تيترآنلاين - طرح بنگاه‌هاي زود بازده که با هدف توزيع عادلانه منابع به ويژه در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي و كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد، اجرا شده بود، در زمان حدود 5 سال اجراي مستمر آن با حاشيه‌ها و انتقادهاي فراواني مواجه شد.

اگرچه عنوان بنگاه‌هاي زود بازده، بسيار سريع در نظام اقتصادي کشور جا افتاد، اما اين طرح، از ابتدا با انتقادها و مخالفت‌هاي محافل کارشناسي مواجه شد.كمتر كسي مي‌تواند مدعي نبود اختلاف درباره طرح بنگاه‌هاي زودبازده باشد. 

دولت نهم در آذر سال 1384 طرح بنگاه‌هاي زودبازده را به تصويب رساند و اجراي اين طرح از همان زمان مخالفاني داشت كه معتقد بودند، طرح بنگاه‌هاي زودبازده، منجر به اشتغال مولد و هميشگي نخواهد شد. 

به عقيده مخالفان، توزيع گسترده تسهيلات ارزان به‌تنهايي قادر نخواهد بود كه فرصت‌هاي اشتغال پايدار را ايجاد كند؛ چون اغلب طرح‌ها، توجيه اقتصادي نداشته و كساني از آن استفاده مي‌كنند، سابقه اداره چنين بنگاه‌هايي را ندارند.‏

همچنين در شرايطي كه نظام بانكي كشور با كمبود شديد منابع مواجه است، وقتي به‌صورت تكليفي اعلام مي‌شود كه اين سيستم بايد ميليارد‌ها تومان از منابع محدود خود را به طرح‌هاي زودبازده اختصاص دهد، اين امر موجب آن مي‌شود كه آمارهاي متفاوتي از سوي بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي درباره ميزان انحراف تسهيلات اعطايي، اعلام شود.

اگرچه اجراي اين طرح در هنگام آغاز و حين انجام، منتقدان و مخالفاني بسياري داشت، اما وزارت كار دولت نهم به‌هيچ قيمتي حاضر نشد كه دست از اجراي آن بردارد. اين امر، موجب شد تا با توجه به سودآوري زمين و مسكن در سال‌هاي آغازين اجراي طرح، بسياري از اعتبارات تخصيصي آن، از بازارهاي مذكور، سر درآورد. 

تاكنون آمارهاي دقيق و صحيحي از نتيجه اين برنامه در زمان برنامه چهارم توسعه ارائه نشده است. زيرا كاهش نرخ بيكاري، كمتر از 9 درصد، هيچ‌گاه تحقق نيافت.

چرا اين طرح باعث كاهش نرخ بيكاري نشد؟ آيا طرح بنگاه‌هاي زودبازده ايراد داشت يا مشكل در روش و برنامه اجرايي اين طرح بود؟ اينها سوالاتي است كه دولت هنوز پاسخ كارشناسانه آنها را ارايه نكرده است و در بودجه امسال نيز  اعتبار اين بخش را تعيين کرد. هدف، حذف اعتبار اين بخش نيست؛ چراكه ما در بيشتر اوقات، عادت به پاك كردن صورت مساله داريم نه حل مساله! درحالي كه فقدان كار كارشناسي در اين بخش، موجب شده است كه بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده به طور شتابان گسترش يابند، ولي بازدهي مطلوبي نداشته باشند.

ضعف نقدينگي ‏

دکتر سيد حسين قاسمي، کارشناس مسائل اقتصادي در گفت و شنود ما با اشاره به اينکه بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده در بسياري از كشورها در دست اجراست و سهم قابل توجهي در توليد ثروت و ايجاد درآمدهاي ناخالص ملي دارد، مي‌گويد: «كشورهاي جنوب شرق آسيا، خصوصا تايلند، اندونزي، فيليپين و ميانمار، ظرف سال‌هاي اخير با توسعه و گسترش بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده نرخ بيكاري را در بهترين شرايط ممكن كاهش دادند و ثابت كردند كه بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي در يك نظام اقتصادي، جايگاه قابل توجهي دارد؛ اما متاسفانه در ايران، بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي به لحاظ قابليت‌هاي سريع گردش نقدينگي در شرايط بهبود بازار، عموماً موجب جوگيرشدن صاحبان اين بنگاه‌ها شده و بدون هيچ برنامه‌اي اقدام به فعاليت مي‌كنند در حالي كه ثبات و پايداري يك بنگاه اقتصادي، وابسته به سرعت توليد و گردش نقدينگي نيست.» ‏

