تيترآنلاين - با تغييرات جديدقانون چك، صدور چک‌های بی‌محل کاهش می‌یابد

داخلی

آرشيو گفتگو

بانك و بيمه

کد مطلب : 2635

توصيه مطلب

با تغييرات جديدقانون چك، صدور چک‌های بی‌محل کاهش می‌یابد

با در نظر گرفتن زمان اعتبار هر برگ چک این امکان از دارنده آن به منظور وصول مبلغ خود در سال های طولانی سلب شد

تاريخ انتشار: دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۴۱

با تغييرات جديدقانون چك، صدور چک‌های بی‌محل کاهش می‌یابد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت : تغییراتی در قانون و مقررات چک در جریان بررسی لایحه تجارت اعمال شده که در کاهش صدور چک های بی محل موثر است.

امین حسین رحیمی در گفت و گو با پانا ، در تشریح نتایج بررسی‌های انجام شده در مورد لایحه تجارت گفت : پس از اجرای قانون تجارت تعداد کلاهبرداری‌ها و صدور چک های بی محل کاسته می شود.

نماینده مردم ملایر با بیان اینکه قانون دسته چک تغییر کرده است ، گفت: مقرارت صدور دسته چک تغییر کرد و پس از اجرای این قانون همه افراد نمی توانند دسته چک داشته باشند.

وی تصریح کرد : با تصویب بخش چک در کمیسیون حقوقی و قضایی و پس از اجرایی شدن قانون تجارت، سه نوع چک در سه رنگ مختلف برای متقاضیان صادر خواهد شد؛ در هر برگ دسته چک‌ها بر اساس اعتبار و توان مالی متقاضی حداکثر مبلغ و زمان اعتبار در نظر گرفته شده است.

رحیمی اظهار کرد: پیش از این هر متقاضی با هر توان مالی می‌توانست دسته چک داشته باشد در نتیجه صدور چک های بی محل افزایش یافته بود چون فرد بیش از توان مالی خود مبلغی در چک عنوان می کرد.

وی افزود : همچنین با در نظر گرفتن زمان اعتبار هر برگ چک این امکان از دارنده آن به منظور وصول مبلغ خود در سال های طولانی سلب شد.

این نماینده افزود: در واقع در قانون صدور دسته چک، بانک‌ها مکلف شدند بر اساس ضوابط تعیین شده از جمله توان مالی افراد دسته چک صادر کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی ادامه داد : همچنین اگر مدیر شعبه بانکی برای افردی که چک بلامحل کشیده‌اند، حساب جدید باز کنند یا دسته چک صادر کنند، آن مدیر مشمول قانون مجازات کیفری خواهد شد.

به گفته این نماینده در بخش چک لایحه تجارت، بانک‌ها اجازه ندارند حساب جدیدی برای افرادی که چک بلامحل کشیده‌اند باز کنند و افرادی که سه چک بلامحل صادر کرده‌اند تا 2 سال از داشتن حساب بانکی و دسته چک محروم خواهند بود.

رحیمی اظهار داشت: با مقرارت جدید چک امیدواریم هم بازار اعتبار چک بالا رود و هم از صدور چک‌های بی محل و کلاه‌برداری تا حد زیادی کاسته شود.