اختلاف نظر و يک سکوت قانوني

يکي از نمايندگان گفته بود به دليل عدم ارايه مصوبات به مجلس هيأت تطبيق از روزنامه رسمي مصوبات دولت را استخراج و آنها را بررسي کرده است

تيترآنلاين - اگر چه تاريخچه اختلافات دولت و مجلس در کشور ما به سالهاي دور باز مي گردد و اين موضوع در همه کشورها کم و بيش وجود دارد اما اين روزها گويا برخي اختلافات بين دولت و مجلس درخصوص نحوه اجراي قانون و مصوبات مجلس به چالشي براي دو دستگاه مجريه و مقننه تبديل شده است. 

براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام مغايرت نداشتن آنها با قوانين مزبور دولت ضمن ابلاغ مصوبات خود براي اجرا بايد اين مصوبات را به اطلاع رئيس مجلس برساند. در مجلس نيز سازوکار هيأت تطبيق قوانين براي بررسي مصوبات دولت وجود دارد.اخيراً مجلسيان از فرستاده نشدن مصوبات دولت به مجلس گلايه کرده و تذکراتي را در اين خصوص دادند و حتي يکي از نمايندگان گفته بود به دليل عدم ارايه مصوبات به مجلس هيأت تطبيق از روزنامه رسمي مصوبات دولت را استخراج و آنها را بررسي کرده است. 

اين گلايه ها اما بي پاسخ نماند و يکي دو روز پيش معاون حقوقي و پارلماني دولت که خود تا چندي پيش يکي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس بود در نامه اي به اين گلايه ها جواب داده و اعلام کرد که بر خلاف اظهارات نمايندگان مصوبات دولت به مجلس ارسال شده است و تنها 10 درصد مورد ايراد واقع شده است. اگرچه نامه ميرتاج الديني پاسخي به همه انتقادها به دولت بود اما برخي نمايندگان اين اظهارات را کافي ندانسته و آنچه ميرتاج الديني بيان کرده است را همه واقعيت نمي دانند. 

عزت ا... يوسفيان ملا، عضو هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، فرستاده نشدن بخشي از مصوبات دولت به مجلس را تأييد کرد اما در عين حال گفت: اين موضوع باعث تعطيلي کار هيأت تطبيق نشده است و دبيرخانه اين هيأت از مجاري مختلف مانند سايت يا روزنامه رسمي توانسته است مصوبات را به دست آورده و آنها را بررسي کند. 

يوسفيان در پاسخ به اين پرسش که گفته مي شود آيين نامه اجرايي بودجه سال جاري هم بدون رأي هيأت وزيران و تنها با ابلاغ رياست جمهوري ابلاغ شده است، گفت: اين موضوع در هيأت تطبيق مورد توجه قرار گرفت اما به دليل اين که در حوزه کار هيأت تطبيق نبود اساساً به آن پرداخته نشد چون اين موضوع به اين هيأت ارتباط کاري نداشت و لذا از دستور کار خارج شد. 

وي درخصوص اينکه چه مقدار از مصوبات دولت از طريق رسمي به مجلس ارسال نشده است گفت: ميزان دقيق اين مسأله را نمي دانم چرا که دبيرخانه موضوع را پيگيري مي کند و آمار درستي از آنها ندارم اما به هر صورت بخشي از مصوبات از طرف دولت ارسال نشده است که به همين دليل دبيرخانه ما ناچار شده است از راه هاي ديگر مصوبات را يافته و در دستور جلسه قرار دهد. 

نماينده مردم آمل و لاريجان در پاسخ به اين پرسش که اگر دولت قوانين مصوب خود را به مجلس ابلاغ نکند مجلس چه رفتاري بايد داشته باشد گفت: قانونگذار اگرچه تصريح کرده است که دولت مکلف است مصوبات خود را با ابلاغ به رئيس مجلس اعلام کند اما درخصوص ضمانت اجرايي اين موضوع سخني به ميان نياورده است لذا صراحت قانوني در خصوص اين که اگر دولت مصوبات خود را ارسال نکرد از سوي مجلس چه واکنشي بايد انجام شود وجود ندارد.وي ادامه داد: البته پس از آن که به مصوبات دولت ايرادي وارد شد دولت مي تواند استدلال کرده و توضيحات لازم را ارايه کند اما طبق مصوبه سال گذشته مجلس در صورتي که رئيس مجلس اعلام کند که توضيحات قانع کننده نبوده دولت موظف مي شود مصوبه خود را اصلاح کند اما همانطور که گفتم اگر هم دولت اين کار را نکرد قانونگذار صراحتي درخصوص واکنش مناسب نداشته است.