وي مي‌افزايد: «عموم صاحبان اين بنگاه‌ها به تنها موضوعي كه فكر نمي‌كنند، پايداري در توليد است، به همين دليل عمده سرمايه و نقدينگي خود را صرف تهيه و توليد كالايي مي‌كنند كه براي بازار آن هيچگونه برنامه‌اي وجود ندارد و اين بنگاه‌ها در نظام پولي انقباضي، بسيار سريع فرو مي‌پاشند.»

به گفته وي، اين بنگاه‌ها که قرار بود به نوعي بيکاري را در کوتاه مدت کاهش دهند، نه تنها باعث کاهش بيکاري نشدند، بلکه مشکلات نقدينگي را براي بيکاران به وجود آورد و در حقيقت خيل عظيم بيکاران را تبديل به بدهكاران كردند!»

اين کارشناس اقتصادي، تصريح مي‌کند: «بايد به اين نكته توجه داشت كه بهره‌وري از سرمايه، صرفا استفاده از منابع مالي و پولي نيست، زيرا مهم‌تر از آنها، منابع انساني است كه در يك نظام بدون برنامه، بسيار سريعتر از منابع مالي مستهلك مي‌شود، اتفاقي كه در بنگاه‌هاي زودبازده كشور رقم خورد و عموم كارشناسان اقتصادي، ضعف نقدينگي را عامل مهم آن دانستنــد.»‏

انتقاد ديگري که برخي از کارشناسان به طرح بنگاه‌هاي زود بازده وارد مي‌کنند، اين است که طرح بنگاه‌هاي زود بازده، باعث بي توجهي به صنايع بزرگتر مي‌شود.به اعتقاد دكتر قاسمي، طرح‌هاي بزرگتر صنعتي بايد وجود داشته باشند، اما امروزه در دنيا، شاهد اين هستيم که کارخانه‌ها يا بنگاه‌هاي کوچک به صنايع بزرگ کمک مي‌کنند. يعني صنايع بزرگ يک بخشي از کار را برون سپاري مي‌كند. اين برون سپاري، صنايع کوچک و صنايع زود بازده هستند که کمک مي‌کنند که اين درخت تنومند، روز به روز سايه بيشتري پيدا کند و راندمان و کيفيت آن بيشتر شود.»‏

‏ اين کارشناس اقتصادي، معتقد است: «همه چيز را نمي‌توان در صنايع کوچک و صنايع زود بازده خلاصه كرد؛ چون در بعضي مواقع، صنايع بزرگ نيزبايد حضور داشته باشد. بر اين اساس، اگر صنايعي که برون سپاري آن زياد باشد را در کشور ايجاد کنيم، آنگاه صنايع کوچک، قدرت بيشتري پيدا مي‌کنند و در نتيجه، طرح بنگاه‌هاي زود بازده، منافاتي با رونق اقتصادي نخواهد داشت و در واقع زمينه‌ رونق اقتصادي را پديد مي‌آورد.»‏

عليرضا حيدري، يك كارشناس بازار كار، در گفتگو با گزارشگر ما با بيان اينكه زودبازده‌ها در زمره طرح‌هاي اشتغالزايي ضربتي هستند، مي‌گويد: «مشكل بازار كار و اقتصاد ما اين است كه با تزريق پول ارزان نمي‌توان مشكل اشتغال را حل كرد؛ هرچند كه يكي از مشكلات بازار كار و فرصت‌هاي شغلي، كمبود منابع است. »‏

وي مي‌افزايد: «در جريان پرداخت تسهيلات ارزان قيمت، انگيزه‌هاي افراد براي دريافت آن زياد مي‌شود، تا جايي كه با ادامه اين روند، واسطه‌ها افزايش مي‌يابند و افراد به دنبال رابطه مي‌روند و در مواردي، براي دريافت تسهيلات، هزينه مي‌كنند؛ چون با اين شيوه از مدت زمان تنفس وام استفاده كــرده و تســهيلات را پنج ساله بازپرداخت مي‌كنند.» ‏

