هدف مصوبه مجلس اين بود كه تركيب مجمع بانك مركزي از اكثريت دولت خارج شود

يك كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس تعيين رئيس كل بانك مركزي در مجمع اين بانك توسط رئيس جمهور را موجب ضعف استقلال اين بانك و ناكارآمد بودن شواري پول و اعتبار دانست

۱

تيترآنلاين - يك كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس تعيين رئيس كل بانك مركزي در مجمع اين بانك توسط رئيس جمهور را موجب ضعف استقلال اين بانك و ناكارآمد بودن شواري پول و اعتبار دانست و گفت: تركيب جديدي كه براي مجمع بانك مركزي به تصويب رسيده است به مراتب بهتر از تركيب قبلي خواهد بود.

به گزارش تيترآنلاين، صمد عزيزنژاد در گفت‌وگو با فارس ضمن تاكيد بر اينكه تغيير پي‌درپي رئيس كل بانك مركزي به معناي نداشتن استقلال اين بانك است، اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار نمي‌تواند استقلال سياسي بانك مركزي را تامين كند و تنها استقلال سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي را خواهد داشت. 

وي ضمن اشاره به اينكه تركيب مجمع بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نيازمند تغيير است، افزود: هدف از مصوبه مجلس اين بود كه تركيب مجمع بانك مركزي از اكثريت دولت خارج شود و به همين دليل پيشنهادات قانوني در گزارش‌هاي مختلفي به مجلس توسط اين مركز ارائه شد. 

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه جلساتي در اين مركز براي بررسي دقيق مصوبه مجلس و موضع‌گيري نهايي برگزار شده است، تصريح كرد: با اين وجود هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيديم اما تمامي اظهارنظرهاي اين مركز تاكنون به صورت تخصصي ارائه شده است.

عزيزنژاد در ادامه با اشاره به اينكه مصوبه مجلس مي‌تواند استقلال بانك مركزي را خيلي بهتر از شرايط فعلي كند، افزود: زماني كه در مجمع بانك مركزي به راحتي اعضاء بتوانند رئيس كل اين بانك را تغيير دهند ديگر وجود شواري پول و اعتبار معنايي ندارد. 

وي تاكيد كرد: اعضاي شوراي پول و اعتبار عمدتاً مستمع هستند و به مصوبات رأي مي‌دهند؛ در اين شرايط بايد تدبيري براي بستن راه‌هاي اشتباه انتخاب كرد. 

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: در حال حاضر بايد منتظر نظر شوراي نگهبان و منتظر واكنش نمايندگان مجلس شد. 

وي با بيان اينكه برخي از رسانه‌ها در واكنش به مصوبه مجلس موضع‌گيريهاي سياسي را درپيش گرفتند، تصريح كرد:‌ تفاوت پيشنهاد مركز پژوهش‌ها با مصوبه مجلس اين بود كه رئيس كل بانك مركزي نبايد قبل و بعد از رياست خود در بانك‌ها سمتي داشته باشد. 

عزيزنژاد ضمن اشاره به اينكه بسته‌هاي بانك مركزي در تمام سال‌ها به نفع‌ بانك‌ها تدوين و تصويب شده است، بيان كرد: كسي كه در بانك‌ها ذينفع باشد نمي‌تواند در بانك مركزي سياست‌گذاري كند؛ بانك مركزي يك بانك نيست بلكه نهاد حاكميتي نظام است و بايد بر فعاليت‌ بانك‌ها نظارت كند.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: هم‌اكنون نظارت بانك مركزي در شبكه بانكي به شدت ضعيف است؛ بايد اراده بانك مركزي براي برخورد با تخلف شبكه بانكي مشخص شود. 

وي با اشاره به اينكه پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس براي اعضاء مجمع بانك مركزي دارا بودن حداقل 15 سال سابقه كاري بوده است، گفت: طبق چيدمان اين مركز، رئيس كل بانك مركزي نمي‌توانست تا دو سال بعد از عزل از اين بانك در شبكه بانكي سمت رسمي داشته باشد. 

به گفته عزيزنژاد، نبايد افراد داراي سمت در بانك مركزي در ساير بانك‌ها بعد از عزل از سمت قبلي خود منصوب شوند. 

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه اظهارات خود با بيان اينكه دادن رأي اعتماد به اعضاي مجمع بانك مركزي پيشنهاد مطلوبي بوده است، اضافه كرد: بانك مركزي متعلق به دولت نيست بلكه زيرمجموعه قوه مجريه است؛ دولت براي انجام امور خود مي‌تواند از بانك‌هاي دولتي كمك بگيرد. 

وي در مورد راهكارهاي مجلس براي تقويت شوراي پول و اعتبار، تصريح كرد:‌ مركز پژوهش‌ها پيشنهاد عضويت تمامي اعضاي مجمع بانك مركزي را در شواري پول و اعتبار ارائه داده بود به اين نحو كه اگر اعضاي مجمع غير دولتي باشد به طور حتم شوراي پول و اعتبار نيز از نفوذ دولت محفوظ مي‌ماند. 

عزيزنژاد تاكيد كرد: دخالت رئيس جمهور در امور پولي بايد كم شود و سياست‌گذاري‌هاي پولي بايد توسط بانك مركزي صورت گيرد.

نظرات بينندگان:   ۱ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۰ نظر غيرقايل انتشار