ماجراي اختلاس سههزارميلياردتوماني تبديل به يك گرهكور براي اقتصاد ايران شده است. البته بدون شك ايجاد اين گرهكور يك اتفاق طبيعي است.
تاريخ انتشار: چهارشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۱
ماجراي اختلاس سههزارميلياردتوماني تبديل به يك گرهكور براي اقتصاد ايران شده است. البته بدون شك ايجاد اين گرهكور يك اتفاق طبيعي است. جريان اقتصادي كشور، دچار يك شوك شده است. چند سال پيش - كه يك اختلاس بانكي باعث شده بود تا دستگاه قضايي برخورد تندي با عوامل اختلاس داشته باشد - شايد كسي گمان نميبرد كه روزي ميزان اختلاس به سههزارميلياردتومان هم برسد؛ يعني رقمي كه ميتواند باري بزرگ از روي دوش معيشت و اقتصاد مردمي ايران بردارد. اما به هر حال اين اتفاق رخ داده است و باوجود آنكه هفت بانك در مسير اين اختلاس قرار دارند اما همه انتقادها به سمت بانك صادرات نشانه رفته است. ديروز چند نفر از كاركنان بانك صادرات در تماس با روزنامه، خود را از جريان مديريت در شبكه بانكي و بانك صادرات جدا كردند. رويكرد آنها به طور قطع، رويكردي واقعي بود. كارمندان بانك صادرات را نبايد در جريان اين اختلاس و در اوج بيتفاوتي مديران كلان اقتصادي در راس برخوردها و انتقادها قرار داد. شايد پيش از هركس مديريت حاكم بر بانك صادرات و اقتصاد بايد در مقابل اين اتفاق تلخ اقتصادي پاسخگو باشند. بهطور حتم انتقاد بدنه اقتصاد ايران به باز بودن دهليزهاي نظارتي ميتواند نقطه عطف توقف ناهنجاريهاي اقتصادي باشد. اكنون كار به جايي رسيده است که همه كارشناسان، فعالان و حتي رسانههاي مدافع دولت با جديت از اختلاس سههزارميلياردتوماني انتقاد ميكنند. ديروز «فارس» نوشت: در حالي كه ماجراي اختلاس سههزارميلياردتوماني بانك صادرات اين روزها نقل تمام محافل اقتصادي و سياسي كشور است، مسوولان نظارتي و بانكي از ارايه توضيحات شفاف در اين خصوص خودداري كرده و توپ رسيدگي را به زمين يكديگر مياندازند. اواسط ماه رمضان بود كه خبري كوتاه در رسانهها مبني بر كشف اختلاس سههزارميلياردتوماني در بانك صادرات منتشر شد و تا امروز همه رسانهها چشم به ماجراي اختلاس دوختهاند چون نميتوان بهراحتي از اين مساله گذشت، چرا كه سههزارميلياردتومان حجم بالايي از نقدينگي كشور را به خود اختصاص ميدهد و اين رقم در يك محاسبه سرانگشتي سهم يارانه يك ماه خانوارهاي ايراني است كه در جيب عدهاي خاص رفته است. بر همين اساس، اين به معناي آن است كه يك نفر از شبكه بانكي، يارانه 45500 توماني يك ماه حدود 70 ميليون ايراني را بلعيده است. طبق گفتههاي مديرعامل بانك صادرات، «الف. خ» توانسته با اختلاس از اين طريق كارخانههاي بزرگي را خريداري كند و سهامدار شركتهاي توليدي خاص شود. به نظر ميرسد اين فرد با نفوذي كه در سيستم بانكي پيدا كرده بود قصد داشت از يك بانك بزرگ نيز مبلغ زيادي وام دريافت كند كه طبق گفتههاي محمود بهمني، بانك مركزي با هشدار كتبي به آن بانك، خواستار توقف پرداخت تسهيلات به او شد. به هر حال با گذشت دو ماه از كشف اين اختلاس خبرهاي رسيده از قوه قضاييه و وزارت اطلاعات حكايت از دستگيري«الف. خ» و همدستانش در اين اختلاس دارد. از سوي ديگر همانطور كه در گزارشها آمده بود، هفت بانك علاوه بر بانك صادرات در اين اختلاس درگير بودهاند و جرم آنها اين بوده كه اسناد جعلي بانك صادرات را تنزيل كردهاند. فارس به نقل از اين بانكها مينويسد: ملي: فقط ال.