حيدري، تاکيد مي‌کند: «در آغاز، از زودبازده‌ها به عنوان حلال مشكل اشتغال و بيكاري نام بردند، ولي هيچگاه آمار بيمه يك ميليون شاغل را اعلام نكردند و مستندات آن نيز ارائه نشد. وقتي براي كارگري، شغل ايجاد مي‌شود و آمار آن از سوي دستگاه‌هاي مسئول، بيان مي‌شود، بايد ردپاي افراد در فهرست بيمه شدگان تامين اجتماعي موجود باشد، ولي در باره آمار زودبازده‌ها، هيچگاه سندي مبني بر بيمه اجباري، خويش فرمايي و اشكال ديگر، اعلام نشده است.»‏

فقدان استراتژي

داريوش قنبري، نماينده مردم ايلام و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره طرح بنگاه‌هاي زودبازده مي‌گويد: البته در برخي از مناطق تا حدودي، روند نسبتا موفقي را داشت؛ به گفته وي، يكي از مسائلي كه بزرگترين آسيب را به استراتژي بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده وارد كرد، اين بود كه اين طرح بسيار شتاب زده و عجولانه در كشور اجرا شد 

ارسلان فتحي پور، نماينده مردم كليبر و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي‌گويد: «هدف اصلي طرح بنگاه‌هاي زودبازده، اشتغالزايي بود وحدود 15 هزار ميليارد تومان براي اجراي آن هزينه شد و بين 60 تا 70 درصد از اهداف پيش‌بيني شده، تحقق يافت؛ ولي بخش‌ها باقيمانده آن هنوز تحقق پيدا نكرده و نيمه تمام مانده است. بنگاه‌هاي زودبازده در شهرهاي كوچك، بازدهي خوبي نداشتند. اما كار به روال گذشته انجام مي‌شود و همه سياستگذاري بانك مركزي در پرداخت تسهيلات، تغييركرده است و وام فقط با شرايط خاص، پرداخت مي‌شود.‏»

ولي اله صالحي، عضو شوراي عالي كار با تاكيد بر اينكه ايجاد شرايط حمايتي براي رشد و توسعه طرح‌هاي زودبازده، اصلي است كه در اين طرح به آن توجه نشده است، مي‌گويد: « با انحراف چند طرح، نبايد كل طرح‌هاي زودبازده‌ را زير سوال برد، چون ممكن است پروژه‌هاي زيادي تعريف شده باشند كه تسهيلات دريافت نكرده‌اند.»

او مي‌افزايد: « بر اساس شرايط بازار كار كشور، زودبازده‌ها، حركت جديدي بود كه به دليل فقدان تجربه، دچار انحرافاتي شد؛ ولي نكته مهم اين است كه بايد براي زودبازده‌ها، كارهاي بهتري انجام مي‌داديم.»

صالحي با تاكيد بر اينكه وزارت كار، بانك مركزي، شبكه بانكي و دستگاه‌هاي نظارتي در مقابل انحرافات اين نوع طرح‌ها مسئوليت دارند، معتقد است: «تصميم گيري عجولانه در زمينه زودبازده‌ها و ايجاد نكردن زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اين طرح، باعث شد تا درباره ميزان و كيفيت خروجي آن، نقدها و بحث‌هاي فراواني انجام شود. چرا که بدون فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم، طرح‌هاي اشتغالزايي از استحكام كافي برخوردار نخواهند بود.» ‏

پافشاري وزارت کار‏

طرح بنگاه‌هاي زودبازده با همه انتقادهايي که به آن شد و با همه انحراف‌هاي اعلام شده، ادامه يافت. آن هم با 11 هزار ميليارد توماني ـ که با هدف ايجاد 600 هزار شغل جديد ـ اختصاص يافت. اين ارقام را معاون کارآفريني و توسعه اشتغال وزارت کار اعلام مي‌کند تا بار ديگر پافشاري وزارت کار و دولت را بر اجراي اين طرح نشان دهد.

