرفتند ولي ديروز همين مردم تبديل به تماشاچي مشتاقي شده بودند که از اين که يک جنايتکار به سزاي عملش رسيده بود، خشنود بودند و نيروي انتظامي را که پس از وقوع جنايت مورد انتقاد قرار داده بودند اين بار تشويق مي کردند، نوع نگاه، حضور و رفتارهاي مردم در چنين صحنه هايي نيازمند يک بررسي جامعه شناختي و روانشناختي است که مجال آن در اين بحث نيست.

اما بحث اين است که عده اي شايد گمان کنند با اعدام عامل جنايت سعادت آباد اين پرونده بسته مي شود که به نظر مي رسد تصور اغلب مردم اين است در حالي که به نظر مي آيد زواياي مختلف اين پرونده بايد مورد رسيدگي و بررسي قضايي قرار گيرد چرا که در اين ماجرازني به نام «کيميا» نبايد از پنجه عدالت بگريزد و آزادانه به زندگي خود ادامه دهد، در خبرها آمده بود که براي اين زن که جنايت بر سر «وجود» او رخ داده بود، حکم شلاق به اتهام رابطه نامشروع صادر شده است حکمي که ديوان عالي کشور آن را نقض کرده است.

در چنين شرايطي اگر «کيميا» تبرئه شود، سوال ها و سوء ظن هاي بسياري از جانب مردم در مورد اجراي عدالت به وجود مي آيد، چرا که مردم مي پرسند چرا دو نفر بر سر «وجود» و «رابطه» با يک زن قرباني شدند در حالي که اين زن که به عنوان جرقه اصلي نزاع تلقي مي شود، بايد آزادانه و بدون تحمل کيفر به زندگي عادي خود ادامه دهد.

موضوع بعدي، وعده قوه قضاييه مبني بر رسيدگي دقيق و موشکافانه به اين پرونده است، در اين زمينه بايد سرعت قوه قضاييه را در رسيدگي به پرونده اخير ستود، حال ممکن است برخي ها باور داشته باشند، اين سرعت محاکمه و اجراي حکم عامل جنايت ناشي از فشار افکار عمومي و رسانه ها بوده است که اگر چنين موضوعي را باور داشته باشيم بايد گفت اين سرآغازي است براي پايان دادن به اطاله دادرسي در پرونده هايي که عفت و امنيت عمومي را جريحه دار مي کند.

صداي تشکر مردم از قوه قضاييه در صحنه اعدام يعقوب (قاتل) وظيفه اين قوه را براي تسريع در رسيدگي به چنين پرونده هايي و هم چنين رسيدگي به همه جوانب اين پرونده و امثال آن سنگين تر مي کند. بنابراين ضروري است همان گونه که قبلا دادستان تهران گفته بود: «اغماض، تعلل، کوتاهي و تقصير از هيچ کس پذيرفته نيست و در اين پرونده همه کساني که در صحنه بودند مورد بررسي قرار مي گيرند»

پرونده اغماض کنندگان که همانا ماموران نيروي انتظامي بودند نيز مورد رسيدگي عادلانه قرار گيرد و به اظهارات مقامات نيروي انتظامي مبني بر مجازات خاطيان بسنده نگردد، چرا که بايد باورپذيري محاکمه همه مقصران را در مردم تقويت نمود و به وعده ها عمل کرد.هم قوه قضاييه و هم نيروي انتظامي بايد تا حد زيادي به خواسته هاي قانوني و عقلي و شرعي مردم در چارچوب قوانين و مقررات جامه عمل بپوشانند چرا که مردمي که خواستار مجازات ماموران خاطي و ديگر مقصران و متهمان پرونده هستند، همان مردمي اند که ديروز در محل اجراي حکم اعدام، فرياد تشکر از نيروي انتظامي و قوه قضاييه سر مي دادند.

و نکته آخر اين که درست است که مردم هم در زمان وقوع جنايت در جلوگيري از بروز آن تا حدودي مقصر بودند، اما نمي شود اين قصور را جرم دانست و مردم را به واسطه آن محاکمه کرد، بلکه بايد بسترهاي حضور مردم در همه صحنه هاي پيش گيري از وقوع جرم را فراهم کرد تا با آنان همانند يک متهم رفتار نشود.