اين اولين بار نيست که وقت کشور صرف اموري حاشيه اي و فرعي مي شود

نويسنده : حميدرضا شکوهي

دولتي که 10 روز رئيس جمهور آن غيبت داشت، 40 روز از سال جديد را بدون در اختيار داشتن بودجه سال جديد سپري کرده و اين نشانه هاي مثبتي نيست.

ديروز خبرها حکايت از آن داشت که جلسه هيات دولت به رياست محمود احمدي نژاد تشکيل شد و او پس از حدود 10 روز در يک جلسه رسمي حضور يافته است. البته هيچ نقل قول مستقيمي از رئيس جمهور مخابره نشد و آنچه به نقل از احمدي نژاد، ديروز در سايت ها و خبرگزاري ها مي ديديم اظهاراتي بود که توسط افرادي همچون عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما يا حجت الا سلا م آقا تهراني معلم اخلا ق کابينه به عنوان نقل قول از احمدي نژاد مطرح مي شد. اما در اينجا کاري به حاشيه هايي از اين دست نداريم.

آنچه مدنظر ماست خساراتي است که به دليل پرداختن به موضوع غيبت يا شائبه غيبت احمدي نژاد در جلسات رسمي ، به کشور وارد شده است. اگر موضوع را خاتمه يافته تلقي کنيم، باز هم اين نکته را بايد بپذيريم که 10 روز از وقت رسانه ها، فعالا ن سياسي، دولتمردان و به تبع آنها مردم صرف موضوعي شد که هيچ سودي براي مردم نداشت.

طبيعتا نمي توان در اين وانفسا رسانه ها را متهم کرد که چرا به اين موضوع پرداخته اند و طبق عادت مالوف کاسه و کوزه ها را بر سر آنها شکست چرا که رسانه ها به وظيفه ذاتي خود مبني بر اطلا ع رساني به مردم مي پردازند. اما غيبت احمدي نژاد که پس از ماجراي استعفا و سپس بازگشت وزير اطلا عات رخ داد و ديگر از حد شايعه گذشته بود و به واقعيتي مورد توجه مردم تبديل شده بود، 10 روز از وقت دولت، اعضاي کابينه و فعالا ن و صاحبنظران سياسي را گرفت; آن هم در سالي که از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده و انتظار اين است که همت مسوولا ن صرف کار و تلا ش و سازندگي به منظور خدمت به مردم شود.

همزمان با روزهاي غيبت احمدي نژاد، مجلس مشغول بررسي لا يحه بودجه سال 90 کل کشور است که با تاخيري بي سابقه از سوي دولت تقديم مجلس شده بود. در حقيقت، دولتي که 10 روز رئيس جمهور آن غيبت داشت، 40 روز از سال جديد را بدون در اختيار داشتن بودجه سال جديد سپري کرده و اين نشانه هاي مثبتي نيست. علا وه بر آن امروز مهلت سه ماهه سرپرستي آقاي نيکزاد بر وزارت راه به پايان مي رسد و خبري از معرفي وزير نيست. پيش از آن مهلت معرفي وزير ورزش و جوانان هم به پايان رسيده و اين وزارتخانه هم بدون وزير است.

به راستي ضرر اين گونه اقدامات به چه کساني وارد مي شود؟ آيا غير از اين است که دود اين کم کاري ها به چشم ملت مي رود و حاصل آن، کاهش سرعت رشد اقتصادي کشور است؟ رشدي که بايد 8 درصدي باشد اما همين حالا مجامع جهاني، آن را يک درصد مي دانند و علي رغم اعتراضاتي که از سوي مقامات دولتي به اين آمار صورت گرفته، هيچ آمار دقيق و جايگزيني براي آن ارائه نشده است؟ البته اين اولين بار نيست که وقت کشور صرف اموري حاشيه اي و فرعي مي شود اما اميدواريم، آخرين بار باشد چرا که رفع مشکلا ت مردم نيازمند کار و تلا ش پيگير است; به ويژه وقتي با وعده هاي بزرگي همچون ايجاد 2/5 ميليون شغل يا حل قطعي مشکل مسکن و مسايلي از اين دست همراه شود.

نظرات بينندگان:   ۰ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۱ نظر غيرقايل انتشار