حميد حاجي عبدالوهاب، معاون کارآفريني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي با تاکيد بر اينکه اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده ادامه خواهد يافت درباره مصوبه جديد شوراي عالي اشتغال، مي‌گويد:«11 هزار ميليارد تومان، براي تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي آماده بهره برداري و طرح‌هاي نيمه تمام و طرح‌هايي که در بانک‌ها تصويب شده‌اند، اختصاص مي‌يابد. يعني طرح‌هايي که يا قراردادشان در بانک عقد شده و بعضي از اقساط خود را گرفته‌اند، اما همه تسهيلات را دريافت نکرده‌اند و طرح‌هايي که بانک توجيه فني و اقتصادي آنها را قبول دارد و منابع بايد براي آن‌ها تامين شود، اما هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسيده‌اند.»‏

او در پاسخ به اين سوال که آيا ضمانتي وجود دارد که بانک‌ها، مکلف به پرداخت اين ميزان تسهيلات شوند، مي‌گويد: «اميدواريم با ايجاد خط اعتباري بانك مركزي براي بانک‌هايي که مشکل منابع داشتند، اين مشکل حل شود.‏ ما در سيستم و کار بانک، دخالتي نمي‌کنيم. پس از تصويب بانک و تاييد کارگروه، قرارداد طرح منقعد مي‌شود.»

او در پاسخ به اين سوال که پرداخت تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي زودبازده در چه وضعي است، مي‌گويد: «بانك‌ها تسهيلات مي‌دهند، اما روند کندي دارند؛ اميدواريم با قول و قرارهاي جديد، روند پرداخت تسهيلات، شتاب و سرعت بيشتري بگيرد.» ‏

سخنان معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي، نشان مي‌دهد که دولت بار ديگر عزم خود را جزم کرده است که با ارائه تسهيلاتي جديد، ايجاد اشتغال کند 

سردرگمي كارجويان ‏

رئيس‌جمهور، اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده را يكي از عوامل موثر در رسيدن به نرخ 7 درصدي بيكاري در برنامه پنجم توسعه مي‌داند و سياست‌هاي دوگانه وزارت كار و بانك‌ها را موجب سردرگمي كارجويان و مشخص نبودن سرانجام بنگا‌ه‌هاي زودبازده قلمداد كرده است.

شيخ الاسلامي، وزير کارو امور اجتماعي در گفتگو با رسانه‌هاي جمعي، تصريح كرده است كه وزارتخانه، مسئوليت ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده را ندارد و نمي‌تواند در قبال ايجاد اشتغال پاسخگو باشد. اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه وزارت كار به دنبال اجراي طرح مشاغل خانگي با ايجاد بيش از يك ميليون شغل در سال براي كاهش نرخ بيكاري و ساماندهي و حمايت از اين مشاغل است.

به زعم كارشناسان اقتصادي ـ كه بنگا‌‌ه‌هاي زودبازده را ميراث دولت نهم مي‌دانند ـ اجراي اين طرح در دوره جديد وزارت كار، مانند فرزند ناخوانده‌اي است كه با در پيش گرفتن سياست دوگانه در قبال آن، معلوم نيست كه در وضع كنوني، چه سرنوشتي در انتظار هزاران جوينده کار و رهايي از معضل بيكاري، خواهد بود.‏

اينكه، مردم ايران به ويژه قشر جوان، بايد در سال 1389 تلاش خود را براي به حركت در آوردن چرخ‌هاي اقتصادي كشوردر افق 1404 دوچندان كنند، بركسي پوشيده نيست،به ويژه اينكه عده‌اي ادعا دارند، سايه سنگين بحران اقتصادي و واردات در كشور، كندي توليد و اشتغال را به همراه داشته است.‏با وجود همه اين مسائل و با گذشت پنج سال از اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده، به نظر مي‌رسد كه هنوز مشكلات مالي و مسير ناقص و طولاني بررسي و انعقاد قرارداد اين‌گونه طرح‌ها، بين دولت و بانك‌ها پايان نيافته است.

تهيه كننده : مهناز شوقي