تيترآنلاين - تورم سال آینده نزدیک 30 درصد،اما افزایش حقوق كارمندان 18 درصد!

تورم سال آینده نزدیک 30 درصد،اما افزایش حقوق كارمندان 18 درصد!

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم سالانه است

خبر جالبی نبود ، حقوق کارمندان فقط 18 درصد افزایش میابد , انهم زمانی که سال قبلش کارمندان بیش از 20 درصد از تورم عقب مانده بودند و چشم امیدشان به تدبیر دولت یازدهم بود , اما این امید انها هم نامید شد وتدبیر بر این شد که از تورم 35 درصدی ابتدای سال 93 تا تورم 25 درصدی پایان سال , فقط 18 درصد افزایش حقوق داشته باشند.

بنابراین در اوایل سال آینده، کشور همچنان با تورم 35 درصدی ‌روبه‌روست و پس از آن و در ماه‌های بعد این نرخ به تدریج کاهش می‌یابد و اگر میانگین این میزان را برای کل سال آینده در نظر بگیریم، تورم سال آینده نزدیک 30 درصد خواهد بود و افزایش حقوق 18 درصد، ‌54 درصد از کل نرخ تورم را شامل می‌شود که به نظر ناعادلانه می‌آید.

قدرت خرید کارمندان
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم سالانه است، اما باید تاکید کرد که در طول سالهای گذشته حقوق کارکنان دولت نه تنها متناسب با این نرخ افزایش نیافته بلکه این رقم به طور معمول بین شش تا 14 درصد در نوسان بوده است.

در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری بر ضرورت افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم تاکید شده اما طی سالهای گذشته به خصوص در طول فعالیت دولت های نهم و دهم افزایش حقوق کارکنان کمتر مورد توجه قرارگرفته و تقویت معیشت این قشر متوسط جامعه در آخرین مرحله از امور کاری این دولت قرار داده است.

براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته بیش از 45 درصد، قیمت کفش و پوشاک 52 درصد، قیمت آب، برق، گاز و اجاره مسکن، در مجموع بیش از 20 درصد افزایش یافته در حالی که حقوق کارکنان دولت طی چهار سال گذشته در مجموع حدود 45 درصد افزایش یافته است.

قیمت انواع لوازم خانگی و کالاهای اساسی بیش از 60 درصد و هزینه های بهداشت و درمان نیز در یک سال گذشته در سطح کشور بیش از 41 درصد رشد داشته است.

در حالی که رشد قیمت ها از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال براساس گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی روند صعودی داشته و به بیش از 40 درصد رسیده، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در این مدت تنها حدود 14 درصد بوده است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار بخصوص از اوایل سال 91 تا خرداد ماه سال جاری، نرخ تورم واقعی را بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد و گفت : نرخ واقعی تورم باید حدود 50 درصد باشد که این امر به معنای افزایش فشار اقتصادی بر قشر متوسط جامعه است .

مستندات موجود نشان می دهد، دولت های گذشته همواره کمتر از نصف تورم سالانه، حقوق کارکنان را افزایش داده اند و این شرایط سبب شده قدرت خرید قشر متوسط جامعه همواره روند نزولی داشته باشد.

کاهش تدریجی قدرت خرید کارکنان دولت و حقوق بگیران بخش خصوصی در دوره مورد بررسی سبب شده قشر متوسط جامعه نتواند هزینه های بیش از 10 روز زندگی خود را تامین کند به طوری که این قشر زحمتکش همواره برای تامین نیاز های مادی خانواده خود، متحمل سختی های زیادی است.

در حالی کاهش قدرت خرید کارکنان دولت روند نزولی گرفته که آنان هیچ نقشی در تعیین حقوق سالانه خود ندارند و دولت های قبلی براساس رویه های مرسوم همواره حقوق آنها را با صدور بخشنامه های مربوطه بین 10 تا 15 درصد افزایش داده اند.