انحصار تلويزيوني به نفع كيست؟

انحصار تلويزيوني در داخل كشور، فقط به نفع گردانندگان سودجو و فرصت‌طلب شبكه‌هاي ماهواره‌اي خارجي و به زيان مردم داخل كشور است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه به يك فوريت طرحي رأي دادند كه در صورت تصويب نهايي، شرايط براي ورود بخش خصوصي به عرصه تأسيس راديو و تلويزيون مهيا مي‌شود.

ساليان طولاني، اقتصاد دولتي مرتباً فربه‌تر مي‌شد و فضا براي رشد و تنفس بخش خصوصي در اقتصاد مهيا نبود و يگانه توجيه اين امر منع قانوني در واگذاري شركتهاي دولتي به مردم و اجازه فعاليت بخش خصوصي در صنايع و معادن بود كه طبق اصل 44 قانون اساسي مي‌بايست منحصراً در تصرف و مالكيت دولت باشد تا اينكه بالاخره در سال 84 كليد «تفسير روز» از قانون اساسي زده شد و سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب قانون مصوب مجلس در سال 87 به دولت ابلاغ شد. طبق اين قانون جديد كه براساس استنباط و تفسير تازه از محتواي اصل 44 قانون اساسي بود، اغلب شركتهاي بزرگ، معادن بزرگ، بانك‌ها، بيمه‌ها، خطوط ريلي و مخابراتي و هوايي و كشتيراني قابل واگذاري به بخش خصوصي شد تا راه براي سر برآوردن مردم در اقتصاد و شكستن انحصار نوعاً زيان‌ده دولتي باز شود و كميته‌اي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در وزارت اقتصاد تشكيل شد كه هنوز فعال است تا آنچه تصويب شده زير پوشه‌ها و كاغذها خاك نخورد...

اما آنچه در اين ميان مغفول ماند، تعيين تكليف انحصار دولت (به معناي حاكميت) در مالكيت و اداره شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني بود.

ترديدي نيست امروز ديگر نمي‌توان به انحصار دولتي در تلويزيون وفادار ماند. اكنون دوره‌اي است كه خيلي‌ها با هزينه‌اي به اندازه اداره يك زير پله و در يك آپارتمان 50متري شبكه تلويزيوني راه مي‌اندازند نه در فضاي 500 هكتاري به اندازه صدا و سيماي ما. امروز به كمك تكنيك ديجيتال و اجاره ارزان يك خط ماهواره‌اي، دهها شبكه تلويزيوني در آمريكا و اروپا و حتي دوبي براي ايرانيان برنامه پخش مي‌كنند و بديهي است كه هيچ نظارتي بر آنها نيست و بسياري‌شان هيچ تعهدي در پاسداشت حريم‌ها و رعايت مرزهاي اخلاقي و تربيتي نمي‌شناسند و همه اين‌ها ناشي از خلائي است كه در قانون براي ايجاد شبكه‌هاي خصوصي در داخل كشور وجود دارد. چه، اگر افراد و گروههاي علاقه‌مند به راه‌اندازي شبكه تلويزيوني اين امكان را داشتند كه در داخل كشور با رعايت ضوابط و اصول، اقدام به اين كار كنند، اصولاً امكان نظارت سلبي و ايجابي بر آنها هم بود، اما وقتي در آن سوي عالمند ديگر چه مي‌توان كرد؟

مجموع شبكه‌هاي ماهواره‌اي خصوصي در خارج از كشور (جداي از شبكه‌هاي خبري) اساسا، حرفي براي گفتن ندارند و مهمترين دليل آن دوربودن آنها از مبدأ و عمق فرهنگ و اجتماع ايران است بنابراين به پخش اراجيفي مبتذل از ترانه‌هاي نوعاً تهوع‌آور تا رقص‌هاي آمريكاي لاتين و... طرز تهيه سس خردل روي آورده‌اند تا مشتري جلب كنند و آگهي كرم ضدچروك و لوسيون جواني پخش كنند و پولي به كف آرند و به غفلت بخورند...

از شبكه چندش‌آور فارسي‌وان متعلق به رابرت مورداك كه اخيراً تشت رسوايي‌اش از بام افتاد گرفته تا شبكه‌هايي كه بنجل‌ترين اجناس چيني را بصورت 24ساعته و زنده تبليغ مي‌كنند و در همه شهرهاي ايراني نمايندگي شبانه‌روزي دارند تا يكساعت پس از تماس كالاي دلخواهتان در منزل تحويل شود!

عجيب است كه اين شبكه‌ها، متعلق به شركت‌ها و آدم‌هاي داخل كشورند كه فقط قانون اساسي را دور زده‌اند و دفترشان را آنسوي مرز اجاره كرده‌اند.

به هر تقدير، اين مشكل و خلأ قانوني، در دنياي امروز و شرايط امروز و با فناوري امروز، هرگز و هرگز نمي‌تواند جلوي تأسيس شبكه‌هاي رنگارنگ فارسي‌زبان را بگيرد. بلكه تنها اتفاقي كه مي افتد اين است كه اين شبكه‌ها در خارج مرزها راه مي‌افتند و هرچه بخواهند نمايش مي‌دهند و هيچ حريم و حرمت و حدود و ثغور اخلاقي و فرهنگي و اجتماعي و عرفي را ملزم نيستند رعايت كنند و همه اينها در نتيجه نگاه متصلب به قانون اساسي است.

به واقع در شرايط و دوران حاضر ـ كه با دوران تصويب قانون اساسي تفاوت‌هاي وسيع دارد ـ انحصار تلويزيوني در داخل كشور، فقط به نفع گردانندگان سودجو و فرصت‌طلب شبكه‌هاي ماهواره‌اي خارجي و به زيان مردم داخل كشور است.

طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» كه در درون خود، رفع انحصار از تلويزيون را دارد، نقطه اميدبخشي است تا بلكه با تصويب و اجراي آن، بلبشوي كنوني در شبكه‌هاي بي‌هويت ماهواره‌اي پايان گيرد و شبكه‌هاي باهويت و توانمند داخلي، هم راه را بر ابتذال‌پراكني بي‌حد و حصر شبكه‌هاي ماهواره‌اي ببندند و هم بر يكه‌تازي بي‌رقيب صدا و سيما.