تيترآنلاين - پاسخگوي معضل طلاق در جامعه کيست؟

داخلی

آرشيو مقاله

خانواده و ازدواج

کد مطلب : 1988

توصيه مطلب

پاسخگوي معضل طلاق در جامعه کيست؟

سازمان ملي جوانان : سازمان در بحث طلاق مسؤوليتي ندارد و تنها متولي بحث ازدواج است

تاريخ انتشار: سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۴۶

تيترآنلاين - اگر چه بودجه هاي بسياري براي تحکيم خانواده هزينه مي شود و بسياري از سازمانها و دستگاه ها طرحي را در اين زمينه در برنامه هاي خود قرار داده اند، اما طلاق همچنان مانند بسياري از معضلات اجتماعي متولي مشخصي ندارد و هيچ سازماني در مقابل

” مرکز امور زنان و خانواده هم اعلام مي کند که اين سازمان در موضوع طلاق آموزشهاي خانواده و پژوهش هايي را در دستور کار دارد، ولي نقش اين مرکز تنها نظارت و هماهنگي است و نه اجرا. “

روند افزايش آن پاسخگو نيست.

در همين زمينه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس از دولت و سازمان ملي جوانان به دليل فقدان سياست و برنامه مشخص براي کاهش طلاق در جامعه انتقاد کردند.

مدير کل تربيتي سازمان ملي جوانان در اين باره مي گويد: سازمان در بحث طلاق مسؤوليتي ندارد و تنها متولي بحث ازدواج است، چرا که سازمان خاصي در اين حوزه مسؤوليت ندارد. در واقع بحث کاهش طلاقها و آسيبهاي ناشي از آن بر عهده سازمان بهزيستي است که در اين زمينه نيز بسيار مؤثر و فعال عمل مي کند.
از سوي ديگر مرکز امور زنان و خانواده هم اعلام مي کند که اين سازمان در موضوع طلاق آموزشهاي خانواده و پژوهش

” معمولاً سازمانها پاسخگويي در مقابل مسائل را بر عهده ديگري مي اندازند. دستگاه هايي مانند سازمان ملي جوانان و مرکز امور زنان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند “

هايي را در دستور کار دارد، ولي نقش اين مرکز تنها نظارت و هماهنگي است و نه اجرا.

با اين حال نايب رئيس دوم کميسيون اجتماعي با تاکيد بر اينکه براي معضلات اجتماعي مانند طلاق نمي توان سازمان و دستگاه مشخصي را مسؤول دانست تا نمايندگان از آن سؤال کنند، مي گويد: مسايل اجتماعي چند وجهي است و مورد سؤال قرار دادن يک دستگاه خاصي درست نيست؛ بايد دستگاه مسؤولي را در اين زمينه داشته باشيم تا از طريق آن مسائل اجتماعي مديريت شود و در مقابل دستگاه هاي نظارتي نيز پاسخگو باشد.

محسني ثاني با بيان اينکه در تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي حداقل

” عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه افزايش طلاق در کشور و بويژه در کلانشهرهايي مانند تهران به يک بحران رسيده به طوري که در برخي شهرها نرخ طلاق به 26 درصد مي رسد “

22 دستگاه مسؤوليت دارند، ادامه داد: معمولاً سازمانها پاسخگويي در مقابل مسائل را بر عهده ديگري مي اندازند. دستگاه هايي مانند سازمان ملي جوانان و مرکز امور زنان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند و در پاسخ به اين مسائل عوامل مختلفي مانند نبود امکانات، نيروي انساني کافي و کمبود اعتبارات را مقصر مي دانند و مسؤوليتي نمي پذيرند.

به گزارش قدس، عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه افزايش طلاق در کشور و بويژه در کلانشهرهايي مانند تهران به يک بحران رسيده به طوري که در برخي شهرها نرخ طلاق به 26 درصد مي رسد، مي گويد: با وضعيت و روند فعلي بايد نگران روند رو به افزايش طلاق در کشور و به دنبال آن افزايش معضلات ديگر باشيم.