تيترآنلاين - براي نجات صنعت چه بايد کرد؟

معمولاً در کميسيون هاي اقتصادي در کشور، وزارت صنايع حضور ندارد يا اگر حضور دارد اين حضور بسيار کمرنگ است.

کرامت جهانگرد يکي از گزينه هاي وزارت صنايع براي کابينه فعلي بود که کنار گذاشته شد هرچند خود جهانگرد علت اصلي کنار گذاشته شدن از جمع کانديداهاي صندلي وزارت را عمل کيسه صفرا عنوان مي کند، اما حرف و حديث هاي غير رسمي مي گويند؛ اختلاف نظر بر سر استفاده از کارشناسان، او را از صندلي وزارت محروم کرده است؛ چرا که وي تا سال گذشته مديرکل صنايع استان اصفهان بود اما اکنون هيچ پست دولتي ندارد. جهانگرد صراحتاً عنوان مي کند وضعيت صنعت کشور بحراني نيست، بلکه فاجعه آميز است. جهانگرد خالي شدن بدنه وزارت صنايع از کارشناسان اين حوزه را علت اصلي فاجعه آميز شدن وضع صنعت کشور طي چند سال اخير عنوان مي کند.

---

-شما اعتقاد داريد که وضعيت صنعت کشور بحراني نيست بلکه به سمت «يک فاجعه» پيش مي رود، چرا اين گونه است؟

وضع صنايع کشور نشان مي دهد مباحث روز موجود به مباحث «عاميانه» و پيش پا افتاده يي مثل ظرفيت توليد، ميزان توليد آهن و فولاد و خودرو و مسائلي از اين دست تبديل شده است. اين مسائل خرد بايد از زبان مسوولان مستقيم خودشان، آن هم در صورت نياز به جامعه بيان شود. صنعت و معدن پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و بايد با زبان خاص و تخصصي خودش از آن سخن به ميان بيايد. اما اکنون اين گونه نيست. مسوولان ستادي بايد فرهنگ سازي صنعتي و معدني را اشاعه دهند. البته آمارهايي هم ارائه مي شود که وقتي بررسي دقيقي انجام مي دهيم مي بينيم «غيرواقعي» هستند.

صنعت ايران يک مجموعه برنامه ريزي شده است که از ابتداي پايه گذاري تاکنون از فراز و نشيب هاي فراواني گذشته و تازه توانسته است سهمي 20 درصدي در توليد ناخالص داخلي به خود اختصاص دهد. مجموعه صنعت يک مجموعه بسيار تخصصي است، براي مثال مي توان عنوان کرد وزارت نيرو يک مجموعه تخصصي است اما تعداد تخصص هاي موجود در آن به نسبت تخصص هاي موجود در صنعت و معدن بسيار کمتر است. همچنين تنوع فناوري در حوزه صنعت و معدن زيادتر از ساير حوزه ها ست. چرا من تاکيد دارم که وضعيت صنعت و معدن کشور به سمت يک فاجعه پيش مي رود؟ به علت همان «عاميانگي» که در ابتدا به آن اشاره کردم.

-چرا مباحث موجود در اين حوزه عاميانه شده و دقيقاً از چه زماني اين اتفاق افتاده است؟

بررسي هاي مديريتي نشان مي دهد اين روزها اين موضوع شدت گرفته است و به اوج خود نزديک مي شود و در حالت حاد «عاميانگي» به سر مي برد. وقتي به وزارت صنايع نگاه مي کنيم، ديده مي شود مسوولاني حضور دارند که قبلاً در حوزه صنعت و معدن نبوده اند و حتي به مباحث اوليه در اين حوزه آگاهي ندارند. خب، بنا بر دلايلي وارد وزارتخانه شده اند. افرادي که هم اکنون در سطوح معاون وزير و“ مشغول به فعاليت هستند کساني اند که تجربه يي در حوزه صنعت و معدن نداشته اند. از صدا و سيما آمده اند، قوم و خويشي داشته اند يا...، به هر حال معاون شده اند، چنين افرادي مانند کساني هستند که وارد يک باغ شده اند و چون عمق و تنوع درخت ها و بقيه مسائل آن را نمي دانند، براي ارسال گزارش هاي خود شروع مي کنند در مورد اولين درختي که مي بينند صحبت مي کنند، در حالي که کليت باغ چيز ديگري است.

-چرا متخصص ها رفتند؟

چون نتوانستند کار کنند، چون سيستم آنها را نمي پذيرد.

-شما در صحبت هاي پيش از مصاحبه اشاره کرديد که آمارهايي مبني بر اينکه در سال 1387 ، 24 هزار ميليارد تومان در بخش صنعت سرمايه گذاري شده، به هيچ وجه درست نيست، توضيح بيشتري مي دهيد؟

وزير صنايع در روز راي اعتماد مجموع سرمايه گذاري صنعت و معدن را در سال 1387 ، 24 هزار ميليارد تومان اعلام کرده که من صراحتاً عنوان مي کنم رقم اين سرمايه گذاري ها بيش از هفت يا هشت هزار ميليارد تومان نبوده است. مابقي تورم هايي است که تحت لواي اين نوع سخنان عنوان شده و اين در واقع شکستن حرمت صنعت و تخريب آن است. اين سخنان متاسفانه در مجلس و «خانه ملت» بيان شده است. يا يک نکته بسيار مهم تر که هم اکنون در سطح وزارت صنايع بايد روي آن بحث شود، اين است که اعلام مي کنند 80 هزار واحد صنعتي داراي «پروانه بهره برداري » وجود دارد. در حالي که من صراحتاً ادعا مي کنم واقعيت اين نيست، اصلاً در ايران 80 هزار واحد صنعتي که پروانه بهره برداري داشته باشد به معني هر پروانه يک کارخانه نيست و وجود ندارد. من معتقدم 30 تا 40 درصد اين آمار فقط «کاغذ» است. اين بررسي در استان اصفهان انجام شده و اثبات اين ادعاي من است. حالا اگر وزارتخانه مي خواهد ادعا کند بايد ابتدا پالايش آمار کند تا متوجه شود که اصلاً وضعيت به چه شکلي است و بعد اقدام به انتشار آمار کند. يکي از دلايل عاميانه شدن مباحث صنعت نيز همين است.

