اختلاس 13 رقمي به سونامي بدل شد و مديران بانكي را با خود برد

چرا مديران متخلف و مديرعامل بانكي كه اين اختلاس از آنجا شروع شده است همچنان عنوان مديرعامل را با خود يدك مي‌كشند و جهرمي حاضر به استعفا نشده است؟

اختلاس 13 رقمي به سونامي بدل شد و مديران بانكي را با خود برد. نخستين ساعات روز گذشته آخرين خبرها از اختلاس پرحاشيه به بانك ملي رسيد. خبرها از استعفاي مديرعامل بانك ملي و بركناري يكي از اعضاي هيات مديره اين بانك حكايت كرد. خبر استعفايي كه در ساعات مياني روز هم تكذيب و هم تاييد شد. محمود خاوري مديرعامل بزرگ‌ترين بانك دولتي كشور، با استعفاي خود تمامي حواشي اين بانك بزرگ در پرونده اختلاس نجومي را به واقعيت تبديل كرد. 

از نخستين روزهايي كه پرونده اختلاس سه‌هزار‌ميليارد توماني مطرح شد، مسوولان دولتي يك به يك از حضور هفت بانك كشور در اين پرونده سنگين خبر دادند. هفت بانكي كه گفته مي‌شد دولتي و خصوصي هستند و درگير اين پرونده شده‌اند. در آن روزها برخي از بانك‌ها اعلام كردند كه نقشي در اين تخلف مالي نداشته‌اند و سعي كردند خود را از اتفاق بي‌نظيري كه يخه شبكه بانكي كشور را گرفته بود، بيرون بكشند. توضيحات فايده‌اي نداشت، پاي بانك‌ها به اين اختلاس سه‌هزار‌ميلياردي كه بسياري تلاش مي‌كردند صفرهايش را بشمرند باز شده بود و در اين ميان رييس كميسيون اصل 90 مجلس رقم اين اختلاس سه‌هزار‌ميلياردي را كه ابتدا گفته شد دو هزار و 800‌ميليارد تومان بوده است، هزار و 750‌ميليارد تومان اعلام كرد تا كمي از سنگيني بار اين اختلاس 13 رقمي بكاهد. اين در حالي بود كه كسي از اختلاس هزار و 750‌ميلياردي حرفي نمي‌زند، در نظر مردم اختلاس هنوز سه‌هزار‌ميليارد تومان است و مردم از رقمي مي‌گويند كه شايد هيچ‌گاه دليلي براي شمردن صفرهايش نداشتند اما اين روزها بسيار از آن مي‌شنوند و در مورد آن حرف مي‌زنند. پاي بانك‌هاي مختلف را به ميان مي‌كشند و حتي از اين امر كه چرا سه‌هزار‌ميليارد تومان اختلاس شد اما مديري زير تيغ نرفت ابراز شگفتي مي‌كنند. 

اما ديروز ورق برگشت، البته نه با استعفاي مديرعامل بانك صادرات كه اين جريان از يكي از شعبات آن شروع شده است بلكه مديرعامل بانك ملي استعفا داد تا شايد تاكيدي باشد بر اينكه بايد تغييراتي در سطح مديريتي شبكه بانكي كشور داده شود. تغييراتي كه در روزها و هفته‌هاي گذشته تنها در حد دو خبر بسيار كوتاه از بركناري دو عضو هيات مديره دو بانك كشور فراتر نرفت و حتي نامي هم از اين دو عضو برده نشد. در چنين شرايطي محمود خاوري نامه استعفاي خود را با ابراز تاسف از عملكرد «اداره كل امور شعب مناطق آزاد» نوشت. گفته مي‌شود خريد حدود هزار و 100‌ميليارد تومان از ال‌سي‌هاي جعلي بانك صادرات با 22درصد سود از سوي بانك ملي، خاوري را مجبور به استعفا كرده است و در عين حال مسوولان اين بانك براي مصون ماندن اين تخلف از چشم نهادهاي نظارتي، از ثبت قانوني آن در سيستم خودداري كرده‌اند.خاوري که گفته می‌شود برای ماموریت در لندن به سر می‌برد، خطاب به وزير اقتصاد که او نیز همراه رییس کل بانک مرکزی در واشنگتن است نوشت كه احتراما سوءاستفاده گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، از ابزارهاي تامين مالي بانكي خشم افكار عمومي را برانگيخت و موجب قضاوت‌هاي متفاوتي در مورد عملكرد نظام بانكي كشور شد.

