تيترآنلاين - رفع الزام ثبت ازدواج موقت؛ اقدامي با هدف جرم‌زدايي

رفع الزام ثبت ازدواج موقت؛ اقدامي با هدف جرم‌زدايي

رفع الزامي بودن ثبت قانوني ازدواج موقت از نظر جامعه‌شناسي بيش از پيش متاثر از سياست «جرم‌زدايي» است.

رفع الزامي بودن ثبت قانوني ازدواج موقت از نظر جامعه‌شناسي بيش از پيش متاثر از سياست «جرم‌زدايي» است. در حال حاضر آنچه كه جامعه‌شناسان و محققان اجتماعي به روي ‌آن توافق دارند، اين است كه آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه ايران رو به افزايش است و يكي از ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين راه‌حل‌ها براي كاهش اين مساله جرم‌زدايي است. چراكه متاسفانه راه‌هاي ديگري پيش‌بيني نشده است و مطالعات و تحقيقات كلان به منظور حل ريشه‌اي اين موارد از عهده مسوولان خارج است. به همين منظور است كه جرم‌زدايي مطرح مي‌شود، به طوري كه افزايش تعداد مجرمان، جرايم و زندانيان هزينه‌هاي زيادي را تحميل كرده است. همچنين از سوي ديگر بعد از انقلاب در ايران علاوه بر جرم‌هايي نظير اعتياد، فساد، سرقت و ساير جرايم، مبحث «جرايم منكراتي» كه شامل روابط خارج از عرف ازدواج است و نيز مشروبات الكلي مطرح شد. پس از آن سعي شد كه جامعه از اموري غيراخلاقي منزه شود و ناخواسته جرم‌هايي مطرح شد كه در جوامع ديگر جرم‌هايي اين‌چنيني مطرح نبود.

به‌طوري كه در كشورهاي ديگر روابط خارج از عرف ازدواج دايم تا زماني كه تجاوز به عنف يا مصرف مشروبات الكلي تا زماني كه نظم اجتماعي را برهم نزند، جرم محسوب نمي‌شود.بر اين اساس در شرايطي كه انواع آسيب‌هايي نظير سرقت، خشونت، فساد و كلاهبرداري‌ها به همراه جرم‌هايي كه به «اخلاقيات منكراتي» محدود مي‌شود، افزايش يافته است، ديگر تا كي مي‌توان بخش وسيعي را مجرم خواند.اين روند باعث شده است كه بسياري از قاضيان با توجه به ظرفيت اندك زندان‌ها و افزايش جرايم در بسياري از موارد مجبور به ناديده‌گرفتن قوانين و جرم‌ها نسبت به افراد شوند. اتفاقي كه در حال حاضر رخ داده است و ثبت رسمي ازدواج موقت الزامي نيست، از نظر جامعه‌شناختي از اين لحاظ قابل تحليل است كه سعي بر جرم‌زدايي شده تا قاضيان ناچار نشوند قانون را ناديده بگيرند.همچنين با توجه به اينكه اين روابط جرم تلقي مي‌شود و اين شايبه پيش مي‌آيد كه اگر جرم‌زدايي كنيم، اين‌طور برداشت می‌شود كه مجوز اين اقدامات را داده‌ايم، درصورتي که از نظر جامعه‌شناختي و با توجه به شواهد موجود، جامعه منتظر ‌چنين مجوزي نيست. در تحليل جامعه‌شناختي اين اقدام كاري به خوبي يا بدي اين مساله نداريم، نكته مهم اين است كه رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامي در جهت جرم‌زدايي است و غيراخلاقي بودن تبعات و سوءاستفاده‌هايي كه احيانا صورت مي‌گيرد نيز بايد به افق‌هاي اخلاقي جامعه واگذار شود. طوری كه وضعيت كنوني جامعه نشان مي‌دهد كارهايي در جهت ضوابط خارج از عرف جامعه رو به افزايش است.

*جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعي