1- تصمیم هفته گذشته شورای پول و اعتبار در باره افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بیش از نرخ تورم هنوز به موسسات سپرده پذیر ابلاغ نشده است همانطور که ممنوعیت خرید و فروش ارز بدون فاکتور در گوشه و کنار خیابان و یا برخی صرافی ها به صورت کامل و فراگیر اجرایی نشده است. 

2- هنوز یک سال کامل از تصمیم محمود بهمنی برای کاهش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت نگذشته است که رئیس کل بانک مرکزی به جد خواستار افزایش نرخ ها شده است و در شورای پول و اعتبار از افزایش نرخ ها حمایت کرده است. وی اسفند ماه گذشته تاکید داشت که نرخ سود سپرده ها باید کاهش یابد و برای اجرایی کردن این تصمیم نیز پس از برگزاری جلسات متعدد با بانکداران و برخی کارشناسان در قالب بسته سیاستی نظارتی تصمیم خود را ابلاغ کرد. اما شرایط بازار نشان داد که تصمیم بهمنی هر چند دارای انگیزه های صحیحی بود اما بدون توجه به واقعیات اقتصادی کلان جامه اتخاذ شده است.

3- امروزه بانک های مرکزی تنها وظیفه چاپ پول و عیار سنجی آلیاژهای به کار رفته در سکه ها را بر عهده ندارند .در دنیای امروز بانک های مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی، کنترل نرخ تورم و حفظ روند توسعه ملی را نیز بر دوش گرفته اند. بر این اساس با توجه به سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، افزایش بی امان تورم و رکود حاکم بر اقتصاد به نظر می رسد بانک مرکزی نتوانسته است نمره قبولی در انجام وظایف محوله دریافت کند و حال سعی دارد امتحان خود را تجدید کند اما آیا فرصت خواهد یافت؟

4- برخی اخبار تایید نشده حاکی از بروز اختلاف بر سر افزایش نرخ سود بانکی بین اعضای شورای پول و اعتبار با تیم اقتصادی دولت است. از یکسو شورای پول و اعتبار و برخی اعضای آن به ویژه در مجلس خواستار ابلاغ مصوبه این شورا در مورد افزایش نرخ سود بانکی هستند و آن را فصل الخطاب می دانند و از سوی دیگر معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری طرح افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار را برداشت نادرست رسانه‌ها از تصمیم این شورا اعلام می کند .

5- به نظر می رسد در سطوح تصمیم گیری بر سر شیوه مدیریت کلان اقتصادی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، طرفداران نظر شورای پول و اعتبار خواستار کنترل تورم و مدیریت نقدینگی به هر شکلی با محوریت نظام بانکی هستند و از بازی روزانه با دلال های میلیاردر و همیشه حاضر در بازار ارز ، مسکن و طلا خسته شده اند و در سوی دیگر کسانی قرار دارند که پیشتر با شوک درمانی اقتصادی موافقت کرده اند و حال از قدرت خلق پول از سوی بانک ها در بخش های غیر مولد و شخصی نگران هستند و حاضر نیستند از نظریه مقداری پول نیز دست بردارند.

6- در این میان به نظر می رسد ماندن و یا رفتن بهمنی موضوع اصلی نیست همانگونه که افزایش یا کاهش نرخ سود در شرایط موجود موضوع اصلی نیست .آنچه که می تواند از هر این دو مهمتر باشد نمایش میزان اعتمادی است که نظام مالی و نظام پولی به یکدیگر دارند.