در اقتصاد دولت‌زده ما بيشترين بار صرفه‌جويي برعهده دولت است

هنگامي كه از بهبود الگوهاي مصرف سوخت سخن به ميان مي‌آيد، عمدتا محور سخن، مردم هستند و از مردم مي‌خواهيم كه در مصرف صرفه‌جويي كنند. حال آن‌كه در اقتصاد دولت‌زده ما بيشترين بار صرفه‌جويي برعهده دولت است

تيترآنلاين - بايد توجه داشت كه در هر حركت زيربنايي، پرتي‌هايي وجود دارد كه مي‌توان با اصلاح روش‌ها و بهبود مديريت، آنها را برطرف كرد. تزريق پول نقد به اقتصاد، به اجماع صاحب‌نظران، جز عوارض تورمي نتيجه‌اي نخواهد داشت. اكنون كه به ميمنت و مباركي، جراحي بزرگ اقتصادي ايران آغاز شده‌است، فرصتي پديد آمده‌ است تا از اشتباهاتي كه اقتصاد ايران را به سراشيبي كشانده است، پند بگيريم و روش‌هايي را كه قابل اصلاح است، بهبود دهيم.‏

هنگامي كه از بهبود الگوهاي مصرف سوخت سخن به ميان مي‌آيد، عمدتا محور سخن، مردم هستند و از مردم مي‌خواهيم كه در مصرف صرفه‌جويي كنند. حال آن‌كه در اقتصاد دولت‌زده ما بيشترين بار صرفه‌جويي برعهده دولت است.‏

‏1ـ وقتي صنعت خودروسازي تقريبا به‌طور كامل در قبضه دولت قرار دارد، ديگر نمي‌توان از مردم خواست كه در هر 100 كيلومتري كه از اتومبيل خود كار مي‌كشند، براي مثال 5ليتر بنزين بسوزانند. طبيعي است كه رسيدن به خودرويي باكيفيت و استاندارد در رعايت الگوي مصرف، جز با تغيير نگرش مسئولان و مديران دولتي صنايع خودروسازي عملي نمي‌شود. دو كارخانه عمده ساخت خودرو در ايران، خودروهايي توليد مي‌كنند كه بيشترين مصرف سوخت را در جهان دارند و شايد اگر از مردم نظرخواهي شود، تقريبا همه آنها از ميزان مصرف سوخت خودروهايشان ناراضي باشند، اما كماكان توليد خودروهاي بي‌كيفيت با مصرف سوخت بالاتر از ‏Cدر كشور ادامه دارد.‏

‏2ـ در مورد صنعت برق هم همين مصداق را مي‌توان يافت. وقتي توليد لامپ‌هاي رشته‌اي را ادامه مي‌دهيم، طبيعي است كه خودمان الگوي مصرف را نقض كرده‌ايم. دولت است كه با تعريف و اجباري‌كردن استانداردها در توليد لوازم برقي، مي‌تواند جلو توليد لامپ‌هاي رشته‌اي پرمصرف را بگيرد و رفتار مردم را در عمل اصلاح كند تا برق بيهوده هدر نشود.‏

افزون بر آن هنگامي كه فرمول تصاعدي را براي قيمت برق مصرفي اعمال مي‌كنيم، ناخودآگاه اعتراف مي‌كنيم كه باز هم قيمت تمام‌شده محصول از مشتري اخذ نمي‌شود، وگرنه در كجاي دنيا شما هنگام خريد دو تخم‌مرغ بايد تخم‌مرغي را صد تومان بخريد و اگر سه‌تا بخريد، بايد بابت هر تخم‌مرغ صد و پنجاه تومان بپردازيد. اگر قيمت تمام‌شده هركيلووات برق ‏Nتومان است و دولت بابت آن يارانه نمي‌پردازد، ديگر معنا ندارد كه بابت مصرف اضافه برق براي قيمت ضريب بگذارد.‏

