رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس

كـشـور را گـــران اداره مي‌كنيم

در اجراي قانون اصل 44، كار ذبح شده است كه اين موضوع در كنار گراني‌هاي موجود و كيفيت پايين توليدات نشان مي‌دهد در برخي امور بيش از حد دخالت مي‌شود

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اعتقاد به اينكه صادرات غيرنفتي رقم خوبي در كشور ندارد و كشور گران اداره مي‌شود گفت: در اجراي قانون اصل 44، كار ذبح شده است كه اين موضوع در كنار گراني‌هاي موجود و كيفيت پايين توليدات نشان مي‌دهد در برخي امور بيش از حد دخالت مي‌شود.

به گزارش ايسنا، رضا عبداللهي در سومين همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كل كشور با تبريك هفته بسيج و با بيان اينكه «كشور را گران اداره مي‌كنيم» توضيح داد: بايد هزينه‌هاي اداره كشور را كاهش داد چرا كه گران اداره كردن كشور موضوعي است كه به وضوح مشاهده مي‌شود، نمونه آن توليد حدود 6/5 ميليون بشكه نفت و گاز با ارزش حداقل بيش از 240 ميليارد دلار در سال است كه اگر كشور ما چنين منابعي را در اختيار نداشت بايد حداقل شش هزار ميليارد دلار كالا و خدمات در كشور توليد مي‌كرد تا بتواند به اين درآمد دست پيدا كند.

وي افزود: توليد خدمات و كالا به ارزش حداقل شش هزار ميليارد دلار، ميزاني است كه باعث مي‌شود در رتبه دو و يا سه اقتصاد دنيا يعني بعد از چين، آمريكا و ژاپن قرار گيريم كه اگر از اين ميزان حداقل ده درصد سود مي‌برديم به رقمي بالغ بر ششصد ميليارد دلار سود دست پيدا مي‌كرديم.

عبداللهي، با تاكيد به اينكه سود حاصل از توليد براي حكومت و دولت نيست و تنها درآمد دولت از طريق ماليات حاصل مي‌شود گفت: با فرض اينكه نرخ 25 درصد ماليات به چهل درصد با ميزان توليد شش هزار ميليارد دلار تعيين مي‌شد حدود 240 ميليارد دلار درآمد حاصل كشور مي‌شد كه اين همان ميزاني است كه اكنون از طريق فروش نفت و گاز به اقتصاد ايران تزريق شود.

وي با بيان اينكه رقم صادرات غير نفتي خوب نيست، گفت: در حال حاضر قيمت‌هاي واقعي كالا و خدمات نسبت به برخي كشورهاي منطقه و پيشرفته دنيا بالاتر است كه اين موضوع در كنار كيفيت پايين كالاها باعث ناچيز شدن صادرات مي‌شود كه در مقايسه‌اي مي‌توان گفت كه صادرات تركيه حداقل سه برابر صادرات ايران است، يعني صادرات غير نفتي تركيه مبلغي بالغ بر 160 ميليارد دلار در مقابل 45 ميليارد دلار ايران است.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با طرح اين پرسش كه چرا وضعيت كشور ما با تزريق 240 ميليارد دلار از محل فروش منابع نفت و گاز اينگونه است گفت: بايد كارها را به اهلش سپرد، اهليت با كساني است كه در حوزه توليد، كالا و خدمات هزينه‌ها را كاهش، كيفيت و سرعت كار را ارتقا دهند كه مطمئنا در اين صورت وضعيت بهتر خواهد شد.

وي با بيان اينكه هم اكنون كارها در كشور بسيار كند انجام مي‌شود، گفت: مطمئنا اگر كاهش هزينه، ارتقاي كيفيت و سرعت انجام كار يك ضرورت براي ما باشد، نظام مقدس جمهوري اسلامي همواره با عزت، غرور و شكوه خواهد بود و ما چاره‌اي جز اتخاذ اين رويكرد نداريم.

عبداللهي با بيان اينكه بعد از گذشت 32 سال از عمر انقلاب در آستانه رقابت با دنيا قرار داريم گفت: براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز در سال 1404 بايد همه راه درست را برويم، راهي كه به كاهش هزينه‌ها، ارتقاي كيفيت و سرعت انجام كار منتهي مي‌شود.

