آسيب‌شناسي «شـروط ضمن عقـد» در ازدواج

شروط ضمن عقد متاسفانه در جامعه ما رايج نشده است و حتي بسياري از افراد تحصيل‌كرده هم از آن استفاده نمي‌كنند چون همه جامعه از اين شروط آگاه نيستند

تعهدات زيادي براي‎ ‎زوج و زوجه در سند ازدواج قيد شده است كه گاهي زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن‌ خود را‏‎ ‎پايبند اين تعهدات مي‌کنند و در برخي موارد نيز آگاهانه يا ناآگاهانه و حتي بدون‏ مطالعه هر يك از طرفين همه شرايط قيد شده در سند ازدواج را مي‌پذيرند و ذيل اين تعهدات را امضاء مي‌كنند. از سوي ديگر بي‌توجهي به همه جوانب زندگي و عدم ‌سازش‌هاي‎ ‎احتمالي از سوي زن و شوهر يا بي‌دقتي درباره انتخاب همسر، مشكلاتي را براي زوجين به همرا مي‌آورد كه يافتن چاره پس از امضاي عقدنامه و پذيرش شروط‎ ‎آن يا عدم مدنظر قرار دادن برخي شروط ممكن ديگر، راه را براي بازگشت‎ ‎به گذشته دشوارتر مي‌كند. ممكن است در روز‌هاي سخت زندگي و زماني كه كار زن و شوهر‎ ‎به دادگاه بيفتد هر كدام از آنها از روي اجبار به سند ازدواج مراجعه و نسبت به‎ ‎تعهداتي كه بواسطه امضاهاي دايمي ايجاد كرد‌ه‌اند آگاهي حاصل كنند و تازه متوجه‎ ‎شرايط ضمن عقد شوند‎.‎

‏ ‏ اكثر اوقات براي مردم اين سؤال پيش مي‌آيد كه شرايط دوازده‌گانه مندرج در قباله ازدواج چيست و چه مفهومي دارد؟ آيا اين شرايط قابل اعمال است؟ ضمانت اجراي آن چيست؟ آيا محاكم به اين شرايط توجه مي‌كنند؟ و اگر آقايان حاضر به امضاي اين شرايط نشوند، حقي از بانوان پايمال مي‌شود؟

تـفهيم شـرايـط منـدرج در قباله

سردفتر ازدواج وظيفه دارد كه شرايط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهيم كند چرا كه شرطي معتبر است كه مورد توافق زن و مرد قرار گيرد و به امضاي هر دوي آنها رسيده باشد.

زن در صورت موافقت شــوهر مــي‌تواند مواردي از جمله حــق سكني كه اختيار تعيين محل سكــونت را بــه زن واگذار مي‌كند و حق تحصيل و اشتغال را در قباله بگنجاند.

شرايط ضمن عقد

هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج موظف است نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است يا معادل آن را طبق نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زوجه منتقل كند.

بند فوق بدين معناست كه مرد بعد از طلاق بايد نصف دارايي خود كه بعد از شروع زندگي به دست آورده است را به نام زن كند، مشروط به اين كه طلاق به درخواست مرد باشد و زن مطيع همسر خود و اخلاق و رفتار نامتناسب با وي نداشته باشد، همچنين از او تمكين كند.

زن در صورت تحقق شرايط زير از ناحيه مرد وكيل است تا خود شخصاً يا به انتخاب فرد ديگري به عنوان وكيل، به دادگاه مراجعه كند و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق كند.

مواردي كه زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق كند شامل خودداري شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه همچنين در مواردي كه اجبار شوهر هم ممكن نباشد، سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل كند، ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌آميز باشد و بيماري خطرناك و غير قابل درمان مرد در حدي كه سلامت زن را به خطر اندازد، مي‌شود.

از ديگر مواردي كه زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق كند، مي‌توان به جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد، عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد، محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5سال بازداشت يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد كند و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد.

زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند يا اين كه زوج شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند و محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير بر اثر ارتكاب به جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زن باشد، اشاره كرد.

همچنين در كتاب حقوق شهروندي در امور خانواده آمده است: در صورتي كه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود و در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود همچنين زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نكند، زوجه مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

ـ در صورتي كه صداق زن، ملك غير منقول باشد، بايد ملك مذكور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد. بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمي، شماره دفتر و تاريخ ثبت به وسيله سردفتر و نماينده دفتر اسناد رسمي بايد در اين صفحه قيد و امضا شود.

