مهدي غضنفري دو ماه پيش سال 90 را سال شکار هزينه هاي اضافي، اتلافها، فرآيندهاي تکراري و موازي و غيرکارا دانست و تأکيد کرد: جهاد اقتصادي در حوزه بازرگاني به معناي کاهش قيمتها از طريق اصلاح ذات فرآيند است. بنابراين اصلاح قيمت حاملهاي انرژي دليل مناسبي براي تغيير قيمت نيست. 

اما هنوز يک ماه از اين سخنانش نگذشته بود که در چرخشي ملايم اعلام کرد، درخواست افزايش قيمت واحدهاي توليدي بررسي و در صورت نياز با آن موافقت مي شود. 

همين شد که واحدهاي توليدي خصوصي، دولتي، تعاوني و نيمه دولتي در رقابتي نفسگير به وزارت بازرگاني فشار آوردند تا با افزايش قيمت رسمي کالاهاي آنها موافقت کند. 

مجوزهاي گراني و افزايش قيمت هم يکي يکي صادر شد: روغن، پودر شوينده، گوشت، برنج، لبنيات و بليت اتوبوس، کرايه تاکسي ها و آژانسها... کافي است کمي دستتان به دخل و خرج خانه باشد تا از اين هجوم قيمتي مطلع باشيد وگرنه يک جستجو در موتورهاي جستجوگر شما را به پاسختان مي رساند: 

* انجمن هاي صنايع غذايي از افزايش 10 تا 15 درصدي روغن نباتي با موافقت سازمان حمايت خبر داد
* موافقت سازمان حمايت با افزايش قيمت پودر شوينده
* موافقت ستاد تنظيم بازار با افزايش 9 تا 19 درصدي قيمت برخي کالاهاي توليدي
* موافقت با افزايش تا هزار برابري مرسولات پستي 

اما سوپري، قصابي، لوازم خانگي، سبزي فروش و ميوه فروش محله ما منتظر هيچ ابلاغيه يا مجوزي نماندند و آنچه را مي توانستند و مي دانستند گران کردند اين در حالي است که از سوي ديگر، دولت با افزايش 10 در صدي حقوق کارمندان موافقت کرد. 

حال شما خود قضاوت کنيد که با اين موج گراني، حقوق بگيران چگونه بايد با مديريت هزينه هاي خود با کسري بودجه خانوارشان کنار بيايند؟