کاهش تولید مداد در پی نوسان نرخ ارز و توقف ۵ کارخانه

در حال حاضر نیاز بازار از طریق موجودی انبار‌ها تأمین می‌شود وگرنه واردات از 6 ماه پیش کاهش یافته و تولید داخلی نیز به شدت کم شده است

دبیر انجمن تولید‌کنندگان مداد با اشاره به تعطیلی 5 کارخانه داخلی تولید‌کننده مداد، گفت: افزایش شدید نرخ ارز تولیدات داخل را کاهش داده و در حال حاضر تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت کارخانه‌ها فعال است.

جهانبخش بهزادی ‌کیا در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه نوسان نرخ ارز بیشترین مشکل را برای تولید‌کنندگان مداد ایجاد کرده است، ادامه داد: 60 تا 65 درصد از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مداد، وارداتی است که چوب مداد سهم 45 درصدی را دارا است.

وی با اشاره به اینکه از 6 ماه پیش به دلیل برخی محدودیت های بین‌المللی و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات مداد از چین کاهش یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر نیاز بازار از طریق موجودی انبار‌ها تأمین می‌شود وگرنه واردات از 6 ماه پیش کاهش یافته و تولید داخلی نیز به شدت کم شده است.

بهزادی کیا با بیان اینکه در مورد تأمین نیاز بازار به مداد برای سال آینده نگرانی‌هایی وجود دارد، گفت: افزایش بی‌رویه قیمت ارز و ضعف نقدینگی کارخانه‌ها این نگرانی را تشدید می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی به 26 تا 30 درصد می‌رسد، در چنین شرایطی افزایش قیمت جهانی چوب مداد اتفاق افتاده و علاوه بر این، در خرید چوب از خارج نیز با محدودیت روبرو هستیم.

به گفته وی، قیمت فروش مداد امسال نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافته که شرایط اقتصادی کشور و جهان دلیل اصلی آن است.

دبیر انجمن تولید‌کنندگان مداد با اشاره به برگزاری جلساتی با نمایندگان وزارت صنعت، گفت: در این جلسات مشکلات کارخانه‌های تولیدکننده مداد را مطرح کردیم اما اتفاق خاصی حاصل نشد.

وی با بیان اینکه واردات مداد آزاد است، گفت: واردکنندگان برای خرید محصولاتی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ریسک کمتری داشته باشد.

وی در مورد آینده کارخانه‌های داخلی مداد نیز گفت: این موضوع را قرار است با تولید‌کنندگان داخلی بررسی کنیم و با وجود اینکه برخی تولید‌کنندگان معتقدند تولید را باید برای یک تا دو سال متوقف کنیم اما مشکلات کارگری مانع از این کار می‌شود.

بهزادی کیا تصریح کرد: هر واحد تولید مداد بین 150 تا 250 نفر کارگر دارد که بیکاری آنها مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و علاوه بر این، پرداخت حقوق سوابق کار آنها نیز بار مالی زیادی را به کارفرما تحمیل می‌کند.

وی افزود: اگر شرایط تولید در سال آینده نیز مانند امسال باشد ظرفیت تولید کارخانه‌ها با کاهش 10 درصدی همراه خواهد بود.