تيترآنلاين - امروز سخن از تورم بالاي ۲۵ درصد است اما مسئولان گوششان بدهکار نيست

داخلی

آرشيو خبر

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 266

توصيه مطلب

امروز سخن از تورم بالاي ۲۵ درصد است اما مسئولان گوششان بدهکار نيست

اگر نرخ تورم ملاک ارزيابي نيست دولت بگويد چه شاخصي را بايد بسنجيم تا نشان دهد اقتصاد کشور با رشد و توسعه همراه بوده است

تاريخ انتشار: سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۰۵

امروز سخن از تورم بالاي ۲۵ درصد است اما مسئولان گوششان بدهکار نيست

تيترآنلاين - روزنامه خراسان از قول جمشيد انصاري - عضو کميسيون اقتصادي مجلس- نوشت به تازگي بانک مرکزي در تازه ترين گزارش خود اعلام کرده که نرخ تورم رو به بهبود است. در حالي که با توجه به شرايط اقتصاد کشور به نظر نمي رسد امسال نيز بتوانيم از شرايط رکود تورمي خارج شويم، شاهد آن هستيم در سال هاي اخير متوسط نرخ تورم چند برابر شده است. امروز سخن از تورم بالاي ۲۵ درصد است اما مسئولان گوششان بدهکار نيست.

بودجه سال ۸۹ به ظاهر و از لحاظ آمار ۳۰ درصد رشد را نسبت به بودجه سال ۸۸ داشت، اما در مجلس با تغييراتي روبه رو شد که در نهايت وقتي مجلس اصلاحات را روي بودجه انجام داد اين ميزان افزايش با کاهش رو به رو شد. با اين وضعيت هر چقدر از بودجه عمراني کاسته شود بر بيکاري و تورم دامن مي زند.

اقتصاد کشور در اين شرايط درگيرودار رکود تورمي است و تنها راه برون رفت از آن نيز پيدا کردن راه حلي براي خارج شدن از بن بست رشد تورم است. بر فرض قانون هدفمندي يارانه ها هم اجرا شود، با اين رشد تورم نه تنها راه به جايي نخواهيم برد بلکه با موج گراني که رخ مي دهد ديگر راه گريزي براي اقتصاد کشور براي خروج از بحران نمي گذارد. پس اگر در اجراي اين قانون ناموفق عمل شود وضعيت بغرنج تر هم مي شود.

با اين که سياست هاي دولت و شعارهايش نشان مي داد که از قشر ضعيف جامعه حمايت مي کند، ارزيابي عملکرد اقتصادي دولت نشان مي دهد که به ضرر اين قشر تمام شده است. وقتي دولت نهم روي کارآمد نرخ تورم در حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد بود. هر چند دولت فعلي اين مسئله را قبول ندارد و معتقد است که در اين مدت کارهاي خوبي انجام شده است و به سمت پويايي اقتصاد حرکت کرده ايم، اما اگر نرخ تورم ملاک ارزيابي نيست دولت بگويد چه شاخصي را بايد بسنجيم تا نشان دهد اقتصاد کشور با رشد و توسعه همراه بوده است.

نگاهي به وضعيت اشتغال کشور نيز خود عامل ديگري در سنجش اقتصاد کشور است. دولت قرار بود با سرمايه گذاري هايي که انجام مي دهد نرخ بيکاري را تک رقمي و به اين شکل يکي از برنامه هاي چهارم را محقق کند. اما در حال حاضر نه تنها نرخ بيکاري يک رقمي نشده بلکه هر روز در حال افزايش است. شاخص بيکاري گرچه به زعم مسئولان امر بهبود يافته است، در عمل اين گونه نيست. در رشد اقتصادي نيز وضعيت به همين صورت است. نتيجه آن، اين شده که شاخص هاي اقتصادي در حال کاهش اند و در کنار آن بحران اقتصادي را در واحدهاي توليدي و ناکارآمدي سيستم بانکي داريم که منجر شده واحدهاي توليدي کشور توان بازپرداخت منابع بانکي دريافتي را نداشته باشند.

بحران هاي اقتصادي و حجم بي رويه واردات سبب شده است که توليد داخلي به سمت تعطيلي برود. بسياري از بنگاه هاي توليدي کشور ورشکسته شده و بخش اعظمي از نيروي کار يا بيکار شده اند يا در آستانه بيکاري قرار دارند. و تعديل تنها راه چاره کارفرمايان براي ادامه حيات است با اين اوصاف معلوم نيست در سال جديد با اين چالش هاي ابتداي سال چه آينده اي را در پايان سال پيش رو داريم، اگر مسئولان دولتي به فکر راه چاره نباشند.