تيترآنلاين - اقتصاد ايران همواره با موانع و مشكلاتي روبرو بوده است. اين مشكلات اگر چه قابل مشاهده‌اند، اما پرداختن به ريشه‌هاي بروز آنها به خصوص اگر از زبان متخصصان و برترين‌هاي اقتصاد كشور باشد، قابل فهم‌تر است، چرا كه آنها علاوه بر داشتن دانش اقتصاد، با فضاي اقتصادي كشور نيز از نزديك آشنا هستند، به همين دليل ديدگاه‌هاي برخي اقتصاددانان در اين نوشتار مرور شده‌ است. 

اقتصاد كشور ما داراي مشكلات ساختاري و نهادي است 
 دكتر زهرا افشاري كه هم‌اكنون عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا(ع) است، با بيان اين كه اقتصاد كشور ما داراي مشكلات ساختاري و نهادي است و اين مشكلات باعث شده است كارايي اقتصاد به عنوان يكي از عوامل مهم در رشد اقتصادي جامعه و بهبود زندگي مردم رو به ضعف نهد، معتقد است: اگر اين مشكلات را برطرف نكنيم، سياست‌هايي كه اتخاذ مي‌كنيم ناكارآمد يا موقتي خواهد بود و ممكن است فقط در كوتاه مدت تأثيرگذار باشد.

وي با اشاره به اين كه ساختارهاي نامناسب، انعطاف‌ناپذيري‌هايي را به اقتصاد تحميل مي‌كند كه سبب شده است با وجود درآمدهاي نفتي بالا و منابعي كه به اقتصاد تزريق مي‌شود، رشد مطلوبي نداشته باشيم، مي‌افزايد: در واقع براي به دست آوردن يك واحد رشد، مجبوريم تورم بسيار زيادي به جامعه تحميل كنيم. اين تورم روي اقشار آسيب‌پذير تأثير بسيار نامطلوبي دارد و موجب انحراف منابع نفتي ما از مسير درست مي‌شود.

افشاري با تأكيد بر اين كه افزايش درآمدهاي نفتي ايران، مشكل‌ساز بوده است، مي‌گويد: ما قبل از اينكه به اقتصاد پول تزريق كنيم، بايد اين نهادهاي انعطاف‌ناپذير را جبران كنيم، وگرنه اقتصاد ايران با شكست بزرگ رو‌به‌رو خواهد شد، چون استخراج بيش از اندازه نفت موجب از بين رفتن منابع مي‌شود، بدون اين كه جايگزين مناسبي براي اين وضع و سرمايه از دست رفته داشته باشيم و اين هشدار بزرگي براي اقتصاد ايران است.

وي معتقد است: در بررسي جايگاه اقتصادي ايران در دنيا، اگر وضع اقتصاد ايران را با گذشته مقايسه كنيم، با نرخ رشد 6 درصد بعد از جنگ، مي‌توانيم بگوييم رشد مطلوبي داشته‌ايم؛ البته از برنامه‌ و وضع ايده‌آل اندكي عقب هستيم. در مقايسه با سال‌‌هاي پيش ما پول زيادي به اقتصاد تزريق كرده‌ايم، ولي نرخ رشدي كه به دست آورديم بيشتر از سال‌هاي پيش نبوده است. ما در مقايسه با دنيا، ميانگين رشد منطقه هستيم و در دنيا جزو كشورهايي نيستيم كه با نرخ رشد بالايي رو به رو بوده‌اند، لذا اقتصاد ما نياز به تغييرات ساختاري و اساسي دارد. 

در اقتصاد نبايد روي مدار صفر درجه حركت كرد
اين اقتصاددان مي‌افزايد: تجربه كشورها در علم اقتصاد كمك زيادي به ما مي‌كند. در اقتصاد نبايد روي مدار صفر درجه حركت كرد و در اين زمينه انعطاف‌پذيري و تفكر لازم است. براي تحقق اين هدف استفاده از عقايد و افكار ديگران و علم دنيا و انطباق آن به بهترين وجه با شرايط اقتصاد خودمان امري ضروري است. علم اقتصاد مثل هر علم ديگري مي‌تواند موثر باشد، ولي استفاده درست از اين علم به مهارت فراوان نيازمند است.

