تيترآنلاين - خلأ قانون تجاوز به عنف

دكتر بابك رزم‌ساز- معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي صادقيه

با توجه به اتفاقات اخير نيز به نظر مي‌رسد بايد تا اندازه‌اي از روابط جنسي مشروع كه در قالب شرعي و مذهبي امكان‌پذير است، حساسيت‌زدايي شود.

شواهد موجود بيانگر اين است كه هم اكنون در تعريف تجاوز به عنف خلأ قانوني داريم و ضمن تأكيد بر لزوم گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و انتقاد از برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي در اين باره بايد توجه داشت كه حجاب نداشتن قرباني، توجيه‌گر عمل متجاوز به عنف نيست.
در پيشگيري از جرم كيفري، براي هر جرمي مجازات تعيين مي‌كنيم و از طريق خصوصيات ارعابي مجازات، افراد جامعه را از ارتكاب مجدد جرم باز مي‌داريم، اما در عين حال بايد علل وقوع جرم و فرصت‌هاي ارتكاب جرم و انگيزه‌هاي متهمان را نيز بشناسيم و ريشه‌يابي نماييم. اين مسائل جامعه هم بايد از طريق نهادهاي اجتماعي از بين برود و كيفر به تنهايي نمي‌تواند عامل پيشگيري از وقوع جرم باشد. نكته مهم ديگر اين كه در تعريف جرم تجاوز به عنف نيز خلأ قانوني داريم؛ اگرچه قانون ما سنگين‌ترين مجازات را براي زناي به عنف تعيين كرده است. تجاوز در معناي گسترده هرگونه تعرض جنسي نسبت به زن است و ممكن است كه تعرضات جنسي به اندازه تعريف شرعي «زنا» نرسيده باشد. اين مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرم‌انگاري نشده كه لازم است در اين زمينه بررسي‌هاي لازم انجام شود. همچنين به باور بنده، اين كه بگوييم همه رفتارهاي متجاوزان به زنان در جامعه نيز ناشي از انگيزه‌هاي جنسي است، تصوري اشتباه است زيرا بسياري از تجاوزات بدون انگيزه و تحريك جنسي صورت مي‌گيرد. بعضي از تجاوزات هم به دليل انتقامجويي و گرفتن زهر چشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت مي‌گيرد؛ بنابراين ملازمه‌اي با مباحث جنسي ندارد.
بنابراين بايد ريشه‌هاي انحراف جنسي نيز شناسايي شود تا با آنها مبارزه كرد. در مورد اين گونه جرايم كه علل آنها در حال حاضر بررسي نشده، توسل به كيفر يكي از راه‌هاي مقابله و اصلي‌ترين راه است اما بايد دلايل اين جرم را نيز طي مطالعاتي بشناسيم و از بين ببريم.
با توجه به اتفاقات اخير نيز به نظر مي‌رسد بايد تا اندازه‌اي از روابط جنسي مشروع كه در قالب شرعي و مذهبي امكان‌پذير است، حساسيت‌زدايي شود. البته اين گونه موارد كار اجتماعي و فرهنگي خاصي را مي‌طلبد كه متأسفانه ما خلأ آن را در جامعه احساس مي‌كنيم و اراده‌اي در اين زمينه در جامعه وجود ندارد. در اين راستا نبايد فراموش كرد كه متأسفانه مقوله حجاب در جامعه ما نيز جنبه‌هاي سياسي پيدا كرده است. در صورتي كه بايد نگاهي كاملاً فرهنگي به آن داشت. در چنين شرايطي توسعه يا ناديده گرفتن يك عمل مقبول شرعي كه عاملي پيشگيرانه است، دستاويز اهداف سياسي قرار مي‌گيرد كه براي جامعه بسيار مضر است.
اگر هم پديده‌اي خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانيان منسوب كنيم، نوعي بدآموزي را در جامعه ترويج كرده‌ايم و به زبان آوردن چنين دلايلي، در واقع جفا به تمام نگاه‌هاي علمي و كارشناسي به عوامل پديدآورنده جرايم است. نداشتن حجاب قرباني، توجيه‌گر عمل تجاوز به عنف نيست و طرح اين قبيل مطالب باعث مي‌شود هر كس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجيه كند و به اين طريق از زير بار مجازات رها شود. با وجود اين كه حجاب اهميت ويژه‌اي دارد اما نمي‌توان گفت علت اصلي اين گونه جرايم كه باعث تحريك افراد مي‌شود، عدم رعايت حجاب است. در بسياري از موارد هم انحرافات جنسي باعث چنين اتفاقاتي مي‌شوند كه اين انحرافات بايد به دقت شناسايي و درمان شوند.