درحالي رئيس جمهور بر اساس مصوبه ادغام وزارتخانه‌ها در 18 ارديبهشت هيات دولت با وزراي نفت، صنايع و رفاه خداحافظي كرد كه از اين تاريخ تاكنون اين سه وزارتخانه نه وزير دارند و نه سرپرست.

به گزارش فارس، بحث ادغام وزارتخانه‌ها كه از هفته گذشته بين دولت و مجلس داغ شده بود، در حالي به نظر مي رسيد كه با خبر توافق دولت و مجلس در جلسه لاريجاني رئيس مجلس و احمدي‌نژاد رئيس جمهور حل شده و دولت پذيرفته كه ابتدا جزئيات ادغام را در مجلس مصوب كند و سپس براي وزير جديد راي اعتماد بگيرد كه با انتشار خبر " خداحافظي احمدي نژاد با ميركاظمي، محرابيان و محصولي " ظاهراً دولت بر مصوبه خود اصرار دارد.
محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه هيات وزيران در نامه‌هاي جداگانه‌اي پايان مسئوليت محصولي، محرابيان و ميركاظمي را اعلام كرده و از خدمات و تلاش‌هاي آنان قدرداني كرد.
در نامه رئيس جمهور به هر يك از اين وزرا تاكيد شد: اينك كه در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هيات وزيران جمهوري اسلامي مسووليت شما در وزارت نفت، صنايع و رفاه پايان مي پذيرد صميمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما كه نقش موثري در موفقيت هاي دولت خدمتگزار داشته است تشكر و قدرداني مي نمايم.
اين در حالي است كه مجلس معتقد است ادغام وزارتخانه ها در يكديگر قبل از مصوبه مجلس قانوني نبوده و وزراي سابق بايد تا تصويب تشكيلات وزارتخانه جديد و معرفي وزير جديد براي گرفتن راي اعتماد در محل كار خود حاضر شوند وگرنه با سوال و حتي استيضاح مجلس نيز مواجه خواهند شد.
شايد بر همين اساس بود كه امروز ميركاظمي وزير نفت در محل كار خود حاضر شد و امور جاري وزارتخانه متبوع خود را انجام داد.
بر اساس استدلال دولت، وزارتخانه هاي نفت، صنايع و رفاه به ترتيب در وزارتخانه هاي نيرو، بازرگاني و كار ادغام شدند و بنابراين مسئوليت وزراي سه وزارتخانه ادغام شده پايان يافته تلقي مي شود. اين در حالي است كه مجلس استدلال دولت را قبول ندارد و معتقد است به فرض اينكه بپذيريم اين ادغامها صورت گرفته است، وزراي نيرو، بازرگاني و كار از هم اكنون نيازمند راي اعتماد مجدد مجلس هستند زيرا ساختار وزارتخانه تحت مديريت آنها تغيير كرده است و آنها وزير وزارتخانه جديد محسوب مي شوند.
بر اساس پاسخي هم كه آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان به استفساريه لاريجاني رئيس مجلس داده است، با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 133 هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهد آمد.
در پاسخ جنتي همچنين تصريح شده كه وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده در هرصورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.
به گزارش فارس، با توجه به نامه رئيس جمهور كه با سه وزير مذكور خداحافظي كرده و ضمناً با اين استدلال كه اين سه وزارتخانه را ادغام كرده است نيازي به معرفي سرپرست هم نديده، فعلاً سه وزارتخانه نفت، صنايع و رفاه نه وزير دارند و نه سرپرست.