ماليات برارزش افزوده، ظلم بر مردم دوردست!
امين آرام *
11 مرداد 1390 ساعت 20:35
اين قانون در مورد ساير اجناس كه قيمت‌گذاري آنها متغير بوده و در شهرها و مناطق مختلف داراي قيمت‌هاي متفاوتي مي‌باشند صحيح نيست.
قانون ماليات برارزش افزوده موجب گراني و بالا رفتن قيمت‌ها با رويه‌اي خاص اما غيرمحدود خواهد شد. اين ماليات مالياتي است كه اساس و قاعده منطقي ندارد يعني از كساني گرفته مي‌شود كه به‌خاطر بعضي مسائل در شهرها و مكان‌هايي دورتر از مراكز اصلي فروش كالا مي‌باشند. و براي دريافت و خريد اجناس مورد نياز خويش بايد از فروشندگاني خريد كنند كه آن جنس را با چندين واسطه تا مركز اصلي خريد، تهيه نموده‌اند و بي‌شك جنس گرانتر به دستشان رسيده است به مردم گرانتر مي‌فروشند اما چقدر گرانتر؟
در گذشته اين ازدياد قيمت را دوري فاصله رقم مي‌زد، اما با اجراي اين قانون علاوه بر دوري فاصله عامل ديگري نيز در اين گراني تأثير دارد عاملي كه كنترل آن از دست قوانين هم خارج مي‌باشد و نمي‌توان جلوي آن را گرفت و دولت هم مجوز آن را صادر نموده است. و آن همين اخذ ماليات از مصرف‌كنندگان مي‌باشد. ولي اگر فقط يكبار از مصرف‌كننده براي خريد يك جنس ماليات اخذ مي‌شد جاي نگراني نبود و حقي منطقي براي دولت بود. اما دولت با اجراي اين قانون چندين‌بار و بي‌حد و حصر اخذ اين ماليات را تكرار مي‌نمايد و قيمت‌ها را گرانتر مي‌كند و توجهي هم به اين تكرار نداشته و در محاسباتش آن را يكبار اخذ ماليات محسوب مي‌كند! براي اينكه پي به چگونگي اين اشتباه برده شود، بايد مشخص گردد كه مصرف‌كننده‌اي كه از او ماليات اخذ مي‌گردد كيست؟
شايد در ابتدا تصور گردد مصرف‌كننده كسي است كه از كالا و يا يك جنس مصرفي و يا غيرمصرفي بهره برده و لاجرم به ازاي اين بهره‌گيري بايد ماليات پرداخت نمايد و براساس قانون هركس بيشتر بهره ببرد يعني بيشتر مصرف كند بايد ماليات بيشتري بپردازد. زيرا درآمد بيشتري دارد و ظلمي هم به كسي نمي‌شود، زيرا مصرف‌كننده از امكانات جامعه بيشتر استفاده كرده و قيمت آن را بايد با پرداخت ماليات بيشتر بپردازد. اما مسأله به اين سادگي نيست.
شايد اين طرز تفكر براي استفاده از اجناسي مثل آب، برق، گاز و... كه دولت آنها را فراهم نموده و در جاي جاي كشور داراي قيمت ثابت و واحدي هستند منطقي و صحيح به نظر برسد، اما در مورد ساير اجناس كه قيمت‌گذاري آنها متغير بوده و در شهرها و مناطق مختلف داراي قيمت‌هاي متفاوتي مي‌باشند صحيح نيست. و اجحاف در حق مصرف‌كنندگان واقعي مي‌باشد. و اين اجحاف را دولت با اجراي قانون ماليات برارزش افزوده بيشتر رقم مي‌زند! اما چگونه؟
اجحاف در حق مصرف‌كننده واقعي:
از آنجا كه اين قانون براساس خريد جنس تنظيم شده و مصرف‌كننده را همان خريدار مي‌داند، ماليات را بر خريد جنس تنظيم نموده و هر معامله را يك مصرف محسوب مي‌كند، ولي هر معامله يك مصرف نيست، بلكه اكثر معاملات و خريد و فروش‌ها به‌منظور رسيدن به آخرين معامله صورت مي‌گيرند، يعني خريد توسط مصرف‌كننده واقعي و بقيه معاملات نقش واسطه را دارند. اما قانون‌گذار به اين مهم توجه ننموده است و هر خريدي را آخرين خريد تصور نموده است كه پس از آن مصرف مي‌شود و همين اشتباه موجب شده تا بر هر خريد ماليات وضع گردد و اين ماليات به قيمت جنس افزوده شود و به خريدار منتقل گردد يعني خريدار علاوه بر قيمت جنس، ماليات برارزش افزوده را نيز به فروشنده پرداخت كند، يعني 4درصد اضافه‌تر از قيمت تعيين شده توسط فروشنده براي جنس. و اين براساس قاعده مصرف بيشتر، ماليات بيشتر، منطقي است! اما آن زمان كه اين خريد و فروش يك معامله واسطه باشد و خود خريدار، يك فروشنده ديگر باشد تا به مصرف‌كننده واقعي برساند، علاوه بر قيمت قبلي و چندين درصد سود فروشنده دوم، باز هم 4درصد ماليات بر ارزش افزوده، به قيمت جنس اضافه مي‌گردد. كه تا اينجا مالياتي كه به خزانه دولت رفته و از جيب خريدار و مصرف‌كننده واقعي خارج شده 8درصد+ بوده يعني جنس گرانتر به دست مشتري مي‌رسد و اگر واسطه‌اي ديگر نيز در اين معامله قرار بگيرد، علاوه بر قيمت جنس 12درصد+ به خزانه دولت و در معامله ديگر 16درصد+ و همين‌طور تصاعدي قيمت جنس بالا مي‌رود و همه اين اضافه قيمت‌ها تحت عنوان ماليات به خزانه دولت واريز مي‌گردد. و فروشنده به عنوان نماينده دولت!! اين ماليات را از مصرف‌كننده گرفته و به دولت پرداخت مي‌كند! و دولت با اين‌كار خويش از مردمي كه در دور دست زندگي مي‌كنند و براي خريد اجناس مورد نياز خويش مجبورند از فروشندگاني خريد نمايند كه با چندين واسطه آن جنس را براي مشتري تهيه نموده‌اند، چندين برابر بيشتر ماليات اخذ مي‌نمايد!
مردمي كه در مناطق دور و كم امكانات و با فاصله از مراكز اصلي خريد زندگي مي‌كنند براي استفاده از يك كالا بايد چندين و چند برابر بيشتر از ديگران به دولت ماليات بدهند. يعني شهروندان تهراني و آنان‌كه در شهرهاي بزرگ زندگي مي‌كنند 4درصد ماليات برارزش افزوده به دولت پرداخت كنند، اما ساكنان ساير شهرها و روستاها هرچه دورتر باشند و از امكانات كمتري برخوردار باشند، ماليات بيشتري به دولت پرداخت نمايند. و شايد هم 4درصد تا 50درصد و بيشتر هم برسد!
و اين همان ظلمي است كه اجراي اين قانون با اين شكل بر بسياري از مردم تحميل مي‌كند.
* عضو هيأت علمي دانشكده اصول دين ـ دزفول
کد مطلب: 2881
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdca.anuk49na65k14.html?2881