رأي غيابي در امور كيفري

در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند

تيترآنلاين - معمولاً با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می‌شود.
در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد. 

الف- مرحله دادسرا: تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است: 

1- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشا و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می‌آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلاً وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار آن را جرم نمی‌داند. برای مثال احمد سفته ای صادر می‌کند ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار است ولی عمل او مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کنند. 

2- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند. 

3- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند.
در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است. 

ب- مرحله دادگاه:
دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی‌گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند. 

در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم مؤثر است. به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و ... حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری است و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع مي‌باشد. 

در امور كيفري صدور رأي غيابي داراي شرايط و ضرورياتي است كه به طور خلاصه عبارتند از:
1- در غير جرايم حق‌اللهي (مانند كلاهبرداري، صدور چك بلامحل، تصرف عدواني و...) هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نباشد و يا براي دفاع، لايحه نفرستاده باشند دادگاه با توجه به محتويات پرونده كيفري رأي غيابي صادر مي‌كند.
2- متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ واقعي از دادگاهي كه او را غياباً محكوم كرده است درخواست رسيدگي دوباره كند و به اصطلاح دادگاه صادركننده حكم به واخواهي او رسيدگي مي‌كند.
3- اگر پس از ابلاغ واقعي و در مهلت 10روزه متهم از دادگاه صادركننده حكم واخواهي نكرد و چنانچه رأي دادگاه قابل تجديد نظر باشد حق دارد از رأي دادگاه به دادگاه بالاتر تجديد نظرخواهي كند.
4- آراي غيابي دادگاه كيفري كه از آنها در مهلت مقرر واخواهي يا تجديد نظرخواهي نشده باشد، قابل اجراست. 5- اگر رأي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانوني شده باشد متهم حق دارد ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده رأي تقاضاي واخواهي كند. در اين حالت دادگاه اجراي رأي را به صورت موقت متوقف مي‌كند و از متهم تأمين مناسب مي‌گيرد.در اينجا جهت درك بهتر مطالب گفته شده لازم است به پرسش‌هاي زير پاسخ داده شود. 

ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني به چه معناست؟
بدون آن كه بخواهيم وارد بحث تخصصي امر ابلاغ شويم و به بررسي عقايد مختلف در اين خصوص بپردازيم با كمي تسامح مي توان گفت ابلاغ واقعي به ابلاغي گفته مي‌شود كه به خود مخاطب صورت بگيرد از اين رو در غير اين موارد مانند ابلاغ به همسر و بستگان مخاطب يا ابلاغ از طريق روزنامه ابلاغ قانوني است. 

چه آرايي در امور كيفري قابل تجديدنظرند؟
گرچه در بروشور مربوط به آراي قابل تجديدنظر به اين موضوع به طور مفصل مي‌پردازيم ولي به طور خلاصه در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام، حبس ابد، قصاص، جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال، شلاق و يا بيش از سه ماه حبس است، قابل تجديدنظر مي‌باشد. 

پس از آن كه محكوم عليه غيابي دستگير شد آيا حكم نسبت به او به اجرا در مي آيد؟
خير، زيرا او حق دارد از تاريخ آگاهي نسبت به مفاد حكم ظرف ده روز به آن اعتراض كند كه البته در اين حالت دادگاه براي او قرار تأمين صادر مي‌كند كه شايد اين قرار منجر به بازداشت او هم شود براي مثال احمد به طور غيابي به مجازات حبس به علت صدور چك بلامحل غياباً محكوم مي‌شود و رأي نيز به او ابلاغ واقعي نمي‌شود و پس از دو سال دستگير مي‌شود در اين حالت او از زمان اطلاع از مفاد رأي ظرف 10 روز فرصت دارد تا به آن رأي اعتراض كند كه اصطلاحاً به آن واخواهي گفته مي‌شود.

مرجع : مدیریت آموزش های مردمی - معاونت آموزش قوه قضائیه