سرچشمه مشكلات اقتصاد ايران ، توليد كم و سوء مديريت
به گزارش تيترآنلاين دكتر حسن سبحاني، اقتصاددان و دانشيار دانشگاه تهران در گفتگو با ايسنا مي گويد: به نظر مي‌رسد مشكلات اقتصادي ايران از توليد كم و سوءمديريت سرچشمه مي‌گيرد، مي‌گويد: كشور ايران منابع انساني و مادي خوبي دارد، اما در هر دو زمينه به دليل استفاده نادرست و نداشتن تدبير، از رفاه مردم پشتيباني نشده است. همچنين توليد در ايران در سطح پاييني قرار دارد.

وي با تأكيد بر اينكه مردم بايد آگاهي خود را بالا ببرند و كار كنند تا توليد اضافه شود و زمينه‌هاي توسعه فراهم شود، مي‌افزايد: اگر از مشكلات منابع انساني و پولي كاسته شود، به‌تدريج آرمان‌ها دست‌يافتني مي‌شوند. مشكل تهديد‌كننده ذاتي وجود ندارد، ولي مشكلات و كاستي‌هاي در زمينه‌ مديريت است كه به تدريج بايد برطرف شود.

اين اقتصاددان با اشاره به اين كه مطالعه جايگاه ايران در اقتصاد دنيا نشان مي‌دهد سهم ايران در تجارت جهاني بسيار كم است و از اين لحاظ وضع مطلوبي وجود ندارد، ادامه مي‌دهد: اما اين بدان معني نيست كه اين امر جبران‌ناپذير است. حضور در بازارهاي دنيا چه به لحاظ وجود كالاها و چه نيروهاي متخصص از روش‌هايي است كه مي‌تواند به ارتقاي اقتصاد ايران و حضور موفق در اقتصاد جهاني كمك كند. از اين رو به نظر مي‌رسد داشتن مديريت مناسب نيروي انساني ضمن اينكه اوضاع داخلي را سروسامان مي‌دهد، مي‌تواند شرايط حضور كشور را در عرصه‌ اقتصاد جهاني فراهم كند. البته به لحاظ سهمي كه در صادرات كالاي غيرنفتي يا در صادرات فرآورده‌هاي نفتي داريم، سال‌ها وقت لازم است جايگاه مناسبي به دست آوريم. 

به جاي اينكه بودجه‌ متأثر از برنامه باشد، برنامه‌ تحت‌تأثير بودجه‌ قرار گرفته‌ است
سبحاني همچنين با اظهار اين عقيده كه در اجرا، به جاي اينكه بودجه‌ها متأثر از برنامه باشد، برنامه‌هاي تحت‌تأثير بودجه‌ قرار گرفته‌اند، مي‌گويد: بنابراين تصميم‌هاي تكراري، رومزه و ضد و نقيض گرفته مي‌شوند. اين كار محاسبه‌ها را دچار مشكل مي‌كند، زيرا محاسبه‌كننده با برنامه‌هاي در حال تغيير مواجه است و رصد كردن اين برنامه‌ها براي او مشكل است. از اين رو نمره ما در بودجه، نمره مطلوبي نيست و در اين زمينه به توسعه دست نيافته‌ايم.

اين استاد دانشگاه تأكيد مي‌كند كه با پيشروي به سمت نظم و انضباط مالي و پولي مي‌توان اين نمره را افزايش داد و مي‌گويد: آينده مطلوب آن هنگامي است كه ميزان انحراف از نظم معقول كم شود. براي بهبود امور فقط يك جمله مي‌تواند مهم باشد و آن بازگشت به نظم و انضباط است. گاهي اوقات تصميم‌گيري‌ها به نتايج درست و مطلوبي نمي‌انجامد و سبب ايجاد مشكلات مي‌شود، لذا بايد اجازه داد مسائل نظم و روال طبيعي خود را طي كند.

