تأييد صلاحيت نشدن برخي از مديران عامل بانکهاي دولتي از سوي بانک مرکزي

مديرعامل بانک ملي ايران : اگر مصالح اجتماعي را در نظر نمي گرفتيم، اين اقدام خلاف قانون بانک مرکزي را به گونه اي ديگر پاسخ مي داديم.

تيترآنلاين - بانک مرکزي با صدور اطلاعيه اي مديران داراي تأييديه صلاحيت سيستم بانکي را بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مديران بانکها و مؤسسات اعتباري اعلام کرد.
به گزارش تيترآنلاين به نقل از قدس، در ليستي که بانک مرکزي منتشر کرده، تنها نام مديراني ديده مي شود که تاکنون براي اخذ تأييديه صلاحيت به اين بانک مراجعه کرده اند و گواهي صلاحيت آنها از سوي اين بانک صادر شده است.
بر اساس اين اطلاعيه، مديران بانکها به لحاظ موارد متعددي مانند صلاحيت تخصصي، فردي، مدرک دانشگاهي، سابقه کيفري و مواردي از اين دست مورد بررسي قرار گرفته اند.
محکومان به سرقت، ارتشا، اختلاس، خيانت در امانت، کلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چک بي محل، ورشکستگي به تقصير يا تقلب، اعم از اينکه حکم از دادگاه هاي داخلي يا خارج از کشور صادر شده يا محکوم مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده 35 قانون پولي و بانکي و ماده 111 قانون تجارت باشند، از تصدي اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع هستند.
در گزارش بانک مرکزي نام هيچ کدام از اعضاي هيأت مديره بانکهاي ملي، سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزي، مسکن، توسعه تعاون و پست بانک ديده نمي شود.در مورد برخي از بانکها هم فقط نام چند نفر از اعضاي هيأت مديره به چشم مي خورد. مثل بانک قرض الحسنه مهر ايران که فقط مديرعامل آن از نظر بانک مرکزي تأييد صلاحيت شده است.

انتقاد شديد مديرعامل بانک ملي
در همين حال مديرعامل بانک ملي ايران در واکنش به تصميم بانک مرکزي در انتشار ليست مديران تأييد صلاحيت شده بانکها تصريح کرد: تأييد صلاحيت نشدن برخي از مديران عامل بانکهاي دولتي از سوي بانک مرکزي فرصت لازم را به کساني که به دنبال حاشيه سازي براي ناامن کردن اقتصاد کشور هستند، مي دهد.
به گزارش ايسنا، محمودرضا خاوري در اظهاراتي انتقادي نسبت به بانک مرکزي تصريح کرد: اگر مصالح اجتماعي را در نظر نمي گرفتيم، اين اقدام خلاف قانون بانک مرکزي را به گونه اي ديگر پاسخ مي داديم.
رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانکها با اشاره به اينکه بانکها يا دولتي هستند يا خصوصي گفت: بانکهاي خصوصي طبق قانون پولي و بانکي کشور اداره مي شوند و صاحبان سهام، مديران بانکهاي خصوصي را به بانک مرکزي معرفي مي کند و در نهايت بانک مرکزي صلاحيت آنها را تشخيص مي دهد، اما در مورد بانکهاي دولتي اين گونه نيست.
خاوري با بيان اينکه هم در شرع و قانون و هم در اخلاق عقاب بلا بيان قبيح است، اظهار کرد: اين اقدام بانک مرکزي در شرايطي که بانکهاي کشور با تحريم مواجهند، مناسب نبود، اگر بانک مرکزي فکر مي کند در اين کار حقي دارد، چرا قبل از اين تصميم، نشستي با مديران عامل بانکها نداشت.

نحوه تعيين صلاحيت مديران بانکي
در همين حال مديرکل سابق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي دلايل تأييد صلاحيت نشدن برخي از اعضاي هيأت مديره بانکهاي دولتي را تشريح کرد.
حميد تهرانفر در گفتگو با ايسنا گفت: بانک مرکزي افرادي که قرار است به عنوان مدير بانکي فعاليت کنند را با احترام دعوت کرده، با آنها مصاحبه و عملکرد و صلاحيت حرفه اي شان را تأييد مي کند و مديران صلاحيتدار را اعلام مي کند. حالا بانک مرکزي قصد کرده که اسم اين مديران را اعلام کند تا مردم هم از اين اسامي آگاه شوند. به هر حال در اين مصاحبه ها ممکن است برخي هم تأييد صلاحيت نشده و به صلاحيت حرفه اي نرسند.وي گفت: اعضاي هيأت مديره بانکهاي دولتي که نام آنها به عنوان مدير صلاحيتدار اعلام نشده در مصاحبه ها حضور پيدا نکرده و به دعوت بانک مرکزي پاسخ نگفته اند.
تهرانفر درباره حضور نيافتن آنها در مصاحبه بانک مرکزي گفت: اعضاي هيأت مديره بانکهاي دولتي به دليل اينکه از سوي وزارت اقتصاد منصوب مي شوند، خود را احتمالاً در حد مصاحبه ها نديده اند اما اين گونه نبوده است که با آنها مصاحبه شود و رد صلاحيت شوند.
اين مقام بانک مرکزي تأکيد کرد: دوستان بهتر است به جاي برخوردهاي تند به قانون تمکين کرده و نظارت مقام ناظر را بپذيرند.