تيترآنلاين 30 آذر 1389 ساعت 13:31 http://titronline.ir/vdcd.o0f2yt0kxa26y.html?1542 -------------------------------------------------- عنوان : نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی سپرده ‌شد -------------------------------------------------- پیش از این احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفته بود: تصويب اين ماده، تنها منافع يك گروه خاص را تامين كرده و به ضرر همه مردم ايران است. متن : تيترآنلاين - در حالی كميسيون حقوقي و قضايي مجلس طرح نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند در دفاتر رسمی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که پیش از این احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفته بود: تصويب اين ماده، تنها منافع يك گروه خاص را تامين كرده و به ضرر همه مردم ايران است. سردار احمدی‌مقدم با تاكيد بر اينكه تصويب يا عدم تصويب اين ماده هيچ سودي را به لحاظ مادي متوجه نيروي انتظامي نمي‌كند، اعتقاد داشت: تصويب اين ماده تنها موجب مي‌شود مردم يك بار براي نقل و انتقال و يك بار براي ثبت در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي، هزينه پرداخت کنند. این ماده تنها دلیل معطل ماندن لايحه جرايم رانندگي بود که با تصویب آن، لایحه در اختیار هیات رئیسه مجلس برای رای‌گیری در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. با این وجود روز گذشته حجت‌الاسلام علي شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس اعلام کرد که اعضای این کمیسیون بر نقل و انتقال خودرو با تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي موافقت کرده‌اند و منتظر رای گیری در صحن علنی هستیم. شاهرخي يادآور شد: تصميم يادشده با اكثريت آرا در كميسيون قضايي مجلس گرفته شد و تنها يك نفر موافق نبود. وي همچنين در واكنش به سخنان فرمانده ناجا مبني بر معطل ماندن لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي، گفت: نمايندگان مجلس در ابتداي شروع به كار خود سوگند امانتداري می‌خورند و درباره موارد مختلف اين لايحه و موارد ديگر نيز به تكليف و براساس تشخيص عمل می‌كنند و اگر موردي تصويب می‌شود برخي راضي و برخي هم ناراضي‌اند اما درست نيست كسي در مقام نقد به افراد تهمت بزند. رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس یادآور شد: نقد و حتي ايراد گرفتن از كار بايد به صورت منصفانه انجام شود اما انگ‌زني به افراد معقول و منطقي نيست و اقدامي دور از انصاف است. از سوی دیگر رئيس جدید كانون سردفتران و دفترياران نیز که دیروز نخستین نشست خبری را برگزار کرده بود با اشاره به اين مطلب كه مسؤولان ناجا بارها عنوان كرده‌اند كه اگر نقل و انتقال به آنها واگذار شود تا سقف 300 هزار تومان به نفع آنها خواهد بود، عنوان كرد: اين تفاوت مربوط به حق ثبت و مالياتي است كه قانونگذار به عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته تا از فروشندگان دريافت كرده و به حساب دولت واريز كنند. وي ادامه داد: مگر نيروي انتظامي مي‌تواند بدون دريافت اين سهم‌ها و ديون واگذار شده تخطي كند؟ اگر قانونگذار اين ديون را بخواهد حذف كند مطمئن باشيد دفترداران هم آنها را اخذ نكرده و باز همان كاهش را شاهد خواهيم بود. دشتی یادآور شد: كانون سردفتران سال گذشته 120 ميليارد تومان ماليات به صندوق دولت واريز كرده است كه حال بايد پرسيد اگر اين مسؤوليت به عهده ناجا قرار گيرد آيا آنها هم مي‌توانند اين ميزان ماليات را وصول كن