كاربرد شرايط دوازده گانه

پرسش: آيا صرف عمل نكردن مرد به هر يك از اين شرايط مي‌تواند دلـــيلي براي زن مـــحسوب شود تا بر مبناي آن درخواست طلاق كند؟ آيا زن به راحتي مـــي‌تواند طلاق بگيرد؟ يا اين كه همـــه مراحل قانوني طلاق را بايد مانند ساير موارد عادي طي كند؟

پاسخ: با تحقق يكي از شرايط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن مي‌تواند با استفاده از وكالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني از جمله داوري و قطعيت آن نسبت به اجراي طلاق اقدام كند.

لازم به ذكر است در پايان هر بند از قباله، زن و مرد خواهان ازدواج، مندرجات موجود در آن بند را امضاء مي‌كنند.

ارزش شروط ضمن عقد

يك وكيل دادگستري درباره ارزش شروط ضمن عقد مي‌گويد: شروط ضمن عقد بسيار ارزشمند و بهتر است خانم‌ها به جاي مهريه‌هاي سنگين، شروط ضمن عقد محكمي براي همسران‌شان بگذارند.

دكتر محمد اديب مي‌افزايد: ازدواج يك قرارداد است كه حقوق و تكاليفي را بر دوش مرد و زن قرار مي‌دهد، اما رسوم حاكم بر جامعه سبب شده است ما كمتر به اين مساله توجه كنيم همه افراد اوايل ازدواج توجه‌شان به حاشيه‌هاي ازدواج مانند، خواستگاري و مراسم عروسي، جهيزيه است ولي توجه نمي‌كنند كه پاي يك قرارداد و عقد را دارند امضا مي‌كنند و بايد متوجه اين مساله باشند كه به موجب اين قرارداد چه تعهداتي نسبت به طرف مقابل دارند.

وي يادآور مي‌شود: متاسفانه در كشور ما بيشتر مردم عادت دارند نخوانده پاي قراردادها را امضا كنند، اين مساله در ازدواج بيشتر اتفاق مي‌افتد و بيشتر اوقات دختر و پسري كه مي‌روند براي ازدواج، همان موقع كه سند ازدواج‌شان مي‌خواهد امضا شود، سند نكاحيه را كه شرايط در آن نـوشته شده است براي نخستين بـار مي‌بينند و امضا مي‌كنند و در آن مـوقع از مـفاد سـند ازدواج مطلع نيستند.

اديب مي‌گويد: شروط ضمن عقد متاسفانه در جامعه ما رايج نشده است و حتي بسياري از افراد تحصيل‌كرده هم از آن استفاده نمي‌كنند چون همه جامعه از اين شروط آگاه نيستند و نمي‌دانند كه چنين شروطي را مي‌توانند بگذارند، و همچنين وقتي ما مي‌گوييم از اين شروط استفاده كنيد بسياري مي‌گويند اصلا زندگي كه بخواهد با اين شرط و شروط باشد بهتر است كه شروع نشود.

اين حقوقدان مي‌گويد: هر 12 موردي كه زن و مرد براي عقد امضا مي‌كنند. شروطي است كه مرد به زن وكالت مي‌دهد با اثبات آن شرايط براي طلاق وكالت داشته باشد، يعني آن 12 مورد را براي ازدواج امضاء نمي‌كنيم بلكه براي طلاق امضاء مي‌كنيم.

اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: اين شروط شامل حق مسكن، كار، تحصيل، طلاق، تقسيم دارايي‌هاي مشترك در هنگام جدايي و حضانت فرزندان است، بايد در هنگام عقد نكاح در دفتر خانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود.

وي با بيان اين كه شروط ضمن عقد مي‌تواند شامل هر خواسته مشروع و معقول و معيني باشد، تاكيد مي‌كند: با استناد به ماده 1119 قانون مدني طرفين مي‌توانند تمامي شروطي را كه مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد براي يكديگر بگذارند. اديب در پايان مي‌گويد: البته شروط نبايد مخالف مقتضاي ذات باشد بنابراين اگر زني هنگام عقد شرط كند كه از همسرش تمكين نكند شرط باطل است و عقد را نيز باطل مي‌كند.