وي در ادامه در قالب پيشنهادي براي رسيدن به اين هدف گفت: مي‌توان براي اين كار يك مناقصه بسيار بزرگ در كشور برگزار كرد، به طوري كه در اين مناقصه علاوه بر تعريف كارها، اصل را مشخص كنيم و تاكيد نماييم كه برندگان اين مناقصه كساني هستند كه قيمت را كاهش، كيفيت را بهتر و سرعت انجام امور را بيشتر مي‌كنند، بعد از برگزاري اين كار نيز بايد داوطلبانه اين كارها را به برنده مناقصه سپرد.

به اعتقاد عبداللهي اصل 44 در كشور اجرا نشده و در اجراي كار ذبح انجام شده است.

نماينده مردم ماه نشان در مجلس با تاكيد بر اينكه، حاكميت، ‌دولت و مجلس بايد شرايط برگزاري چنين رقابت سالمي را ايجاد كنند، گفت: بايد اجازه داد كارها به كساني سپرده شود كه بتوانند قيمت‌ها و هزينه‌ها را كاهش و كيفيت را ارتقا دهند، هيچ دليلي ندارد كه كار را به افرادي بسپاريم كه نه تنها قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند، بلكه كيفيت را نيز پايين مي‌آورند و اعتنايي به كسي ندارند.

وي در عين حال گفت: البته در شرايط كنوني مي‌توان به جاي توليد كننده‌ بودن، خريدار باشيم، بدان معنا كه در آموزش و پرورش، برنامه‌اي داشته باشيم كه مغزهاي متفكر و قوي را پرورش دهيم تا در آينده آنها به اهداف كشور دست پيدا كنند.

عبداللهي در ادامه با اين تعبير كه وضعيت حيف و ميل در كشور طوري است كه وزن حيف‌ها 99/5 درصد و وزن ميل‌ها 0/5 درصد است، گفت: متاسفانه در اين شرايط 99/5 درصد نگاه‌ها به بحث ميل‌هاست و كسي موضوع حيف شدن را در كشور مورد توجه قرار نمي‌دهد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با بيان اينكه ضريب بهره وري سرمايه از ابتداي انقلاب تا كنون يك واحد كاهش يافته است، در توضيح اين مطلب گفت: در حالي كه توليد ناخالص ملي كشور حدود 450 ميليارد دلار است، اگر اين يك واحد ضريب بهره وري سرمايه كاهش پيدا نمي‌كرد، بايد ميزان توليد ناخالص به بيش از هزار ميليارد مي‌رسيد، اين اتفاق در طول 32 سال انقلاب رخ نداد و در مقابل كشورهايي همچون چين، كره و مالزي توانستند يك واحد به نرخ بهره وري سرمايه اضافه كنند.

عبداللهي با بيان اينكه انجام برخي پروژه‌ها طولاني، هزينه بر و زمان بر است، هزينه‌ها را به چهار بخش از جيب خود به خود، از جيب خود به ديگران، از جيب ديگران براي خود و از جيب ديگران براي ديگران تقسيم كرد و توضيح داد: بدترين نوع هزينه از جيب ديگران براي ديگران است كه به دليل نداشتن انگيزه و دلسوزي نمي‌تواند باعث كيفيت و مطلوبيت شود، اين رويكرد بعضا در ساختن ساختمان‌ها در آموزش و پرورش ديده مي‌شود كه شاهد پروسه‌هاي طولاني مدتي در اين حوزه هستيم.

وي درعين حال با بيان اينكه نظام هماهنگ پرداخت، دوغ و دوشاب را يكي كرده و انگيزه رقابت را از بين برده است گفت: بحث گراني و كيفيت پايين ريشه در عامليت و دخالت بيش از حد دولت به معناي كلي دارد و بحث من مربوط به دولتي خاص نيست.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم در ادامه يادآور شد: كشور بايد به سمتي رود كه انقلابي كه با اين هزينه گران و شاهكار رهبري امام مديريت شد، حفظ شود، حفظ كردن اين انقلاب نيز منوط به فراهم شدن رضايت مردم است كه رضايت مردم با ايجاد عدالت در جامعه، داشتن درآمد بالا و رفاه نسبي خوب تامين مي‌شود، اين طور نمي‌شود كه با بي عدالتي و كاهش قدرت خريد مردم، توقع داشت كه مردم از پس هزينه‌هايشان بر بيايند.