يك مشكل اساسي اقتصاد ايران، سياست‌زدگي آن است
دكتر شاهين شايان آرامي كه در دانشگاه‌هاي متعدد ازجمله دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه علامه طباطبايي به عنوان مدرس علوم اقتصادي فعاليت داشته‌ است، به طور صريح معتقد است، مشكل اساسي اقتصاد ايران، سياست‌زدگي آن است.

او مي‌گويد: اغلب مسئولان اقتصادي كشور ما استقلال لازم را ندارند و اين مسأله به شدت تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. اين آفتي بزرگ است و تا زماني كه برطرف نشود، اقتصاد ما نمي‌تواند پويايي و پتانسيل‌هاي خود را به كار گيرد. مشكل بعدي هم اين است كه اقتصاد ايران به جزاير قدرت‌هاي اقتصادي مختلف تبديل شده است، يعني اينكه قدرت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف كشور براي كار مشترك حركت نمي‌كنند و در بسياري مواقع يكديگر را خنثي مي‌كنند كه اين امر به نوبه‌ خود توانايي‌ها و پتانسيل‌هاي موجود را از بين مي‌برد.

شايان مي‌افزايد: در زمينه‌ پتانسيل‌ها، بدون اغراق بايد بگوييم پتانسيل‌هاي موجود در ايران در حد 10 كشور نخست دنياست. كشور ما به لحاظ وسعت و تنوع فصلي و دو درياي بزرگ در شمال و جنوب و همچنين از لحاظ سوق‌الجيشي و استراتژيك در بهترين نقطه قرار دارد. ولي ما با وجود دارا بودن منابعي چون نفت، معادن و نيروهاي توانا و با انگيزه، به دليل سياست‌زدگي اقتصادي و نداشتن استقلال‌هاي حرفه‌اي و كار تيمي و نبود هماهنگي در عمل موفق نيستيم. 

متأسفانه اقتصاد ايران، اقتصادي تك‌محصولي است
دكتر شاهرخ شيباني رئيس هيأت مديره سنديكاي تجهيزات مخابراتي معتقد است: از جمله مشكلاتي كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند، وابستگي آن به نفت است.

او مي‌گويد: متأسفانه اقتصاد ايران، اقتصادي تك‌محصولي است و درآمد حاصل از نفت صرف امكانات زيربنايي مي‌شود. يارانه‌هاي غيرهدفمند با كاهش انگيزه توليد، باعث عادي شدن فروش نفت و خرج درآمد حاصل از آن شده است؛ حال آن كه بايستي طوري عمل شود كه در صورت پايان يافتن نفت، مشكلات اقتصادي براي كشور پيش نيايد. نكته ديگر، وجود كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي است كه اين مورد صدمه‌هاي زيادي به اقتصاد ما وارد مي‌كند.

ورود سليقه‌هاي شخصي يا اتخاذ تصميم‌هاي بدون كارشناسي در اقتصاد كشور
محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه موانع و مشكلات اساسي بر سر راه اقتصاد ايران وجود دارد كه مي‌توان آن‌ها را به برون‌زا و درون‌زا تقسيم كرد، مي‌گويد: عوامل بيرون‌زا عواملي است كه خارج از اختيار نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري برنامه‌ريزي كشور است، مثل تحريم‌هاي اقتصادي و نوسانات قيمت نفت كه اقتصاد ايران به آن وابسته است.

وي مي‌افزايد: در بخش عوامل برون‌زا، به نظر مي‌رسد اولين انتقادها را به نظام تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، چه در سطح ملي و چه در سطوح ديگر مي‌توان وارد كرد. اتخاذ سياست‌هاي نامناسب با برنامه‌ريزي‌هاي ناقص با روش‌ها و مكانيسم‌هاي نادرست كه براي دستيابي به اهداف صورت مي‌گيرد، همچنين ورود سليقه‌هاي شخصي يا اتخاذ تصميم‌هاي بدون كارشناسي صحيح مي‌تواند آفت راه باشد؛ براي مثال در بخش آموزشي، تغيير نظام آموزشي از سالي واحدي به ترمي واحدي و دوباره تغيير آن، عوارض جدي در پي دارد.

