وعده هايي كه به عمر دوران مسئوليت اين دولت كفاف نميدهد
دولتها در پايان دوره خود بجاي نگاه به واقعيتها و برنامههاي اجرايي خود و طرحهاي زخم خورده و ناقص بجاي مانده، شعارهايي افزونتر ميدهند و وعدههاي جديد اعلام ميكنند كه يا به عمر دوران مسئوليت آنها كفاف نميدهد
تاريخ انتشار: دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۶
نويسنده : ابوالقاسم قاسم زاده
در عرف سياسي مرسوم است كه دولتها در پايان دورة مسئوليت خود بجاي وعدههاي جديد بيشتر به جمعآوري كارنامه خود ميپردازند. مجموعه عملكرد خود از برنامههاي اقتصادي و وعدههاي داده شده تا برنامههاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي در مدت چهار يا هشت سال (يك دوره يا دو دوره) از مديريت كلان كشور و در دولت خود را واكاوي ميكنند، ضعفها را تا آنجا كه امكان دارد برطرف ميسازند، نواقص را تصحيح ميكنند تا مگر در پايان ختم به خير گردند و به مردم بيلان و ترازنامه كاري مقبول ارائه دهند.
اين عرف سياسي خوب در كشور ما كمتر رعايت ميگردد. دولتها در پايان دوره خود بجاي نگاه به واقعيتها و برنامههاي اجرايي خود و طرحهاي زخم خورده و ناقص بجاي مانده، شعارهايي افزونتر ميدهند و وعدههاي جديد اعلام ميكنند كه يا به عمر دوران مسئوليت آنها كفاف نميدهد و يا براي دولت بعدي هزينهساز ميگردد. از دو دوره رياست جمهوري آقاي احمدينژاد نزديك به دو سال باقي مانده است. از نظر زماني اين مدت كمتر از دو سال را دوران پاياني دولت ميخوانند. ارزيابيهاي كارشناسي نيز نشان ميدهد كه بسياري از طرحهاي در دست اجرا در اين دولت در حالت نيمه تمام و يا همراه با نواقص است. با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و يكسال بعد از آن، انتخابات رياست جمهوري هم دوره جديد مجلس و هم دولت جديدي برسركار ميآيند و مسئوليت مديريت كلان كشور را در دست ميگيرند. اما رئيس دولت آقاي احمدينژاد همچنان بجاي نقد گذشته، وعده براي آينده ميدهد.
وعدههايي كه هزينهآور است و در تنظيم كلان بودجه كنوني كشور برآورد مالي نشده است. يك نمونه از اين وعدهها سه برابر شدن يارانهها است. در نقد اين پيام هزينهساز رئيس دولت، هم كارشناسان اقتصادي و هم برخي از مسئولين از جمله رئيس بازرسي كل كشور آن را موجب تلاطم جديد در جامعه و در اقتصاد كلان كشور دانستهاند.
اگر چه دولت براين باور است كه يارانهها به بهترين نحو ممكن هدفمند شده است و رئيس جمهور درآخرين سخنان خود در مورد يارانههاي پرداختي گفت، كه ميتوان ميزان يارانههاي پرداختي را تا سه برابر افزايش داد و تا به حال 120 ميليارد يارانه پرداخت شده است كه 40 ميليارد آن مستقيم بوده، براي همين ميتوان اين رقم را تا سه برابر افزايش داد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزايش پرداخت يارانهها را غيركارشناسي، ناصحيح و بدون پشتوانه مالي خواند و گفت: «مبلغي كه امروز بهعنوان يارانهها پرداخت ميشود منابع كافي نداشته و پرداختها خارج از مقياس و معيار قانوني است.»
گزارشهاي موجود نشان ميدهد كه 26 هزار ميليارد تومان تا پايان مرداد ماه يارانه پرداخت شده است. اين رقم را دولتيها درحالي پرداخت كردهاند كه هفت ماه تا پايان سال 90 در قالب پرداخت يارانههاي باقي مانده است. درآمد مورد نياز دولت براي پرداخت يارانههاي نقدي تا پايان اسفند ماه 90، معادل 45 هزار ميليارد تومان است. اين معادله كارشناسان را بابت پرداخت يارانه 45 هزار توماني نگران كرده است، چه برسد به سه رقمي شدن ميزان پرداخت آن! چندي پيش رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: دولت با اختصاص بودجههاي عمراني به امور جاري، از جمله پرداخت نقدي يارانهها، بسياري از طرحها را متوقف كرده است. بخشي از بودجه توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي نيز صرف پرداخت نقدي يارانهها شده است. آقاي حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: «مسئوولان وزارت نيرو در كميسيون انرژي تائيد كردهاند بخشي از درآمد صادرات برق كشور صرف پرداخت يارانه نقدي شده است. اصلاً قرار نبوده چنين اتفاقي بيفتد يا بخشي از بودجهاي كه قرار بود وزارت نفت در پارس جنوبي هزينه كند، متاسفانه در قالب يارانه به مردم پرداخت شده است.»
