تيترآنلاين - کودک آزاری با بیکاری و فقر رابطه دارد

در سال جاری حقوق کارکنان 10 درصد افزایش داشته در حالی که نرخ تورم 20 درصد است. بنابراین کلیه حقوق بگیران نسبت به قبل فقیرتر شده اند

رئیس انجمن مددکاری گفت:فزایش آسیب های اجتماعی در جامعه با افزایش مشکلات اقتصادی پیوسته است.
به گزارش تيترآنلاين، مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران در گفت و گو با دنیای صنعت، درباره افزایش کودک آزاری بیان کرد: آسیب های اجتماعی به هم پیوسته هستند و رشد یکی نتیجه رشد دیگر آسیب های اجتماعیست. همه این ها نتیجه یک سری از علت هاست.اگر درست بررسی کنیم متوجه می شویم همه این آسیب ها با وضعیت نابسامان اقتصادی مرتبط هستند.

در سال جاری حقوق کارکنان 10 درصد افزایش داشته در حالی که نرخ تورم 20 درصد است. اگر به 10 قلم مواد اساسی سبد اقتصادی هر خانوار توجه کنیم متوجه می شویم کالای مورد نیاز مردم بالای 70 درصد گران تر شده اند. بنابراین کلیه حقوق بگیران نسبت به قبل فقیرتر شده اند. وضعیت بد اقتصادی باعث تعدیل یک سری از کارمندان در بخش دولتی و خصوصی و نداشتن امنیت شغلی برای صاحبان قراردادهای موقت شده است. نبود امنیت شغلی و مشکلات اقتصادی به لحاظ روانی به افراد فشار می آورد و می تواند باعث کودک آزاری هم بشود.همه کودک آزارها بیمار روانی نیستند اما شرایط اقتصادی باعث می شود که به کودکان خود آسیب برسانند. بیکاری،تورم و فقر زمینه ساز گرایش به اعتیاد، کودک آزاری و همسرآزاری و سایر آسیب های اجتماعی می شوند

در 6 ماه گذشته آمار مرگ و میر به نسبت سال قبل 54 درصد افزایش یافته است بالارفتن آمارخودکشی، سکته های قلبی،دعواهای خیابانی نشان می دهد استرس و ناامیدی در جامعه زیاد است.. برای کاهش آسیب های اجتماعی باید به علت ها بپردازیم باید وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشیم.

در ایران قیمت های کالا ها و مسکن از نرخ بین المللی هم گرانتر است حتی ترکیه که کشوری است که بخشی از آن اروپایی است و توریست ها در آن زیاد رفت و امد می کند قیمت هایش از ایران ارزانتر است. در ایران قیمت ها آزاد شده اما وضعیت حقوق افراد تغییر نکرده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی 25درصد حقوق هر فرد باید صرف خورد و خوراک شود25 درصد بقیه صرف مسکن،25 درصد تفریج و 25 درصد هم پس انداز شود اما الان عملا در ایران کسی نمی تواند پس انداز کند ودرصد زیادی از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. اگر خط فقر را بر اساس امار دولتی 800 هزار تومان در ماه بدانیم و پایه حقوق را 330 هزار تومان محاسبه کنیم متوجه می شویم چه تعداد از ایرانی ها زیر خط فقر هستند ان وقت می شود توقع داشت آسیب هیا اجتماعی زیاد نشود؟

از طرفی قانون ما هم باعث کودک آزاری می شود. در استرالیا اگر مددکاری فکر کند بچه در خانواده آسیب می بیند لازم نیست به دادگاه اطلاع دهد خودش می تواند بچه را از خانواده بگیرد. خانواده باید بعد از ان برود دادگاه و ادله خود را برای اثبات بی گناهی به دادگاه ارائه دهد.

در ایران سازمان بهزیستی 40 بچه را به یک مادریار می دهد با حقوق 200 هزار تومان در ماه خب این مادر یار هم کودک را می زند. از طرفی فرهنگ جامعه به گونه ای ست که بچه پرورشگاهی را نمی پذیرد. این کودکان بعد از بزرگ شدن توسط جامعه به راحتی قبول نمی شود.

اگر قانون از کودک حمایت کند و بعد سازمانی باشد که کودکان آزار دیده به ان منتقل شوند می شود بخشی از آسیب ها را کاست. اما به علت مشکلاتی که گفتم دوباره بچه را برمی گردانند به خانواده. قانون گزار باید دست مددکار اجتماعی را در بررسی سلامت روان والدین باز بگذارد و اگر پدر یا مادر دچار مشکل روانی بود امکانات بستری شدن او را فراهم کند. یک طرفه محکوم کردن والدین بدون در نظر گرفتن عللی که منجر به کودک آزاری شده است درست نیست.