معاون مالي و اقتصادي گروه خودروسازي سايپا:

انقلاب صنعتي کشور به فراموشي سپرده شده است

معاون مالي و اقتصادي سايپا با بيان اينکه صنعت خودرو کشور در وضع سکون باقي مانده است، گفت: زماني به توسعه ساخت داخل مي باليديم اما در حال حاضر انقلاب مهم صنعتي کشور براي داخلي سازي، به فراموشي سپرده شده است!

معاون مالي و اقتصادي سايپا با بيان اينکه صنعت خودرو کشور در وضع سکون باقي مانده است، گفت: زماني به توسعه ساخت داخل مي باليديم اما در حال حاضر انقلاب مهم صنعتي کشور براي داخلي سازي، به فراموشي سپرده شده است!

به گزارش موج، حسن اميري معاون مالي و اقتصادي گروه خودروسازي سايپا، با بيان اين مطلب، دليل اين فراموشي را هجمه هاي بي اساس و مشکلات مضاعف در صنعت خودروسازي کشور و برخي حواشي هاي واهي دانست که موجب شده است تا سرمايه گذاران به صنعت خودروسازي و قطعه سازي رغبت لازم را نشان ندهند.
وي در ادامه اظهار داشت: بخش عمده اي از فروش صنعت فولاد، پتروشيمي، مس، ريخته گري و ... به صنعت خودرو است که اين موضوع گستردگي و اهميت صنعت خودروسازي کشور را نشان مي دهد اما متاسفانه اين صنعت فاقد حمايت هاي لازم است!
اميري، نمونه عيني عدم حمايت از صنعت خودروسازي کشور را در منابع مالي دانست و تصريح کرد: در حال حاضر به شدت به سرمايه در گردش صنعت خودروسازي کشور اضافه شده است اما طي اين چند سال گذشته هيچ گونه حمايتي در اين بخش صورت نگرفته است!
معاون مالي و اقتصادي سايپا فروش خودرو بصورت اعتباري آن هم از سوي خودروسازي را دليلي بر عدم حمايت ها ذکر و تصريح کرد: دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور رقم هاي بزرگ و سنگيني را براي تسهيلات مالي هزينه مي کنند چراکه مجبورند فروش اعتباري داشته باشند!
وي با اشاره به اينکه با تدوين و ابلاغ بسته سياستي-حمايتي بانک مرکزي شرکت هاي ليزينگ را بسته ايم، ادامه داد: فعاليت خودروساز تجاري و سنگين کشور بدون ليزينگ معنا ندارد و متاسفانه بايد بگويم که گويا يادمان رفته است توليد خودروهاي سنگين اشتغال زايي مناسبي در پي دارد و در اين شرايط بازهم هيچ کس اعتبار نمي دهد!