‏3ـ يكي از مباحث جدي در مصرف انرژي فرسوده بودن بافت‌ها و هزينه‌بر بودن لوازمي مانند پنجره‌هاي دوجداره و عايق‌كردن لوله‌ها و... و در يك كلام تكنولوژي عقب‌مانده در طراحي تامين منابع حرارتي در خانه‌هاي قديمي و خانه‌هاي نوساز است. طبيعي است كه با توجه به هزينه‌هاي سنگين، كمتر كسي را مي‌توان يافت كه به‌طور داوطلبانه، به اصلاح شبكه حرارتي و برودتي خانه خود دست بزند. اكنون كه دولت يارانه انرژي را حذف كرده‌است، چرا نبايد به اصلاح شبكه‌هاي گرمايي و سرمايي و اصلاح خانه‌ها از نظر دوجداره‌كردن در و پنجره و... دست بزند؟ آيا بهتر نيست به جاي آن كه به مردم به طور مستقيم پول دهيم، اين يارانه‌ها را مستقيم صرف اصلاح اين امور كنيم؟

‏4ـ‌ هنگامي كه اپراتور دوم مخابراتي در كشورفعال شد، قيمت سيم‌كارت دولتي از نزديك به 2 ميليون تومان به حدود ده هزار تومان كاهش يافت. اپراتور دوم با اصلاح روش‌هاي مديريتي، تخفيف‌هاي ويژه‌اي را براي مشتري اعمال كرد و بالطبع، اپراتور اول هم ناگزير قيمتهاي خود را كاهش داد. اين مثال ساده و دم‌دست، نشان مي‌دهد كه اگر در مديريت توليد انرژي هم به بخش خصوصي اتكا كنيم، مي‌توانيم هزينه‌هاي توليد را به حداقل برسانيم و در رقابت بازار، قيمت‌ها به طور خودكار كاهش مي‌يابد. در حقيقت كاري كه در اپراتور اول با مديريت دولت، با 20 نفر نيروي انساني انجام مي‌شود، در اپراتور دوم با سه يا چهار نفر انجام مي‌شود و همين امر هزينه توليد را كاهش مي‌دهد. در حقيقت مردم هستند كه به دولت يارانه مي‌دهند تا كاري را برايشان انجام دهد و اين چرخه غلط در صورتي كه ادامه يابد، مي‌تواند براي كشور بسيار زيانبار باشد. دولت با اين يارانه، مشكلاتي مانند مديريت غلط نيروي انساني، بيكاري و اشتغال را حل مي‌كند و مردم هستند كه هزينه آن را متقبل مي‌شوند. ‏

حذف يارانه از اقتصاد به معناي آن است كه ما به سوي اصلاح روش‌ها برويم، وگرنه اگر قرار باشد خود يارانه‌ها به‌صورت نقدي وارد اقتصاد شود كه ما چيزي را اصلاح نكرده‌ايم. ‏

حالا كه مخاطرات حذف يارانه را از اقتصاد پذيرفته‌ايم و وارد اين بازي شده‌ايم، چرا دولت كارخانه‌هاي لوازم خانگي و الكتريكي را به طور مستقيم كمك نكند تا خط توليد خود را نوسازي كنند و لوازم كم‌مصرف‌تري توليد كنند؟

چرا دولت به‌طور مستقيم وارد فضاي اصلاح ساختمان‌ها نشود و پول نقد را صرف اين اصلاحات مستقيم نكند؟

چرا صنعت خودروسازي را براي اصلاح الگوي مصرف و توليداتي باكيفيت‌تر كمك نكند و...‏

بديهي است خصوصي‌سازي واقعي و سپردن مديريت بخش‌هاي مختلف به بخش خصوصي، خود مي‌تواند به جراحي بزرگ اقتصاد ايران كمك كند و بسياري ديگر از امور هستند كه مي‌توان آنها را به ياد آورد كه اگر يارانه‌ها به جاي جيب مردم در آنها سرمايه‌گذاري شود، بسياري از معضلات درازمدت اقتصاد قابل حل خواهند بود.