پائين نگه‌داشتن نرخ ارز داراي منطق اقتصادي هست يا خير؟
14 مهر 1389 ساعت 11:46
نويسنده : فتح الله آملي
برخي اين افزايش قيمت را يك توطئه، برخي ديگر سودجويي سرمايه‌داران و بورس بازي آنان و برخي ديگر هم آنرا هجوم سرمايه و نقدينگي به سمت يك بازار در دسترس، (در شرايط ركود بخش‌هاي ديگر اقتصادي) ارزيابي كرده‌اند...
تيترآنلاين - طي چند روز گذشته بازار ارز دچار التهاب شد و قيمت دلار و يورو و پوند بالا رفت. بانك مركزي بلافاصله وارد عمل شد و اعلام كرد كه خودش مستقيم ارز مي‌فروشد. بانك ملي هم در قبال كارت ملي افراد فروش ارز را شروع كرد. فعلاً تا حدودي بازار ارز تحت كنترل درآمد و از افزايش آن جلوگيري شد.
برخي اين افزايش قيمت را يك توطئه، برخي ديگر سودجويي سرمايه‌داران و بورس بازي آنان و برخي ديگر هم آنرا هجوم سرمايه و نقدينگي به سمت يك بازار در دسترس، (در شرايط ركود بخش‌هاي ديگر اقتصادي) ارزيابي كرده‌اند...
اما اين اتفاق در شرايط حاضر يك فاجعه اقتصادي به حساب مي‌آيد يا يك واكنش طبيعي و قابل پيش‌بيني؟ آيا ورود بانك مركزي به ميدان مقابله با افزايش قيمت ارز و اصرار بر پائين نگه‌داشتن آن، داراي منطق اقتصادي هست يا خير؟ اصولاً آيا دخالت بانك مركزي در تعيين نرخ ارز، از جمله وظايف اين بانك به حساب مي‌آيد يا يك دخالت غيرموجه محسوب مي‌شود؟ و بالاخره اينكه آيا اين اقدام در شرايط ركود اقتصادي خدمت به حساب مي‌آيد يا اصولاً قابل دوام خواهد بود؟
برخلاف تصوري كه ممكن است خيلي‌ها داشته باشند، «ارز» يك كالا نيست. مثلاً سيب‌زميني يا خيار يا گوجه‌فرنگي نيست كه به محض گران شدن آن در بازار، وظيفه دولت اين باشد كه با واردات آن كالاي خاص، به نفع مصرف‌كننده وارد ميدان شود. ارز خارجي در شرايطي خود يك سرمايه ملي است. يعني ماهيتي برخلاف مثلاً زمين دارد.
شما نمي‌توانيد دو متر از آپارتمان و يا زمين خانه و يا ويلايتان را در بازارهاي جهاني به عنوان سرمايه قابل معامله خرج كنيد، اما ارز چنين ماهيتي دارد.
پايين نگه داشتن ارز در هر كشوري كه در آن تورم داخلي وجود دارد نوعي چوب حراج زدن به سرمايه‌هاي ملي و توليد است كه بازار داخلي را دراختيار توليدكنندگان خارجي قرار مي‌دهد تا با استفاده از ارز ارزان، بازار بيشتري به دست آورند و كالاهاي بيشتري به فروش برسانند.
اگر به دعواهاي اقتصادي كه در بين كشورها وجود دارد خوب دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه زماني آمريكا با ژاپن و در سالهاي اخير با چين مشاجرات سختي داشت كه چرا ژاپن اجازه نمي‌دهد بهاي ين در برابر دلار بالا برود در حالي كه با توجه به نرخ رشد ژاپن قيمت ين بايد بيشتر باشد و يا اخيراً به چين فشار مي‌آورد كه شما چرا نرخ يوان را پايين نگه مي‌داريد كه محصولات چيني ارزان تمام شوند و به اقتصاد آمريكا لطمه بزنند. قاعدتاً وقتي نرخ برابري يوان و دلار نوساناتي را تجربه كنند به همان نسبت در قيمت تمام شده كالاهاي مبادلاتي و ميزان فروش محصول اثر مي‌گذارند و به همين خاطر كالاهاي چيني در بازارهاي آمريكا مزيت نسبي توليد بيشتري پيدا مي‌كنند.
البته در اقتصادهاي آزاد معمولاً نرخ مبادله ارز را شرايط بازار تعيين مي‌كند و دولت‌هاي پيشرفته سعي مي‌كنند كمتر در آن دخالت كنند. در ايران اما سياستي كه در مورد تثبيت نرخ ارز تا به حال به كار گرفته شده بيشتر سياسي بوده تا اقتصادي.