-در حال حاضر آخرين آماري که در خصوص کارخانجات بحران زده در ايران وجود دارد، چيست؟

ابتدا بايد بحران را تعريف کرد. بحران به اين معناست که يکسري مشکلاتي در مجموعه يي بروز پيدا کرده که پتانسيل خود آن مجموعه توانايي رفع آن مشکل را ندارد و براي نجات آن مجموعه بايد از بيرون به آن کمک رساني شود. امروز مجموعه هاي صنعتي ايران بحران هاي مختلفي دارند. يک بحران، بحران مالي است. علت آن هم اين است که شبکه بانکي کشور همکاري لازم را نکرده است. علت عدم همکاري هم شايد اين باشد که در حوزه اقتصاد کشور هيچ کس از صنعت دفاع نمي کند. معمولاً در کميسيون هاي اقتصادي در کشور، وزارت صنايع حضور ندارد يا اگر حضور دارد اين حضور بسيار کمرنگ است.

حتي از گويش هاي برخي مسوولان صنعتي هم اين مطلب پيداست. براي مثال مي گويند ما در فلان مجموعه اين ميزان افزايش توليد داشته ايم. آيا اصلاً اين نوع گويش در مجموعه صنعت صحيح است يا خير؟ به عقيده من غلط است؛ چراکه هر مجموعه بايد با شاخص هاي اقتصادي سنجيده و مقايسه شود. مثلاً اشاره مي شود که يک تن آهن توليد شده است. اما اشاره نمي شود براي اين مقدار آهن چه ميزان هزينه شده است؟ يا اينکه در ايران خودرو يا سايپا، خودرو با قيمت گزاف توليد مي شود، که اصلاً هم با شاخص هاي استاندارد مطابقت ندارد. اما فقط عنوان مي شود توانايي توليد اين ميزان خودرو وجود دارد. مثال ديگر حوزه فولاد است. در اين حوزه وزارتخانه مدعي است وضع بسيار مناسبي در جريان است. من صراحتاً مي گويم که وضع فولاد کشور مناسب نيست چراکه بهره وري نيروي انساني در ايران 10 برابر کمتر از مورد مشابه در کره است. آنها به ازاي هر يک نفر، سه هزار تن فولاد توليد مي کنند در حالي که در فولاد مبارکه و ذوب آهن ايران به ازاي هر فرد تنها 300 تن فولاد توليد مي شود. اگر اين شاخص ها به درستي سنجيده شوند، آنگاه به خوبي مشخص مي شود که وضعيت صنعت ايران چگونه است. هم اکنون به طور رسمي اعلام شده حدود هفت هزار واحد صنعتي وجود دارد که زير دو ميليارد تومان بدهي داشته اند و نتوانسته اند اين بدهي را بازپرداخت کنند و بدهي ها استمهال شده اند. اما واقعيت نشان مي دهد اين آمار در صنايع کشور بسيار بالاتر از اينهاست چراکه صنعت ايران از صنايع کوچک ترکيب شده است يعني حدود 97 درصد از آن ميزان صنايعي که در ايران فعاليت مي کنند، کوچک هستند و زير پنج ميليارد تومان سرمايه گذاري کرده اند. پس معلوم مي شود قريب به اتفاق آنها دچار بحران هستند، مگر مجموعه يي که داراي بازار انحصاري است. آنها تا حدودي توانسته اند خود را با شرايط وفق دهند.

-مثل ايران خودرو يا سايپا؟

تازه آنها هم وضع خوبي ندارند و اگر بخواهيم با شاخص هاي واقعي اقتصادي آنها را بسنجيم، واقعاً وضع آنها در شرايط مناسبي قرار ندارد. سازمان گسترش، سازمان توسعه صنايع و معادن يا سازمان صنايع کوچک، همه و همه اکنون دچار بحران مالي اند. به نظر مي رسد بحراني که امروز عنوان مي شود همان طور که گفتم بحران نيست، فاجعه است.

-نظرتان درباره عملکرد برنامه چهارم چيست؟

برنامه چهارم با شاخص هايي در سطح جهاني مطابقت داده شده و برنامه ريزي شده بود که هنوز بحران اقتصادي جهاني بروز پيدا نکرده بود و حتي زمينه هاي آن هم شروع نشده بود؛ و اين تنها ايران نيست که به برنامه ريزي هاي خود دست پيدا نکرده بلکه بسياري از کشورها به همين صورت دچار مشکل شده اند، اما کشور ايران با يک وضعيت ويژه ديگري نيز دست به گريبان است و آن هم تحريم است. براي مثال در ناوگان هواپيمايي کشور 164 فروند هواپيما موجود است که 45 درصد آنها بالاي 25 سال عمر دارند. اما مساله اين نيست که پول کافي براي خريد هواپيما وجود ندارد، بلکه به ايران فروخته نمي شود. در چنين شرايطي تنها راه براي ايران اين است که گروه هاي مختلف بر سر يک ميز براي مذاکره بنشينند و با کلاس بالا براي پيشرفت کشور برنامه ريزي کنند تا در اين صورت کمترين هزينه براي ايران پرداخت شود.