50درصد فروش سايپا اعتباري شده است!
اميري، در ادامه گفت: در سال 1385 چهار درصد از فروش خودرو سواري سايپا بصورت ليزينگ و 44درصد اعتباري و بقيه نقدي که بدترين سالمان بود، در سال 86 نيز پنج درصد فروش بصورت ليزينگ، 24درصد اعتباري و مابقي نقدي بود اما در سال جاري يک درصد فروش ليزينگ و 50درصد فروش بصورت اعتباري شده است!
معاون مالي سايپا، معني اين اتفاق را کسب تسهيلات کوتاه مدت از شبکه بانکي براي خودروساز و ارائه اعتبار بلند مدت به مشتري براي تحقق فروش دانست و تاکيد کرد که اين کار اصلا وظيفه صنعت نيست و خودروساز به دليل کم کاري و ناکارآمدي ديگر بخش ها، دست به اين اقدام مي زند!
وي همچنين به سياست غلط تقسيم سود که در سال هاي گذشته از سوي دو خودروسازي بزرگ کشور اتفاق افتاده است انتقاد کرد و گفت: متاسفانه با اتخاذ اين سياست غلط، افزايش سرمايه در اين دو خودروسازي متوقف شده و اين اتفاق نياز مالي را بالا و بالاتر برده است!
اميري، با بيان اينکه مشکلات صنعت خودروسازي به دليل بزرگ بودن و گردش مالي بالاي آن بزرگ تر نمايان مي شود در خصوص قيمت تمام شده محصولات به نکاتي اشاره و اضافه کرد: چنانچه قيمت پايه مواد و قطعات در سال 1385 را 100 در نظر بگيريم بايد بگويم که اين رقم براي سالجاري به 121رسيده است بطوريکه در مواد پتروشيمي بين 22 تا 83درصد، ورق آهني 16درصد، مس 14درصد، آلوميناز 20درصد و ... نسبت به سال قبل افزايش قيمت داشته ايم!
معاون مالي و اقتصادي سايپا با بيان اينکه هزينه هاي دستمزد و سربار از رقم پايه 100 در سال 85 به 171 براي سال 90 رسيده است، ادامه داد: شاخص تورم در اين بخش 80درصد افزايش داشته و سايپا با افزايش تيراژ و بهينه سازي هم در قطعه سازي و هم خودروسازي آثار اين افزايش را به 71درصد کاهش داده است!
به گفته اميري، قيمت فروش از سال 1385 تا سال جاري تنها شش درصد افزايش داشته که اين افزايش هم فقط به دليل رشد نرخ بيمه، عوارض و شماره گذاري بوده و خودروساز منتفع نشده است!
وي با اين تفاسير اذعان کرد که 33درصد به بهاي قيمت تمام شده توليدات سايپا از سال85 تاکنون اضافه شده اما فقط شاهد افزايش شش درصدي قيمت بوده ايم که اين موضوع نشان مي دهد متوليان صنعت طي سال هاي گذشته تنها و تنها با فشار خود بر روي ثبات قيمت محصول نهايي که "خودرو" است يک حساسيت و انتظار بي جا را رقم زده اند!
معاون مالي و اقتصادي سايپا ادامه داد: تمام صنايع وابسته به خودروسازي به دليل اينکه افزايش قيمت آنها ملموس نيست مي توانند افزايش قيمت داشته باشند!
اميري، همچنين از افزايش 86درصدي شاخص تورم نسبت به سال 1385(برپايه رقم پايه 100براي سال پايه) خبر داد و افزود: فاصله دو رقم 33(افزايش قيمت تمام شده) و 86(افزايش تورم) از سوي سايپا و با روش هاي مختلف مديريت شده است اما متاسفانه به دليل عدم حمايت متوليان از صنعت خودروسازي کشور شاهد برخي سياه نمايي ها عليه اين صنعت هستيم!
اين مقام سايپايي، با تاکيد براينکه نبايد با هجمه هاي عجيب و غريب بر روي صنعت خودروسازي کشور، همين صنعت فعال کشور را متوقف کنيم، بيان کرد: کشورهايي که صنعت خودروسازي(يعني داراي زنجيره تامين، توان تغيير مهندسي بر روي محصول نهايي و ... است) دارند با هر گونه رفتاري مانند اتخاذ سياست هاي تعرفه اي، پرداخت جريمه به سازمان تجارت جهاني و ... از صنعت خودرو خود دفاع مي کنند!
وي با بيان اينکه نبايد صنعت خودروسازي کشور را با کشورهايي که فاقد اين صنعت هستند مقايسه کرد، صنعت خودروسازي را يکي از صنايع مهم و اساسي در کشور دانست که بايد به آن توجه ويژه شود و اظهار داشت: متاسفانه به رغم اينکه همواره احساس مي شود صنعت خودروسازي از حمايت هاي آن چناني برخوردار مي باشد بايد بگويم اين صنعت بسيار مظلوم واقع شده است!
معاون مالي و اقتصادي سايپا خواستار نگاه کارشناسانه تر و تحليل هاي صحيح تر نسبت به صنعت خودروسازي کشور شد و افزود: کساني که متوليان صنعت خودروسازي کشور هستند بايد از اين صنعت حمايت کنند که متاسفانه طي چند سال گذشته اين اتفاق اصلا به وقوع نپيوسته است!
اميري، در پايان از صنعت ساختمان نيز به عنوان يکي از صنايع مهم و با اهميت کشور ياد کرد و با اشاره به حال و روز اين صنعت، گفت: متاسفانه هم اکنون شاهد حضور نيروهاي غير داخلي در راس فعاليت هاي تخصصي اين صنعت(لوله کش، سقف زن، گچ کار، ...) هستيم که اين نويد بخش آينده نامبارکي خواهد بود!