مثال ساده و ملموس آن اين است:
وقتي شما به عراق و يا سوريه و يا حتي به امارات و كويت مي‌رفتيد و يا مي‌رويد همين اسكناس‌هاي هزارتوماني، دو هزار توماني و اخيراً پنج هزارتوماني خودمان به راحتي مبادله شده و مي‌شود. حتي احتياج به تبديل پول جيبتان نداشتيد و نداريد علامتي كه يك خارجي از اين روند دريافت مي‌كرد و مي‌كند اين بوده و هست كه ارزش پول ايران ثابت بوده و ايران كشوري است كه تورم ندارد. يعني نمايه بيروني اقتصاد ايران در مبادلات تجاري و بازرگاني، نشاني از اقتدار اقتصاد و توان بالاي بانك مركزي در تثبيت نرخ تورم داشته و دارد. که اين خود غرور آفرين است اما آيا اين همه واقعيت شرايط اقتصادي جامعه ايران بوده و هست؟!
در داخل كشور از پنج سال پيش تا به حال هر ساله شاهد تورم دورقمي بوده‌ايم. يعني با اينكه در خارج از جغرافياي ايران، تورمي ديده نمي‌شد و ارزش ريال (واحد پول ملي) ثابت مانده بود در داخل كشور هر سال و گاه هرماه، ارزش پول ملي و قدرت خريد آن كاهش مي‌يافت و اين روند، شرايطي آرماني براي همه كساني فراهم آورده بود (و آورده است) كه كمتر با خود ايران كار داشتند و بيشتر پايشان آن طرف مرز دراز مي‌شد.
آنها كه از خارج كالاي خارجي مي‌خريدند، در كار واردات كالاي خارجي بودند و يا هوس سياحت و تفريح و استراحت در خارج از كشور مي‌كردند و يا مي‌خواستند خرج تحصيل فرزندانشان را در فلان كشور بپردازند و يا زمين و خانه و ويلايشان را بفروشند و در آمريكا يا اروپا و يا مالزي و هند و اوكراين و... خانه و زندگي تشكيل بدهند و راحت بگذرانند و... از همين شرايط بيشترين حظّ و بهره را برده و مي‌برند اما در تمام اين سالها ايرانياني كه در داخل كشور زندگي كرده و مي‌كنند، هر سال به خاطر تورم، شرايط سخت‌تر و دشوارتري را تجربه كرده و مي‌كنند و از جمله يكي از اين شرايط اين بوده و هست كه نرخ برابري ارز و ريال چون مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي كشور و محصول رشد اقتصادي، افزايش توليد، افزايش درآمد سرانه، افزايش ثروت توليد شده در كشور و... نبود، تبعات ناخوشايندي را براي جامعه به بار آورد. دولت در تمام اين سالها گويي ثروت ملي را با نگاه به چشم دارندگان به آن سوي مرز، به بهايي ارزان فروخته است و محصول اين ارزان‌فروشي و دخالت غيرمنطقي و غير اقتصادي در تثبيت غيرواقعي نرخ ارز خارجي، از دست رفتن مزيت نسبي توليد براي توليدكننده ايراني، كاهش نرخ رشد اقتصادي، ركود چشمگير، كاهش توليد ملي، افزايش نرخ بيكاري و تسخير بازار ايران توسط كالاهاي وارداتي بوده است.
به همين خاطر توليد كنندگان داخلي ميل كمتري براي داخلي كردن محصولاتشان داشته‌اند. بسياري از آنها ترجيح مي‌دهند از مواد اوليه و قطعات خارجي و وارداتي در محصولات توليدي‌شان استفاده كنند. در حال حاضر بسياري از حتي محصولات وطني با برند ايراني، كمتر قطعه ايراني دارند. كارگاه‌هاي توليدي فراواني كه براي كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي توليدي قطعه توليد مي‌كردند ديگر سفارش جديدي دريافت نكردند و كارگران بسياري بيكار شدند و آنها هم كه هنوز سرپا مانده‌اند رمز بقا و حياتشان فعاليت‌هاي جنبي و بازرگاني و تجاري متعدد فرعي ديگري بوده است (و از جمله استفاده از امتيازات دولتي به واحدهاي توليدي و چيزي شبيه يارانه و سوبسيد) و نه كسب مزيت توليد و يا افزايش فروش و يا استفاده از حداكثر ظرفيت توليد و يا...
کد مطلب: 1080
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdca.an6k49nww5k14.html?1080