دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي كه به پايان خود نزديك شود، سونامي ديگري نظام بانكي را براي چندمين‌بار خواهد تكاند. آن سونامي آغاز فاز جديدي از تاييد صلاحيت مديران بانكي است كه با اتمام جريان رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ تاريخ ايران در دستور كار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. آن زمان برخي از مديران بانكي كه نقش آنها در پرونده فساد بزرگ مالي محرز شود تا عمر دارند از فعاليت در نظام بانكي محروم خواهند شد. 

بانك مركزي از نيمه سال 89 پروژه‌اي را به نام تاييد صلاحيت‌مديران بانكي كليد زد. بانك مركزي ابتداي امر مديران‌عامل بانكي را مورد خطاب قرار داد. بسياري از مديران عامل بانكي در همان زمان گام نخست، رد صلاحيت شدند و نام‌شان در فهرست تاييد صلاحيت‌ها قرار نگرفت. اغلب رد صلاحيت‌شده‌ها، مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي بودند كه با حكم و امضاي وزير اقتصاد مديرعامل شده بودند. وزير هم كه اين را ديد خواستار تاييد اين مديران توسط بانك مركزي شد. 

محمودرضا خاوري، مديرعامل بركنارشده بانك ملي در جريان اختلاس جزو آخرين مديراني بود كه بالاخره در فهرست تاييدشده‌هاي بانك مركزي قرار گرفت. در فاز دوم اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها هدف بانك مركزي قرار گرفتند. با گذشت يك‌سال‌ونيم از اجراي اين طرح هنوز هم اعضاي هيات‌مديره بسياري از بانك‌ها تاييد صلاحيت از نهاد ناظر ندارند و نام آنها در فهرست تاييدشده‌هاي بانك مركزي نيست. بانك مركزي در فاز سوم طرحي ديگر رو كرد و از بانك‌ها خواست سريعا نسبت به منفك كردن روساي هيات‌مديره از مديران‌عامل اقدام كنند. البته تنها بانك‌هاي خصوصي به اجراي اين سياست ملزم شدند و آن دو سمت در بانك‌هاي دولتي همچنان در دست يك نفر باقي ماند چراكه وزير اقتصاد در حكم خود يك نفر را هم به سمت مديرعاملي و هم رييس هيات‌مديره بر مي‌گزيد. اين سنت هنوز هم پابرجاست. 

حالا هم كه مهر خبر مي‌دهد، بانك مركزي منتظر نشسته تا نتيجه دادگاه متهمان پرونده اختلاس معلوم شود تا مديران بانكي مجرم را از هرگونه فعاليت در نظام بانكي تا پايان عمر محروم كند. يك مقام مسوول در بانك مركزي كه گويا نخواسته نامش فاش شود، مي‌گويد، تاييد صلاحيت مديران بانكي كه پيش از اين از سوي بانك مركزي انجام شده بود، به صورت موقت بوده و نه دايمي، اما بازرسان بانك مركزي و معاونت نظارت اين بانك بر عملكرد سالانه آنها نظارت مي‌كنند. او مي‌افزايد: اين بانك، مراحل مختلف پرونده دادگاه فساد بزرگ بانكي را به صورت دقيق رصد و از سويي نيز خود، مديران بانك‌ها را كنترل مي‌كند. 

بانك مركزي با توجه به گزارش مراجع نظارتي و بازرسان خود و همچنين گزارش كميسيون اصل 90 مجلس، موضوع مربوط به نظارت‌ها را دنبال مي‌كند. به گفته اين مقام مسوول بانك مركزي، در آينده نزديك در مجمع عمومي بانك‌هاي دولتي و خصوصي به صاحبان سهام اعلام مي‌كنيم در انتخاب افرادي كه در مسير دريافت وام و تنزيل در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالي كم‌كاري، غفلت يا ضعف نظارتي داشته باشند، در انتخاب دوباره آنها تجديدنظر كنند. در غير اين‌صورت، بانك مركزي راسا در اين‌باره اقدام خواهد كرد. وي تاكيد مي‌كند: در مواردي نيز كه تخلف مديران بانكي در اين پرونده عمدي يا محرز شناخته شود، صلاحيت آنها به صورت كامل (مادام‌العمر) رد مي‌شود. ممكن است افرادي نيز باشند كه در دادگاه تبرئه شوند اما به دليل ضعف نظارتي و محرز شدن آن براي بانك مركزي، جزو گروه ردصلاحيت‌شدگان باشند. 

به گفته وي، بررسي و نظارت در صلاحيت مديران بانكي صرفا به پرونده فساد بانكي و بانك‌هايي كه درگير اين موضوع بوده‌اند، ختم نخواهد شد بلكه شامل ساير بانك‌هايي كه مجوز آنها از سوي شوراي پول و اعتبار به دليل تخلف باطل يا تغيير مي‌كنند نيز مي‌شود و در اين بخش‌ها فعاليت‌هاي بانكي مديران تا اطلاع ثانوي متوقف مي‌شود. اين مقام بانك مركزي در پايان مي‌گويد: به مديران و اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها اخطار مي‌دهيم كه در صورت مشاهده تخلف در بانك خود، موارد را به صاحبان سهام يا مراجع نظارتي و همچنين بانك مركزي اطلاع دهند. 

آخرين وضعيت تاييد صلاحيت‌شده‌ها
بيش از يك سال و نيم از اجراي طرح تاييد صلاحيت‌هاي بانك مركزي مي‌گذرد با اين حال از 26 بانك و يك موسسه مالي و اعتباري توسعه، تنها صلاحيت مديرعامل بانك توسعه صادرات تاييد نشده است. شمس‌الدين حسيني اواخر سال 89 بهمن وكيلي را به عنوان مديرعامل و رييس هيات‌مديره اين بانك انتخاب كرد. از آن زمان تاكنون بانك مركزي صلاحيت وي را تاييد نكرده است. البته وكيلي در نشستي خبري كه سال گذشته به مناسبت دهه فجر در وزارت اقتصاد برگزار شده بود دليل اين امر را چنين توضيح مي‌دهد: « بنده به دليل وجود مشكلات شخصي تاكنون نامم در اين ليست نيامده ولي با توجه به جلساتي كه با بانك مركزي داشتيم قرار شد اين مسايل حل شود.» حيدر مستخدمين‌حسيني، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري توسعه نيز تا روزي كه از اين موسسه استعفا داد و رفت با آنكه در زمان رييس كلي طهماسب مظاهري نزديك به يك سال و نيم معاون پارلماني بانك مركزي بود، هرگز تاييد صلاحيت نشد. حالا مستخدمين‌حسيني در اعتراض به عدم اعطاي مجوز فعاليت اين موسسه به صورت بانك از سوي بانك مركزي، رفته تا شايد نفر بعدي مورد تاييد بانك مركزي قرار گيرد. بانك‌هاي سامان و سرمايه نيز هنوز مديرعامل ندارند تا توسط بانك مركزي تاييد صلاحيت شوند. تا پيش از اختلاس ولي ضرابيه مديرعامل بانك سامان بود كه به دليل تنزيل بيش از سقف مقرر اسناد اعتباري در ماجراي سه‌هزار‌ميلياردي بركنار شد. از آن زمان تاكنون اين بانك مديرعامل ندارد و به همين شكل عمل مي‌كند.