از سخن گفتن عرضه نامحدود ارز تا جيره بندي دلار

نويسنده: علي رمضاني

جيره‌بندي ارز مسافرتي در شرايطي اتفاق افتاد كه محمود بهمني تا پيش از اين از منابع نامحدود ارزي بانك مركزي براي عرضه سخن گفته بود

از زماني که در سال گذشته بازار ارز در کشور دچار نوسانها و تحولاتي نوين گرديد ومنجر به دو نرخي شدن دلار پس از سالها شد بسياري از کارشناسان براين اميد بودند که با توجه به وعده هاي مقامات دولتي بازار ارز در کشور بسامان گردد و از موج ها و تحولات و نوسان هاي آن جلوگيري شود .

در اين بين و با اين وجود اين امر نه تنها بازار ارز در کشور مديريت نشد بلکه با توجه به تداوم دو نرخي بودن بازار ارز و همچنين ناتواني دولت در مديريت اين بازار عملا مشکلات و پيامدهاي گوناگوني براي شهروندان و اقتصاد کشور نيز به همراه داشت . در اين بين نيز در ادامه اين مشکلات در چند روز گذشته بانك مركزي بخشنامه‌اي را صادر كرد كه بر اساس آن عرضه دلار با محدوديت بيشتري (مثلا براي مسافران عراق و..)مواجه شد.

در اين بين اين جيره‌بندي ارز مسافرتي در شرايطي اتفاق افتاد كه محمود بهمني تا پيش از اين از منابع نامحدود ارزي بانك مركزي براي عرضه سخن گفته بود .در اين راستا اکنون اين جيره بندي جديد در شرايطي صورت مي گيرد که پيدا كردن دلار با اين شرايط جديد هم در بازار ارز كار آساني نيست و عملا بازار ارز در کشور دچار نابساماني هايي چند گانه شده است. نابساماني هايي که مدتي است بازار ارز به ويژه دلار و يورو را با مشتريان ، واسطه گران و دلالان فراواني روبرو کرده است.

در اين حال اگر به علل اين وضعيت در بازار ارزي کشور نگاهي داشته باشيم مي توان از كاهش نرخ سود بانكي در سال 90، افزايش تقاضا براي ارز خارجي و کمبود عرضه ، هجوم خرده سرمايه‌داران به بازار ارز و سرمايه‌گذاري ،عرضه محدود بانك مركزي و مديريت اشتباه مقامات اقتصادي در کنترل اين روند و.. نام برد.

در اين بين قابل توجه است که قبلا نيز محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به دفعات اعلام كرده است «فاصله نرخ آزاد و رسمي ارز را به شدت كاهش خواهيم داد و هدف بانك مركزي تك نرخ شدن ارز در بازار است » اما آنچه مشخص است اکنون نه تنها اين هدف به دست نيامده است بلکه سياست عرضه هفته‌اي 2 ميليارد دلار به بازار هم تنها نتوانسته سوداگري در حوزه دلار را كاهش دهد که در واقع خود بيانگر اشتباه مقامات اقتصادي کشور در تنظيم بازار ارز است. چرا كه اگر برنامه هاي بانك مركزي با موفقيت همراه بود اکنون بايد فاصله قيمت دو نرخي دلار رسمي و غير رسمي كاهش و يا از بين مي رفت در حالي که تداوم دو نرخي بودن ارز در کشور و وجود مشکلات بيشتر در بازار و همچنين سخت تر شدن دسترسي به ارز صرافي ها (نرخ فروش رسمي دلار هزار و63 تومان از سوي بانك مركزي تعيين شده است)و بيانگر آن است که برنامه ها و محاسبات مقامات جوابگوي وضعيت فعلي بازار ارز نمي باشد و بايد چاره اي اساسي تر براي حل بازار ارز، جلوگيري از سوء استفاده و افزايش قيمت نرخ ارز رسمي و غير رسمي در کشور کرد. در اين بين بايد گفت صرف جيره بندي دلار در کشور بدون توجه به کنترل اساسي بازار نيز عملا همچون برنامه هاي قبلي نمي تواند اين بازار را سامان دهد.

مرجع : آفرينش