وي با تاكيد بر اينكه افزايش سطح بيكاري سرخوردگي‌ افراد را در پي خواهد داشت، مي‌گويد: وجود جمعيت 70ميليوني ايران كه نيازمند وجود بازاري بزرگ است، اين تقاضاي بالقوه و اجابت نشده را در پيش رو دارد و حاكي از آن است كه ما از ظرفيت‌هاي توليد در جهت توليد خوب، استفاده نمي‌كنيم و متأسفانه با وجود دارا بودن منابع طبيعي و درآمد نفتي بالا، نبود برنامه‌ريزي درست، ‌اقتصاد ما را دچار مشكل كرده است. 

سياست‌هاي نامناسب اقتصادي يا ناسازگاري ميان سياست‌ها
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: درآمد خالص 60 تا 70ميلياردي نفت اگر خوب تخصيص داده شود، به هيچ‌وجه كشور ما شاهد فقر نخواهد بود. به هر حال اگر عوامل ايجاد متغيرهاي بحراني نظير بيكاري، تورم و غيره را ندانيم، هيچ‌گاه قادر به درمان اقتصاد بيمار نخواهيم بود. همچنين با وجود اينكه ما در بسياري موارد موفقيت‌ها و دستاوردهاي برجسته‌اي كسب كرده‌ايم، در برخي متغيرهاي كلان مثل اشتغال، توزيع درآمد، سطح قيمت‌ها و تورم شاهد مشكلات جدي هستيم؛ لذا به نظر بنده ريشه همه اين مشكلات را بايد در سياست‌هاي نامناسب اقتصادي يا ناسازگاري ميان سياست‌ها جستجو كرد.

خوش‌چهره با اشاره به اين كه اقتصاد ايران نسبت به منطقه به خاطر دارا بودن قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي بالا در بخش توليد و منابع طبيعي و غيره جايگاه بالايي دارد، به‌ گونه‌اي كه در خاورميانه يا در سطح آسيا جزو سه كشور برتر بوده است و اين مقام را با اندكي نوسان حفظ كرده است، ادامه مي‌دهد: ايران از نظر حجم توليد ناخالص ملي در سطح منطقه مقام نخست را دارد، اما وجود جمعيت 70ميليوني كه در مقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه، جمعيت بالايي است، سبب شده است كه سطح رفاه و درآمد سرانه ما در حد بعضي از كشورها مثل قطر و بحرين نباشد. البته در سطح جهاني هم در بعضي بخش‌هاي اقتصاد، مقام بالايي داريم. در برخي مقوله‌ها مانند درآمد سرانه، فاصله زيادي با ساير كشورهاي جهان نداريم؛ از اين رو اگر متناسب با شاخص‌هاي تعريف شده اين جايگاه را بسنجيم، متوجه مي‌شويم كه مثلاً سطح تجارت ما نسبت به تجارت جهان، سطح محدودي است؛ يعني اگر نفت را حذف كنيم، درآمد صادرات ما هنوز پايين است.

وي مي‌افزايد: از طرفي بازار بزرگ ما زمينه‌هاي جذب كالاهاي خارجي را به خوبي داراست و اين مساله از نظر برنامه‌ريزي و تصميم گيري كلان پديده خوشايندي نيست. از اين رو با توجه به ظرفيت‌هاي توليد داخلي، داراي پتانسيل‌هاي بالايي هستيم كه با اصلاح نواقص و با توجه به چشم‌انداز بيست ساله كشور، مي‌توانيم جزو قدرت‌هاي اقتصاد و علم و فناوري منطقه باشيم.

فقدان تدبير شماري از مديران، مشكلي كه اقتصاد كشور ما را تهديد مي‌كند
كمال دانشيار كه سه دوره نماينده مردم اميديه، ماهشهر و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي بوده است، ضمن اينكه مهمترين مشكلي كه اقتصاد كشور ما را تهديد مي‌كند، فقدان تدبير مي‌داند، مي‌گويد: متأسفانه فقدان تدبير شماري از مديران، خسارت‌هاي عمده‌اي را به كشور وارد كرده است. مشكل ديگر تفكر نادرستي است كه در مملكت ما راجع به دولت وجود دارد. در كشور مديران به دنبال اين هستند كه دولت را بزرگ جلوه دهند و همين بزرگ‌نمايي سبب مي‌شود بيشتر هزينه‌ها صرف دولت شود و مردم از خدمات كمتري بهره‌مند شوند.

