ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن

مسعود مداحیان - کارشناس حقوق و عضو انجمن مدافعان حقوق بشر

یکی از مواردی که امروزه در دادگاه های خانواده بررسی می شود و موضوع بسیاری از دادخواست های مردم را به خود اختصاص می دهد، اثبات زوجیت در ازدواج های موقت است

یکی از مواردی که امروزه در دادگاه های خانواده بررسی می شود و موضوع بسیاری از دادخواست های مردم را به خود اختصاص می دهد، اثبات زوجیت در ازدواج های موقت است. 

در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولا خانم ها هستند به دلیل بچه دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می کنند، چرا که با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند و همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می شوند. هرچند که مرد در هنگام جاری شدن عقد موقت شرط بچه دار نشدن زن را عنوان کرده باشد. لذا یکی از موارد حقوقی مورد اختلاف در پرونده های قضایی عقد موقت همین مسئله است. البته باید توجه داشت که معمولا مهریه محل دعوا نیست زیرا زوجه آن را همان ابتدای جاری شدن صیغه دریافت می کند.

اما افرادی که بدنبال استیفای حق خود هستند باید به چند نکته توجه داشته باشند. نخست اینکه بر اساس ماده 1257 قانون مدنی: «هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده ی اوست».

این ماده در رابطه با موضوع مورد بحث به این معناست که هرکس ادعای زوجیت کند، باید این ادعای خود را با دلیل اثبات کند. در مورد اثبات زوجیت قانونی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد اما به طور کلی ماده 1258 قانون مدنی در رابطه با اثبات دعوایی است.

طبق ماده 1258 قانون مدنی «دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم» که هرکدام را با توجه به این مورد خاص توضیح می دهیم.

1- طبق ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت است از «اخبار به حقی برای غیر که به ضرر خود فرد باشد»، لذا در رابطه با موضوع مورد بحث اگر چنانچه مرد اقرار کند که شوهر خانم است برای اثبات زوجیت کافی است. چرا که مهترین دلیل اثبات در قانون مدنی اقرار است. به عنوان مثال در مواردی ادله و شرایط به گونه ای است که مرد مجبور به اقرار می شود. مثلا اگر زوجه از زوج دارای فرزندی باشد و با روش های علمی و آزمایشگاهی این موضوع به اثبات برسد زوج مجبور به اقرار می شود.

2- براساس ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به این معنا که اگر چنانچه طرفین در ابتدای ازدواج موقت سندی مبنی بر این ازدواج تنظیم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمی رسیده باشد و چه با امضای طرفین باشد قابل استناد خواهد بود.

3- اگر چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند می توانند به این موضوع شهادت بدهند البته باید به دو نکته توجه داشت اول اینکه طبق ماده 1313 «در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین براساس ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی بند (د) اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن مورد اثبات است.

4- ماده 1321 قانون مدنی اماره را تعریف می کند براساس این ماده «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود». اگر این اوضاع و احوال به حکم قانون باشد به آن «اماره قانونی» و اگر در نظر قاضی باشد به آن «اماره قضایی» می گویند. در رابطه با اثبات زوجیت اماره قانونی عملا کاربرد چندانی ندارد و معمولا در اثبات از اماره قضایی استفاده می شود. به عنوان مثال مهریه یکی از شرایط ضروری برای ازدواج موقت است و اگر زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کرده باشد و دلیلی بر دریافت آن داشته باشد مثلا چکی از زوج به عنوان مهریه گرفته باشد می تواند در دادگاه ارائه کند و یا زوجه و زوج باهم همکار بوده و زوجه بتواند اثبات کند که در خانه زوج رفت و آمد داشته است در این صورت نیز می توان از اماره قضایی استفاده کرد.

5- در بین دلایل اثباتی ضعیف ترین دلیل سوگند است و در انکار زوجیت کاربرد دارد به این معنا که مرد قسم یاد می کند که با خانم رابطه ای ندارد.

باید توجه داشت که دلایل گفته شده در رابطه با اثبات زوجیت به ترتیب از درجه اهمیت برخوردارند به این معنا که اول اقرار بعد از آن سند سپس شهود بعد از آن اماره و اگر هیچ کدام از دلایل اثبات وجود نداشت، مرد می تواند با قسم یاد کردن خود را از این ادعا مبرا کند.

نکته آخر اینکه در بعضی موارد هیچکدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نیست چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می شود در نتیجه معمولا ازدواج های موقت به صورت مخفیانه صورت می گیرد لذا طرفین می بایست با آگاهی نسبت به حقوق متقابل خود در این نوع از عقود که شارع مقدس با هدف پیشگیری از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته ، شرایط تعهد و پابندی خود را به آن، رعایت کنند.

مرجع : مهر