به گزارش ايسنا، عبداللهي با تاكيد بر لزوم احترام گذاشتن به قانون از سوي مسئولان و همه آحاد مردم در جامعه گفت: در اين رابطه نقص‌هاي فراواني وجود دارد، اين در حالي است كه بايد حتي قانون بد را هم خوب اجرا كرد چرا كه براي خوب پيش رفتن امور كشور بايد اجراي خوبي نيز داشت.

وي افزود: اگر حرفي در مورد قانوني وجود دارد بايد با ارائه لايحه و طرح آن را اصلاح كرد نه اينكه به بهانه‌هاي مختلف قانون را زير پا گذاشت و به اين رويكرد نيز افتخار كرد، قانون شكني و دور زدن قانون امري قبيح و زشت است.

وي با تاكيد بر اينكه قانون شكني و دور زدن قانون بايد در فرهنگ به يك ضد ارزش تبديل شود، گفت: بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه اگر هر مديري خلاف قانون عمل كرد، احساس شرمندگي كند و در حد بالاتر جرات قانون شكني را به خود ندهد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به بيان توصيه‌هايي به ديوان محاسبات پرداخت و گفت:‌ ديوان محاسبات در كنار رسيدگي به عملكرد دستگاه‌ها بايد موضوع سرعت و كيفيت كارها را نيز مورد توجه قرار دهد؛ به عبارتي بازرسي‌هاي ديوان بايد طوري باشد كه حركت حالت كشندگي داشته باشد نه اينكه كارها متوقف شود، البته در دوره رياست آقاي رحماني فضلي شاهد اين موضوع بوديم اما باز هم اين انتظار وجود دارد كه دستگاه‌ها با سرعت كارهايشان را انجام داده و بر اين اساس ديوان بداند كه ميزان اعتبارات به موقع هزينه شده يا خير؟

عبداللهي توضيح داد: در شرايطي كه موافقت نامه‌ها بايد در ارديبهشت معامله شود، شاهديم كه در برخي از شهرها اين كار به نيمه دوم سال مي‌كشد كه هيچ فايده‌اي ندارد، به نظر من بهتر است استانها به جاي استفاده از اين اعتبارات، در نيمه دوم سال آن را به خزانه برگردانند و پول را هدر ندهند، ديوان در اينگونه موارد مي‌تواند به سراغ دستگاه‌ها رفته و بپرسد كه چرا موافقت‌نامه‌ها با تاخير انجام مي‌شود.

وي با بيان اينكه در اين رابطه خلائي در قانون وجود دارد گفت: طبق اصل 55 قانون ديوان محاسبات، اين ديوان تنها مي‌تواند اين موضوع را بررسي كند كه دستگاه‌ها اعتبارات را در جاي خود هزينه كرده‌اند يا نه؟ اين موضوع كفايت نمي‌كند و بايد در اين رابطه رسيدگي‌هاي بيشتري انجام شود.

رييس كميسيون برنامه و بودجه، با بيان اينكه قانون ديوان محاسبات در اين كميسيون در حال رسيدگي است، ابراز اميدواري كرد كه كميسيون بتواند با استفاده از پيشنهادات ديوان محاسبات اين قانون را تا پايان عمر مجلس هشتم به سرانجام برسد.

عبداللهي در عين حال تهيه و تدوين قانون برنامه و بودجه را يكي ديگر از اهداف كميسيون برنامه و بودجه تا پايان عمر مجلس هشتم عنوان كرد.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اين گونه نشست‌ها و كارگروه‌ها بتواند علاوه بر كاهش هزينه‌هاي اداره كشور، كيفيت و سرعت انجام كارها را افزايش داده و رضايت مندي مردم و رهبري را فراهم كند.

نظرات بينندگان:   ۰ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۱ نظر غيرقايل انتشار