وي با تأكيد بر اين كه اين مساله مهمترين عامل فساد در سيستم دولت است كه در نهايت سبب متلاشي شدن دولت مي‌شود، مي‌افزايد: دولت بايد كاري كند كه مردم همواره در صحنه باشند. ما فراوان شاهد بوده‌ايم كه دولت كوچك، مبتكر و فعال و با هوش و دولت بزرگ، فربه و تنبل شده است. مشكل سوم بالا بودن مصرف انرژي در كشور است كه بايد بهينه‌سازي شود و مشكل چهارم وضع نامناسب اشتغال است. دولت تا جايي كه ممكن است بايد موانع سرمايه‌گذاري را برطرف كند و زمينه‌هاي اشتغال را فراهم آورد.

دانشيار با اظهار اين نظر كه اقتصاد ايران بين 200 كشور جهان جزو 100 كشور اول است، مي‌گويد: البته اين در صورتي است كه نفت را جزو فرآورده‌هاي اقتصادي به شمار نياوريم؛ يعني اگر نفت را در شمار محصولاتي به حساب آوريم كه توان اقتصادي كشور را بالا مي‌برد، در اين صورت ايران جزو بيست كشور اول خواهد بود.

دولتي بودن اقتصاد ايران موجب رانت خواري مي شود
تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران درباره وضع اقتصاد ايران با بيان اين كه مشكلاتي كه اقتصاد كشور ما را تهديد مي‌كند، فقط مربوط به بيكاري، تورم، تجارت خارجي و مسائلي از اين قبيل نيست، مي‌گويد: بزرگ‌ترين مشكلي كه اقتصاد كشور ما را تهديد مي‌كند، دولتي بودن آن است، به اين معني كه در كشور ما دولت، حجم بزرگي را در اقتصاد به خود اختصاص داده است و همين مساله يعني دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد سبب شده است كه افراد خلاق، استعداد خود را در زمينه‌ فعاليت‌هاي دولتي براي مفاسدي چون رانت‌خواري به كار گيرند و اين ضرر بزرگي به اقتصاد وارد مي‌آورد. بنابراين بايد بپذيريم كه تمامي مشكلات اقتصاد مربوط به بيكاري و تورم و مسائل مرتبط با تجارت خارجي نيست، بلكه بزرگ‌ترين مشكل ما، بزرگي بيش از اندازه دولت در اين اقتصاد است. 

اين اقتصاددان مي‌افزايد: با توجه به شاخص‌هايي كه وجود دارد، جايگاه ايران در اقتصاد جهان چندان مطلوب نيست؛ براي نمونه يكي از شاخص‌ها، بررسي درآمد سرانه است؛ هرچند درآمد سرانه تصوير صحيحي از وضع اقتصادي كشورها را نشان نمي‌دهد، چرا كه مثلاً كشورهايي نظير هند و چين كه درآمد سرانه آنها بسيار كمتر از كشور ماست، با بسياري از مشكلاتي كه هم اكنون كشور ما از لحاظ اقتصادي با آن رو به رو است، مواجه نيستند و نرخ رشد اين كشورها بسيار بالاتر از ايران است، بنابراين درآمد سرانه به تنهايي نمي‌تواند شاخص درستي براي تعيين جايگاه اقتصادي كشورها به حساب آيد.

او مي‌گويد: ما بايد شاخص‌هاي ديگري مثل تورم، بيكاري و كسري بودجه را هم در نظر بگيريم. اگر همه اين شاخص‌ها كنار هم لحاظ شوند، در اين صورت است كه در مي‌يابيم از لحاظ اقتصادي وضع مطلوبي نداريم.

اين گفتارها از جلد اول مجموعه «مشاهير اقتصاد ايران» كه به تازگي رونمايي شد، برگرفته شده‌ است.