احمد توكلي

وضع به کجا رسیده که وزیر لب به اعتراض گشوده است!

احمد توكلي : وقتی شما آقای مشایی و آقای بقایی را با اختیارات وسیع، در موارد بی‌حد و حصر بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم فردی نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آسیا معرفی می‌کنید، هرچهار شرط مذکور در قانون اساسی را نقض کرده‌اید

۱

تيترآنلاين - رئیس مرکز پژوهشهای مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور با برشمردن مواردی از نادیده گرفتن قانون تصریح كرده: احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شکنی‌ها همیشگی نیست. احمد توكلي در بخشي از نامه خود كه در خبرگزاري مجلس انتشار يافته بود، در خصوص تعيين نماينده ويژه براي مناطق جغرافيايي مختلف، به رئيس جمهور نوشته است:

تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف از جهت نقض قانون، ارزش‌های انقلابی، عقلی و دینی، امر ویژه‌ای است. جنابعالی در این کار به اصل 127 استناد کرده‌اید. اصل مزبور مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصویب هیات وزیران نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید...».

وقتی شما آقای مشایی و آقای بقایی را با اختیارات وسیع، در موارد بی‌حد و حصر بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم فردی و بدون حتی اطلاع هیئت وزیران، نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آسیا معرفی می‌کنید، هرچهار شرط مذکور در قانون اساسی را نقض کرده‌اید. به عبارت زیر از متن حکم آقای مشایی که مشابه آن در حکم دیگری هم آمده است توجه بفرمایید: «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه... همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوط موظف خواهند بود در فرایند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی درخصوص منطقه خاورمیانه در هماهنگی کامل با جنابعالی اقدام نمایند».

آیا به این ترتیب، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشته‌اید؟

کدام عقل سلیم با نگاه سیستمی و تقسیم کار معقول سازمانی این گونه مداخلات را حتی از سوی افراد کاملاً با صلاحیت قابل دفاع می‌داند، چه رسد به افرادی بدون صلاحیت لازم که مخاطب این احکام بوده‌اند. خوب است سوابق علمی و تجربی آقای مشایی و آقای بقایی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مامورسابق وزارت اطلاعات و رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور که حدود ده شغل دیگر را هم برعهده گرفته، یا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟

ویژگی این قانون شکنی نسبت به موارد پیشین، در دو چیز است:

1- نهی صریح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احکام مزبور، از موازی کاری در سیاست خارجی و اعتماد به وزیران و تاکید بر مسئولیت وزارت خارجه در همه مسائلی که به نوعی به سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود، ویژگی اول است. تمامی اهل سیاست این موضع‌گیری رهبری را عطف به این انتصابات می‌دانند. ولی جنابعالی اصلاً به روی خودتان نیاوردید. شما انسان با هوشی هستید، می‌توان پذیرفت که متوجه نشده‌اید مخاطب این نهی آشکار هستید؟

2- ویژگی دوم موضعگیری اعتراضی و بی‌سابقه وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای متکی نسبت به این مداخلات نادرست است. وضع به کجا رسیده که وزیر نجیبی که صدها مورد مداخلات قبلی را نادیده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!

برادر عزیز آقای دکتر احمدی نژاد! حجیت صدارت جنابعالی به تبعیت از امر و نهی ولی‌فقیه و رعایت کامل قانون، متکی است. از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شکنی‌های خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازه‌ای دارد.

نظرات بينندگان:   ۱ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۰ نظر غيرقايل انتشار