سوال كردن نمايندگان از وزرا حق قانوني آنهاست

همه‌ي مسائل كشور، اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نيست چرا كه نمايندگان طبق وظيفه قانوني‌شان با مواجه شدن مواردي همچون واردات همچون رخ دادن تخلف قانوني، از وزرا سوال مي‌كنند

به گزارش تيترآنلاين، محمد دهقان در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين‌كه اراده‌ي مجلس، ايجاد اختلال در كار دولت نيست، گفت: با وجودي كه مجلس از ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، از بعضي حقوق نظارتي‌اش صرف‌نظر كرد، اما نمي‌توان به دليل اجراي اين قانون و يا هر قانون ديگري، اصول قانون اساسي را ناديده گرفت.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اصل 88 قانون اساسي در مورد حق پرسيدن سوال از وزرا و الزام آنها براي پاسخگويي به مجلس ظرف 10 روز، گفت: نمايندگان در مجلس هشتم بر اساس اين حق قانوني حدود 70 سوال در صحن علني را از وزرا مطرح كردند كه با تقسيم اين تعداد سوال بين 22 وزير، مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه در طول عمر سه ساله مجلس هشتم حدود 2 يا 3 سوال از هر وزير پرسيده شده است.

دهقان در ادامه با بيان اين‌كه سوالات مطروحه از وزرا در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مربوط به مدت‌ها قبل از اجراي اين قانون بوده است،گفت: روند مطرح شدن اين سوالات در صحن علني اين گونه است كه هيات رييسه طبق قانون اساسي و آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس پس از تعيين تكليف سوالات در كمييسيون‌هاي مربوطه، آن را در دستور كار مجلس قرار مي‌دهد.

اين نماينده‌ي اصولگراي مجلس هشتم اضافه كرد: البته بنده به دليل ملاحظات اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در چند وقت اخير سوالي را از وزرا مطرح نكردم ولي به طور كلي سوال كردن نمايندگان از وزرا حق قانوني آنهاست.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه پاسخگويي وزرا به مجلس، اختلالي در كار وزرا و دولت ايجاد نمي‌كند، افزود: با توجه به اين نكته كه با افزايش تعامل مجلس و دولت و كاهش تخلفات قانوني، سوالات و تذكرات كمتري نيز مطرح مي‌شود، سوال كردن نمايندگان از وزرا هيچ اشكالي ندارد و در بسياري از موارد پس از پاسخ‌گويي وزرا به مجلس و ايجاد شفافيت، پشتيباني مجلس از دولت نيز افزايش پيدا مي‌كند.

نماينده‌ي مردم طرقبه و چناران در خانه ملت هم‌چنين با تاكيد بر اين‌كه نبايد به دليل اجراي قانوني، قانون اساسي را ناديده گرفت، گفت: همه‌ي مسائل كشور، اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نيست چرا كه نمايندگان طبق وظيفه قانوني‌شان با مواجه شدن مواردي همچون واردات بي‌رويه و به دنبال آن وارد شدن خسارات بسياري به كشور و يا رخ دادن تخلف قانوني، از وزرا سوال مي‌كنند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه قانون اساسي براي حركت دولت در چارچوب قانون، اجازه سوال و طرح تذكر را به مجلس داده است، افزود: اگر وزراي دولت در چارچوب قانون حركت كنند، نبايد هيچ نگراني از سوال نمايندگان داشته باشند. اين همان روندي است كه در طول 32 سال گذشته انقلاب اسلامي در همه‌ي مجالس طي شده است.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: مجلس همواره در طول انقلاب اسلامي پس از تصويب قانوني، نظارت بر اجراي آن قانون را به عنوان يكي از وظايف‌اش دنبال كرده است تا در صورت مواجه شدن با تخلفي از طريق سوال، تذكر، تحقيق و تفحص و بعضا استيضاح نسبت به اجراي قانون مصوبش حساسيت نشان دهد. اين موارد از لوازم دموكراسي و مردم‌سالاري ديني است كه در جامعه و حكومت ما پذيرفته شده است. 

دهقان ادامه داد: اين مسير پذيرفته شده قانوني در طول 32 سال گذشته مويد اين نكته است كه نبايد مسائل پذيرفته شده و نهادينه شده‌اي همچون روند كاري مجلس به عنوان اصول دموكراسي و مردم‌سالاري ديني به عاملي براي مناقشه تبديل شود، چرا كه هر مقامي در دولت كه راي اعتماد را از مجلس مي‌گيرد، اين رويه را پذيرفته و بايد به مجلس پاسخگو باشد.

وي در پايان گفت: نبايد در مورد مسائل مورد تاكيد در قانون اساسي، به گونه‌اي موضع‌گيري كرد كه باعث ناديده گرفتن اصول قانون اساسي شود.