در ادامه اعتراض به وعده سه برابر شدن يارانه از سوي رئيس جمهوري، رئيس بازرسي كل كشور گفت: «مگر مقام معظم رهبري در ديدار اخير با هيات دولت نفرمودند كه وعده غيرعملي ندهيد، چرا باز هم وعده ميدهيد. من تعجب ميكنم چرا اين حرف زده شد، الان تعهد توليد كننده را نميتوانيم بدهيم، چه برسد به اينكه وعده بدهيم يارانهها افزايش مييابد!»
يكي از كارشناسان اقتصادي در نقد وعده سه برابر شدن يارانهها از سوي رئيس جمهور نوشته است كه اين وعده اگرچه با شرايطي عملي است كه يكي از آنها انحلال همه وزارتخانه ها و تنها باقي ماندن سه وزارتخانه و البته دست كم يك ميليون نفر را بيكار كردن است. اين كارشناس اقتصادي مينويسد:
«درنظر و دست كم روي كاغذ سه برابر شدن يارانه پرداختي به مردم نه تنها شدني است، بلكه اين رقم را تا شش برابر و حتي بيشتر هم ميتوان رساند. ارزش مجموع نفت و گاز توليد شده سالانه در ايران به قيمت كنوني جهان به حدود 200 ميليارد دلار ميرسد و اگر فرض كنيم كه ميتوانيم همه اين انرژي توليدي را چه در داخل و چه در بازارهاي بينالمللي به همين قيمت روز بفروشيم، سرانه هر ايراني به نرخ امروز دلار از محل توليد نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان. يا حتي سه برابر آن، يعني 135 هزار تومان .!» اين نويسنده اقتصادي در نقد وعده سه برابر شدن يارانهها از سوي رئيس جمهور در ادامه نوشته خود آورده است «بخش مهم ديگري از منابع 300 هزار توماني مورد اشاره صرف نگهداري ديوانسالاري عريض و طويل دولت ميشود كه بر خلاف همه ادعاها در شش سال اخير به حدود شش برابر شدن هزينه هاي جاري دولت انجاميد و هزينه هاي عمراني را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزينه جاري دولت و فقط براي امسال، معادل حدود نيمي از كل ارزش توليد نفت و گاز ايران است. بنابراين اولا مردم نميتوانند و نبايد تصور كنند كه ميتوانند ماهانه 300 هزار تومان يارانه نقدي بگيرند ـ كه ميتوانند ـ بدون آنكه دقيقا به اندازه همين 300 هزار تومان از قدرت خريد سرانهشان در حوزه هاي ديگر كاسته شود.علم اقتصاد با معجزه و دنياي رمل و اسطرلاب ميانهاي ندارد و چنانكه تجربه يارانه نقدي 45 هزار توماني نيز نشان داد، منابع حاصله براي اجراي طرح صرفا از محل كاستن مخارجي از ديگر جاها ممكن است. ثانياً رسيدن به 135 يا حتي 300 هزار تومان يارانه نقدي ماهانه مستلزم كاهش هزينه هاي دولت به سطح درآمدهاي غير نفتي آن و عمدتاً مالياتي است كه از مردم دريافت ميكنندو اين يعني تعطيل شدن يا حتي انحلال دولت ، زيرا كاهش هزينههاي عمومي دولت از حدود 160 هزار ميليارد تومان امسال به حدود 40 تا 45 هزار ميليارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي به دو تا سه وزارتخانه است كه دست كم يك ميليون نفر ديگر به شمار پنج ميليون نفر بيكار فعلي كشور ميافزايد.»
***
اما واقعيت، نگاه به چرخش مالي و اقتصادي امروز در كشور و در جامعه و مديريت آن از سوي دولت است. همين امروز به گزارش دولت نزديك به 70 ميليون نفر يارانه نقدي دريافت ميكنند. اما همچنان در صدر اخبار اقتصادي، گراني، بيكاري و تورم شاخص است و برآورد هزينههاي دولت بخش عمدهاي از درآمدهاي نفتي را ميبلعد. ايجاد تعهدات جديد مالي آن هم در پرداخت سه برابر يارانههاي نقدي در اقتصادي كه برنامه محور نيست و پروژههاي عمراني و توليدي آن يا مسكوت مانده و يا زخم خورده است، ما را به كجا ميبرد. اغلب كارشناسان اقتصادي ميگويند اين روش و ايجاد تعهد افزونتر و هر روز وعده جديد دادن اولاً از اعتبار دولت ميكاهد و ثانياً در مسير كاهش بيشتر سرعت رشد اقتصادي را دربر خواهد داشت كه هماكنون نيز فاقد سرعت لازم و يا مطلوب است.
ثالثاً، موجب افزايش گستردهتر ركود، كاهش سريعتر درآمد سرانه و ضعف بيشتر بنيه نحيف ساختار ايجاد اشتغال در كشور ميگردد رابعاً بجاي اقتصاد برنامهاي، بخشش مالي صدقهاي را همراه فقر و بيعدالتي عادت رفتاري دولت و جامعه ميسازد. بهترين پيشنهاد به آقاي احمدينژاد رئيس جمهور، پذيرش نصيحت رهبري است كه دولت در اين پايان دوره، كارنامه خود را مرور كند و نواقص آن را برطرف نمايد