یک کارشناس اقتصادی گفت: این حجم از اختلاس با توجه به مراحلی که برای دریافت تسهیلات باید طی شود، بدون سفارش خاص یا وابستگی به سیستم اجرایی امکان‌پذیر نیست. 

فرهاد خرمی در گفت‌وگو با فارس با آسیب‌شناسی نظام بانکی اظهارداشت: سیستم بانکی مشکلات زیادی دارد اما اختلاس اخیر ناشی از عدم کنترل است که برخی افراد توانسته‌‌اند با رانت به این مبالغ هنگفت دست‌ یابند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این افراد از نظر اقتصادی قدرتمند بوده‌ و 38 واحد اقتصادی عظیم داشته‌اند، گفت: با توجه به این حجم عظیم از فعالیت، این مقدار پول در مقابل 38 واحد اقتصادی خیلی زیاد نیست.

وی بیان داشت: البته دریافت این میزان از سرمایه بانک‌ها در حالی که بسیاری از افراد از این امتیاز، فرصت و منبع مالی محروم هستند، قابل پیگیری است.

خرمی با اشاره به ضعف کنترلی، عنوان کرد: دریافت تسهیلات بسته به میزان آن مراحلی دارد، هنگامی که می‌خواهید از بانک تسهیلات دریافت کنید تا یک میزان خاصی بانک می‌تواند تائید و پرداخت نمایید و بیش از آن باید در دایره، سپس در هیئت مدیره بانک و مبالغ هنگفت به بانک مرکزی ارجاع داده ‌‌شود در حالی که در این اختلاس این مراحل رعایت نشده و یا وابستگی این افراد به دستگاه دولتی مانع از عدم پرداخت نشده است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به نظر می‌رسد سهم عظیم دوسال اخیر در میزان اختلاس به دلیل افزایش فعالیت اقتصادی این افراد است

وی با تاکید بر اینکه برای گرفتن تسهیلات در حجم بسیار کوچکتر باید دو یا سه برابر میزان تسهیلات وثیقه نزد بانک گذاشت، تصریح کرد: چرا برای بخشی از چنین مبلغ هنگفتی وثیقه دریافت نشده است؟ جزء اینکه با سفارش انجام شده که باید پیگیری شود هرچند آن میزان وثیقه دریافت شده نیز باید بررسی شود.

این کارشناس در خصوص لزوم تغییر قانون برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، گفت: قوانین نه تنها کافی است بلکه سخت‌گیرانه نیز هست و این سیستم کنترلی است که باید تغییر کند.