با بانک ها نبايد به صورت امريه اي و تعيين تسهيلات تکليفي برخورد کرد
اگر بر نظام بانکداري کشور نظارت دقيقي حاکم بود به طور قطع امروز به جايي نمي رسيديم که مديران عامل بانک ها بگويند مي دانيم قانون است اما اجرا نمي کنيم.
تاريخ انتشار: چهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۵۲
تيترآنلاين - طرح اسلامي شدن سيستم بانکي ايران 28 سال قبل عنوان شد اما امروزه هيچ کسي ادعا ندارد که نظام بانکي کشور، اسلامي است. به گزارش موج، يحيي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران در ششمين جلسه هيات نمايندگان با اعلام اين مطلب گفت: امروزه مهمترين مساله براي ما توجه به نظام بانکي و ضرورت ايجاد تحول در آن است. وي افزود: نقش بانک ها در اقتصاد کشور بسيار جدي است و ميزان وابستگي اقتصاد به بانک ها بيشتر از استانداردهاي جهاني است. آل اسحاق با تاکيد بر ضرورت اجراي طرح تحول در نظام بانکي کشور ادامه داد: طرح تحول نظام بانکي با دو محور اسلامي شدن سيستم بانکي و ضرورت نظارت بر بانک ها در حال نهايي شدن است. رييس اتاق بازرگاني تهران اذعان داشت: طرح اسلامي شدن سيستم بانکي ايران 28 سال قبل عنوان شد اما امروزه هيچ کسي ادعا ندارد که نظام بانکي کشور، اسلامي است. وزير بازرگاني دولت ششم تصريح کرد: در حال حاضر سيستم بانکي ايران، اسلامي نيست بلکه سيستم بانکداري بدون ربا در کشور اجرا مي شود اما اجراي اين
” سيستم بانکي کشور دچار بي انضباطي و آشفتگي در بخش هايي مانند اعطاي تسهيلات، بررسي پروژه ها، تخصيص منابع، تعيين ميزان تسهيلات و ... است. “
سيستم در عمل با واقعيات فاصله زيادي دارد. اين فعال اقتصادي خاطرنشان کرد: در دنيا به بانکداري اسلام توجه ويژه اي مي شود تا جايي که کشورهاي غيراسلامي نيزسيستم بانکداري اسلامي را مورد توجه بسياري قرار داده اند زيرا استفاده از اين شيوه منجر به کسب سود بيشترشده و از زياندهي بانک ها جلوگيري مي کند. به گفته آل اسحاق، 50 درصد از سرمايه بانک هاي اسلامي دنيا در اختيار ايران قرار دارد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر ضرورت افزايش نظارت بر بانک ها گفت: سيستم بانکي کشور دچار بي انضباطي و آشفتگي در بخش هايي مانند اعطاي تسهيلات، بررسي پروژه ها، تخصيص منابع، تعيين ميزان تسهيلات و ... است. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به دستور رييس کل بانک مرکزي براي اجراي تبصره 28 قانون برنامه بودجه براي بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي فعالان اقتصادي، افزود: اگر بر نظام بانکداري کشور نظارت دقيقي حاکم بود به طور قطع امروز به جايي نمي رسيديم که مديران عامل بانک ها بگويند مي دانيم قانون است اما اجرا نمي کنيم. آل اسحاق با بيان اين مطلب که بانک ها بنگاه هاي اقتصادي هستند، تصريح کرد: با بانک ها نبايد به صورت امريه اي و تعيين تسهيلات تکليفي برخورد کرد زيرا بانک ها از يک سو از توليدکنندگان و فعالان اقتصادي طلبکارند اما از سوي ديگر به دولت بدهکار هستند.
” سيستم بانکي کشور دچار بي انضباطي و آشفتگي در بخش هايي مانند اعطاي تسهيلات، بررسي پروژه ها، تخصيص منابع، تعيين ميزان تسهيلات و ... است. “
اين فعال اقتصادي خاطرنشان کرد: بانک ها همان طور که به فکر دريافت مطالبات خود همراه با جرايم ديرکرد هستند بايد در انديشه پرداخت بدهي هاي خود نيز باشند. رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب که کفايت سرمايه بانک ها به ويژه بانک هاي دولتي با واقعيات هماهنگ نيست، ابراز داشت: همه بانک ها به خصوص بانک هاي دولتي نياز به تامين سرمايه دارند و دولت براي رفع اين مشکل لايحه اي را به مجلس داده است و ما اميدواريم قوه مقننه نيز در تصويب اين لايحه همکاري هاي لازم را داشته باشد. وزير بازرگاني دولت ششم با اشاره به تحريم ايران از سوي دشمنان گفت: تير دشمنان عليه ايران در حوزه هاي ديگر به سنگ خورد و به همين علت آنان امروز از در تحريم وارد شده اند. اين کارشناس اقتصادي افزود: اگر خواهان دور زدن تحريم هاي اقتصادي ايران هستيم لازم است تا به ازاي هر پنجره اي که بسته مي شود، 10 پنجره به روي فعالان اقتصادي باز کنيم. به گفته آل اسحاق، کليد عبور از رکود و رسيدن به اهداف اقتصادي کشور ايجاد نشاط اقتصادي و دور کردن متر سياسي از حوزه اقتصاد است. رييس اتاق بازرگاني تهران در خصوص وجود رابطه ميان نرخ تورم و نرخ سود متذکر شد: هر چند دست اندرکاران امر در مورد وجود اين رابطه نظرات مختلفي دارند اما به طور حتم ميان نرخ تورم و نرخ سود رابطه قطعي وجود دارد که به هيچ عنوان نمي توان آن را نفي کرد.