رشد سایت های خرید اینترنتی انتقاد یا تمجید!
اعظم محمدی *
عصر ارتباط , 19 آذر 1390 ساعت 21:13
چرا تجارت ایران هنوز تابع قانون تجارت سال 1311 است، بیش از نود سال از قانون تجارت ایران می‌گذرد، حقوقدانان فکری کنید؟
همین دیروز بود که تمامی ارگان‌ها و نهادها و اشخاص دست اندر کار، صحبت از مکانیزه شدن تجارت و مبادلات داشتند. همین دیروز بود که همگان داد سخن داده بودند که چرا تجارت ایران هنوز تابع قانون تجارت سال 1311 است، بیش از نود سال از قانون تجارت ایران می‌گذرد، حقوقدانان فکری کنید؟ و اینکه : ما به سرعت نور از کشورهای توسعه‌یافته جا مانده‌ایم؟ نهادهای مربوطه! به فکر چاره کار باشید! و این سخن‌ها همچنان ادامه داشت: دیگر زمان آن سر آمده که با اجرای یکسری قوانین دست و پاگیر که حاصلی جز خواب سرمایه ندارد به تجارت بپردازیم، دنیا در حال تسهیل و توسعه روابط تجاری است، باید فکری کرد!
امروز که زمان زیادی از تاریخ عقب ماندگی روابط تجاریمان نمی‌گذرد، فعالیت‌های تجاری ایران در مسیر رو به رشد خود، چنان سرعت گرفته که اسباب شگفتی همگان را فراهم آورده و انگشت انتقاد منتقدین را به سمت خود متوجه ساخته است. در این میان برخی با مطرح کردن سوالاتی مانند اینکه چرا شاهد رشد روزافزون سایت‌های فروش اینترنتی هستیم و یا اینکه چرا هر قسم کالایی که در تصور می‌گنجد در این‌گونه سایت‌ها به فروش می‌رود؟، به تخریب این بنای تازه تأسیس پرداختند. در پاسخ باید گفت: اولا کمتر منتقدی در مقام انتقاد به کثرت تعداد فروشگاههای تأسیس‌یافته اشاره می‌کندکه چرا تعداد آنها رو به افزایش است؟ قطعا آنچه باعث افزایش تعداد کثیر فروشگاه‌ها می‌شود، بالا رفتن سطح تقاضاهاست. بر اساس تقاضای شهروندان میزان عرضه نیز افزایش می‌یابد .
مجموعه فعالیت‌های تجاری شهروندان در سطح شهر نیز از این قاعده تبعیت می‌کند. تأسیس فروشگاههای عرضه‌کننده کالا و یا سوپرمارکت‌ها در سطح شهر از قاعده محدودیت تعداد تبعیت نمی‌کند. دیگر انتقادی که مطرح شده این است که چرا هر قسم کالایی که قابلیت فروش در فروشگاههای مجازی را داشته باشد در آنجا ارائه می‌شود! آیا به راستی این ایراد است یا تمجید؟! گذشته از گسترش حیطه فعالیت سایت‌های فروش اینترنتی که باعث مباهات است باید گفت که در هر بازار عرضه، این مصرف‌کننده است که حوزه فعالیت فروشندگان را تعیین می‌کند که چه کالایی و در چه مقیاسی ارائه شود . قطعا اگر کالایی جهت فروش عرضه شود و توسط مصرف‌کنندگان مورد استقبال قرار نگیرد، برای دفعات بعد عرضه نخواهد داشت و این سطحی‌نگری منتقدان را به اثبات می‌رساند که مغرضانه و بدون اندکی تأمل اقدام به طرح ایراداتی می‌کنند که علت تامه آن بازار عرضه و تقاضا است.
مسأله دیگری که توسط منتقدان مورد انتقاد قرار گرفته، ایراد ورود کالاهای چینی بدون کیفیت در فروشگاههای اینترنتی است، این مشکلی نیست که سایت‌های خرید و فروش الکترونیکی با آن مواجه هستند بلکه مشکلی است که کل بازار فروش ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. به نظر می‌رسد طرح چنین ایرادات بی‌اساسی هدفی جز آسیب رساندن و مصدوم کردن مجموعه فعالیت‌های خرید و فروش اینترنتی ندارد.
مسأله دیگری که هماره مورد انتقاد منتقدان قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد منشأ آن به عقیده نگارنده این سطور فقر اطلاعاتی فاحش این منتقدان است، این ادعاست که "سایت‌های فروش اینترنتی از هیچ ضابطه و قانونی پیروی نمی‌کند و هیچ نظارتی بر مجموعه فعالیت‌های آنها نمی‌شود!" مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واقع در وزارت صنعت، معدن وتجارت سال‌هاست که در خصوص تجارت الکترونیکی و راهکارهای بهینه‌سازی آن و ایجاد اعتماد و امنیت در این‌گونه مراودات الکترونیکی فعالیت می‌کند و اکنون در راستای ایمن‌سازی و امنیت‌بخشی به مراودات تجارت الکترونیکی به نتایج عملی رسیده است.
وزارت صنعت و معدن و تجارت با درک احساس نیاز مداخله در راستای تسهیل روابط تجاری اشخاص تاجر و غیر تاجر قدم پیش نهاد و در راستای به روز کردن تجارت الکترونیکی ایران با برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، اقدامات موثری انجام داده است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال 1387 سایت‌های تجاری باید شناسایی شوند و ملزم به دریافت مجوز اعتماد از وزارت بازرگانی شوند. سایت‌های فروش اینترنتی با اخذ "نماد اعتماد " و همچنین استفاده از زیر ساخت امنیتی، با سهولت بیشتر اقدام به فعالیت توزیع و فروش اینترنتی در سطح کشور کنند. از آن طرف خریداران نیز می‌توانند با امنیت بیشتری اقدام به تبادل وجه و دریافت کالا کنند.
از سایر فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تصویب آیین‌نامه "ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاههای الکترونیکی در سال 1388" و طراحی و ساخت و پیاده‌سازی پورتال نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاههای اینترنتی و طراحی و ساخت فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و تدوین قابلیت‌های فنی نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاههای اینترنتی است. علاوه بر این سیاست مرکز توسعه تجات الکترونیکی در انجام عملیات و اجرای صدور مجوز فروشگاههای الکترونیکی آن است که "اتحایه کشوری فروشگاههای الکترونیکی" با تمام اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی به عنوان بازوی اجرایی این وزارت، عملیات صدور مجوز و نظارت بر فعالیت فروشگاه‌ها و وب‌سایت‌ها را بر عهده داشته باشد.
همین دیروز بود که در اندیشه هتک حصرها و شکست سنت‌های غبار گرفته گذشته و سرعت بخشیدن به معاملات تجاری امروز بودیم و اکنون در مظان این اتهام، به محاکمه رفته‌ایم. به امید آن روزی که تجارت الکترونیکی در مقام پاسخگویی به هر سلیقه و اندیشه‌ای پیروز باشد.
* کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مشاور حقوقی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
کد مطلب: 3709
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdca.wnek49n0o5k14.html?3709