سکوت تأمل برانگیز بانك مركزي در قبال گفته هاي مدیر عامل برکنار شدۀ بانک صادرات

نگارنده: فاطمه محمدی

درهای اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درحالی این روزها بسته شده که سؤالات متعدد و اما و اگرهای فراوانی درباره اختلاس بزرگ در ذهن افکار عمومی وجود دارد

درحالی که ماجرای اختلاس بزرگ و عزل و نصب‌های مدیران بانکی این روزها سؤالات بسیاری را بوجود آورده اما هیچ یک از مسئولان ذیربط که حکم مقام ناظر بانک‌ها را دارند حاضر به پاسخگویی نیستند. 

به گزارش فارس، کشف بزرگترین اختلاس کشور در اواسط مرداد ماه رسانه‌ای شد و از آن زمان تا امروز ابعاد مختلفی از این اختلاس برای مردم و رسانه‌ها مشخص شده است. 

رقم این اختلاس که ابتدا از آن بعنوان اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی یاد می‌شد پس از بررسی‌های مسئولان امر در مجلس و قوه قضائیه به 1750 میلیارد تومان رسید.

همزمان با بررسی این پرونده فساد اقتصادی در مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه ‌های ذیربط ادعاها و اخباری از سوی برخی اعضاء حاضر در این جلسات مطرح می‌شد که علاوه بر نقش بانک صادرات و سایر بانک‌های درگیر در اختلاس بزرگ عمدتاً‌ بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نشانه می‌گرفت مبنی بر اینکه نقش بانک مرکزی در بروز اختلاس بزرگ قابل تأمل است.

عدم شفافیت قوانین و عملکرد نظام بانکی مهمترین عاملی است که نقش بانک مرکزی را در بزرگترین اختلاس تاریخی کشور پر رنگ می‌کند؛ هر چند ریشه این اختلاس در بانک صادرات بود اما باید توجه داشت که بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر بر عملکرد سیستم بانکی از جایگاه نظارتی حائز اهمیتی برخوردار است که می بایست به گونه‌ای عمل کند که راه را برای بروز این تخلفات و سوءاستفاده‌ها باز نکند.

به استناد گفته‌های مسئولان بانک مرکزی باید گفت که واحدی جداگانه در این بانک تحت عنوان حوزه نظارت وجود دارد که با مدیریت قائم مقام این بانک بر نظارت خود می‌پردازد اما این نظارت با چه شکل و به چه شیوه‌ای انجام می‌شود موضوعی قابل بحث است.

اختلاس بزرگ و ضعف نظارت بانک مرکزی موجب شد تا این تفکر در ذهن شکل بگیرد که جایگاه فعلی بانک مرکزی در نظام بانکی کشور از چندان ثبات و قدرتی برخوردار نیست چراکه هر بانکی برای خود به مانند بانک مرکزی عمل می‌کند یعنی سیاست‌گذاری کرده و قوانین خاص خود را اجرایی می‌کند.

نمونه بارز این امر را در فعالیت‌های مختلف بانک‌ها می‌توان مشاهده کرد از روش‌ها و سیاست‌های مختلف در پرداخت تسهیلات گرفته تا شاهکار جدیدشان در گشایش اسناد اعتباری که مسبب اختلاس بزرگ شد.

اما باید توجه داشت که از هر زاویه‌ای به اختلاس بزرگ نگاه کنیم باز هم به بانک مرکزی و جایگاه نظارتی‌اش می‌رسیم چراکه اگر نظارت این دستگاه قوی بود و سیاست‌های اتخاذی به درستی بررسی و اجرا می شد کمتر راه برای سوءاستفاده جریان‌های خاطی در بدنه اقتصادی و بانکی هموار می‌شد.

بنابراین باید توجه کرد که کوتاهی و عدم نظارت کافی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اختلاس بزرگ آشکار است و آقایان وزیر و مدیران مربوطه باید پاسخگو باشند.

این موردی است که مأمور ویژه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی نیز به آن واقف است، چراکه اژه‌ای در یکی از مصاحبه‌های خود تأکید کرده که بر اساس قانون اگر کسانی مطلع باشند که در زیرمجموعه‌شان تخلفی این‌چنینی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همین جرم با آن‌ها برخورد می‌شود مصداق این مساله هم بانک مرکزی است که ادعا کرده از 40 روز قبل از این مساله اطلاع پیدا کرده است در صورتی که باید گفت اگر شما از این قضیه اطلاع پیدا کردید چرا به دستگاه قضایی اطلاع ندادید؟

البته بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این جملات گفته که یکی از همکاران ما در مصاحبه خود این مورد را بیان کرده اما بنده اصلا درجریان گشایش ال‌سی‌ها نبودم. این هم عقب‌نشینی دیگر بانک مرکزی در مقابل دستگاه قضا بود. 

ولی موضع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این وجود قابل بحث است و این مورد را می توان با کمی تأمل در مصاحبه‌های مسئولان این دو دستگاه دید چراکه هیچ کدام از این آقایان تا این لحظه به کوتاهی و قصور خود در بروز اختلاس تاریخی اعتراف نکرده‌اند.

تنها جمله‌ای که در سخنان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالاتی در باب اختلاس بیان می‌کنند این است که ما در حال رسیدگی به پرونده هستیم؛ اجازه ضایع شدن حق مردم را نمی دهیم؛ مردم خیالشان راحت باشد چراکه بانک مرکزی حافظ حقوق آنها است و ...!؟

سکوت قابل تأمل برخی مقامات بلند پایه بانک مرکزی در پرونده اختلاس بزرگ را نباید نادیده گرفت چراکه اگر قصوری هم از سوی بانک مرکزی در این مورد رخ داده باشد ناشی از سیاست‌های انان در حوزه نظارت مرجع پولی و بانکی کشور بوده است.

اما آقایان این روزها تعهد کاری را به اوج خود رسانده و در هر ساعتی از شبانه روز و هریک از روزهای هفته حتی روز تعطیل در جلسات مختلف حضور پیدا می‌کنند و زمانی برای توضیح دادن درباره چرایی وقوع این فساد اقتصادی در شبکه بانکی ندارند.

این سکوت زمانی تأمل برانگیزتر می‌شود که محمد جهرمی مدیر عامل برکنار شدۀ بانک صادرات که عمدۀ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در آن صورت گرفته طی روزهای اخیر با صدور بیانه‌ای اعلام کرده است که اختلاس صورت گرفته بخشی از فساد گستردۀ اقتصادی است که علاوه بر نظام بانکی، بانک مرکزی و بدنۀ اجرایی دولت را شامل می شود.

جهرمی افزوده است که سرنخ اصلی این فساد محمودرضا خاوری رئیس مستعفی بانک ملی است که با تبانی مسئولان دولت و بانک مرکزی به کانادا گریخته تا مقامات بانک مرکزی و دولت فرصت رفع رسوایی به وجود آمده را به دست آورند.

به نظر می‌رسد پس از رسانه‌ای شدن این مطالب باید واکنشی از مسئولان دخیل بانک مرکزی و البته بخش نظارت آن را به همراه داشته باشد اما تنها واکنش دستگاه نظارت سیستم بانکی کشور سکوت تأمل برانگیز بود و بس. 

درهای اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درحالی این روزها بسته شده که سؤالات متعدد و اما و اگرهای فراوانی درباره اختلاس بزرگ در ذهن افکار عمومی وجود دارد، درهائی که شاید با کلید صداقت و شفاف‌سازی به جای کتمان، رد تماس و بهانه جلسه برای تنویر افکار عمومی و البته تطهیر بانک مرکزی گشوده شود.