سيها را تنزيل كرديم يكي از بزرگترين بانكهاي دولتي كشور، طبق اخبار رسيده در اين اختلاس درگير بوده اما درگيري اين بانك نيز مانند ساير بانكها در حد تنزيل اسناد صادرات بوده و هيچ تسهيلاتي به گروه اختلاسكنندگان توسط اين بانك پرداخت نشده است. اين بانك (ملي) اسنادي را در اختيار اين خبرگزاري قرار داده مبني بر اينكه تنها تنزيل اسناد بانك صادرات توسط برخي شعب اين بانك انجام شده آن هم به دليل اينكه اين اسناد با نام بانك صادرات بوده و اعتبار خاصي داشتند. سپه: مسوولان ارشد بانكي شفافسازي كنند در تماس با روابط عمومي بانك سپه، استراتژي اطلاعرساني اين بانك به اين شكل اعلام شد: اقتصاد كشور نيازمند فضاي آرام است و مسوولان ارشد نظام بانكي در اين زمينه اطلاعرساني شفاف كنند. بانك سامان: قصد موضعگيري نداريم بانك سامان كه يكي ديگر از بانكهاي درگير در اين اختلاس است، گفته فعلا اين بانك قصد موضعگيري خاصي ندارد و ترجيح ميدهد اداره نظارت بر بانكهاي مركزي پاسخگوي مساله باشد. رفاه: بگذاريد مدير عاملمان از سفر برگردد بانك رفاه كه يكي ديگر از بانكهاي درگير در اين اختلاس است، اعلام كرده مديرعامل اين بانك به ماموريت رفته و به همين دليل نميتواند توضيحاتي در اين خصوص دهد. مسوول روابط عمومي اين بانك ضمن تشكر از خبرنگار فارس براي تماس پيرامون اين مساله گفت: زماني كه مديرعامل برگشت درباره مساله تصميم خواهد گرفت. شايد فرد ديگري درباره اين بانك حضور ندارد كه در چنين مواقعي، پاسخگوي مسايل و مشكلات احتمالي باشد. پاسارگاد: بعد از كشف اختلاس، ال.سي تنزيل نكرديم بانك پاسارگاد نيز يكي ديگر از اين هفت بانك است كه نام آن در فهرست بانكهاي درگير اختلاس آمده است. مسوول روابط عمومي بانك پاسارگاد گفت: فكر نميكنم تسهيلاتي توسط بانك پاسارگاد به آقاي «الف. خ» داده شده باشد. وي با تاكيد بر اينكه بانك پاسارگاد هيچ ارتباطي با گروه اختلاسكننده نداشته است تصريح كرد: شايد بانك پاسارگاد به كارخانه فولاد تسهيلاتي داده باشد ولي مطمئنا به اين آقايان يك ريال هم پرداخت نشده است. مسوول روابط عمومي اين بانك تنزيل اسناد بانك صادرات را مربوط به دورههاي گذشته دانست و گفت: زماني كه متوجه اين مساله شديم ديگر ال.سيهاي بانك صادرات را تنزيل نكرديم. پارسيان: منتظر اعلام موضع بانك مركزي هستيم مسوول روابط عمومي بانك پارسيان گفت: بانك پارسيان قصد اعلام هيچ موضعي ندارد و منتظر ميماند مقام ناظر بانكي در اين خصوص اظهارنظر و اعلام موضع كند. ملت: خبر نقش ما در اختلاس از اساس غلط است اما بانك ملت نيز كه نام آن در فهرست بانكهاي درگير اختلاس آمده اعلام کرد: بررسيهاي نظام اداري حقوقي بانك ملت اعلام ميكند كه هيچ سندي در اين بانك تنزيل نشده است. این بانک اعلام کرده اين خبر قطعا غلط است چرا كه بررسيهاي بانك ملت خلاف اين موضع را نشان ميدهد.