گرچه ريشه اصلي اين سوءاستفاده در بانك صادر‌كننده اعتبارات اسنادي بوده و ترديدي در مسووليت بانك صادرات نیست، ليكن «اداره كل امور شعب» بانك ملي ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات، بدون توجه به دستورات كتبي اينجانب و عضو ذي‌ربط هيات مديره و نقض تذكرات كتبي مديريت امور اعتباري و مديريت امور نظارت و بازرسي، با قبول ريسك فوق‌العاده عظيمي در تنزيل اعتبارات اسنادي (صرفا به اتكا تعهد قطعي بانك صادرات ايران) در شكل‌گيري اين پديده شوم بي‌تاثير نبوده است. لذا اينجانب از طرف خود و كاركنان شريف و زحمتكش بانك ملي ايران با ابراز تاسف از عملكرد «اداره كل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران عذرخواهي كرده و ضمن تاكيد بر بقاي مسووليت بانك صادرات ايران، به احترام افكار عمومي استعفاي خود را تقديم حضور جنابعالي مي‌كنم. اين استعفاي پرحاشيه كه ابتدا

” محمود خاوري مديرعامل بزرگ‌ترين بانك دولتي كشور، با استعفاي خود تمامي حواشي اين بانك بزرگ در پرونده اختلاس نجومي را به واقعيت تبديل كرد. “

تكذيب و بعد تاييد و در پايان پذيرفته شد، پايان راه خبرهايي از رنگ اختلاس در روز گذشته نبود، پس از تاييد خبر استعفاي خاوري كه قطعا حواشي ديگري را با پرونده اختلاس 13رقمي همراه خواهد كرد، اخبار ديگري همچون سونامي كرسي مديريت ساير مديران بانكي را لرزاند. با استعفاي خاوري اين سوال كه مدت‌هاست در ذهن‌ها كليد خورده بود صراحتا مطرح شد، چرا مديران متخلف و مديرعامل بانكي كه اين اختلاس از آنجا شروع شده است همچنان عنوان مديرعامل را با خود يدك مي‌كشند و جهرمي حاضر به استعفا نشده است؟ اين در حالي بود كه چندي پيش احمد توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به تخلفات مالي كه در
كره جنوبي اتفاق افتاده بود و مديرعاملان متخلف خودكشي كرده بودند خطاب به مديران متخلف اعلام كرده بود كه خودكشي پيشكش، استعفا دهيد، رسما از مديران بانكي متخلف خواسته بود كرسي گرم مديريت را رها كنند، اما گويي اين كرسي و عنوان، دلچسب‌تر از اين بود كه اين اتفاق بيفتد تا اينكه زمزمه استيضاح شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در راهروهاي مجلس پيچيد و عاملي شد براي بركناري مديران بانك‌هاي متخلف. گفته مي‌شود تعداد نمايندگاني كه خواستار طرح استيضاح سخنگوي اقتصادي دولت شده‌اند هر روز بيشتر مي‌شود، اكنون جمع نمايندگاني كه خواستار استيضاح حسيني درخصوص اخلال در نظام بانكي كشور هستند به 20 نفر رسيده است و حسيني كه روزهاي گذشته را در كشور نبود، به استيضاح نزديك شد. در چنين شرايطي خبرهايي آمد تا استعفاي خاوري را تكميل كند، ابتدا خبر آمد که جهرمي بركنار شد و مديرعامل بانك سامان در آستانه عزل قرار گرفت. بركناري‌هايي كه شايد قرار است آبي باشد بر آتش گرم مجلسي‌ها و طرح استيضاح را كمرنگ‌تر كند. 

بر همين اساس كميته منتخب دولت، تصميم به بركناري محمد جهرمي از مديرعاملي بانك صادرات ايران گرفت. محمد عزيزي مشاور وزير و مديركل روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين خبر به مهر گفت: در پي استعفاي محمودرضا خاوري مديرعامل بانك ملي وزير امور اقتصادي و دارايي با درخواست وي موافقت كرد و در عين حال عضو هيات مديره مربوطه در بانك ملي كه اداره امور مناطق آزاد را عهده‌دار بود، عزل كرد. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر استعفا يا بركناري محمد جهرمي از مديرعاملي بانك صادرات ايران گفت: با توجه به مجموعه بررسي‌هاي صورت گرفته در كميته منتخب دولت كه به زودي گزارش آن منتشر خواهد شد، مسووليت قصور مديريتي مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادي ريالي داخلي (ال‌سي‌هاي ريالي) بر عهده بانك گشاينده اعتبار (بانك صادرات) بوده كه نظارت و كنترل داخلي براي گشايش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا كميته مزبور تصميم به بركناري مديرعامل بانك صادرات ايران و اصلاح مديريتي در آن بانك گرفته است.
 
عزيزي افزود: درخصوص بانك ملي و بانك سامان كه دو بانك اصلي تنظيم‌كننده اعتبارات اسنادي مزبور هستند نيز به دليل عدم رعايت سقف‌هاي مجاز تصميم به اصلاح و بركناري مديران ذي‌ربط گرفته شده است. مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: با توجه به اينكه بانك ملي بانك دولتي است و از سوي وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، درخصوص دو بانك ديگر كه غيردولتي هستند مقرر شد كه به‌زودي از طريق بانك مركزي اقدام شود. اما این خبر که صراحتا از برکناری جهرمی خبر می‌داد از سوی روابط عمومی بانک صادرات تکذیب شد و این بانک اعلام کرد که جهرمی به کار خود ادامه می دهد. در ادامه اخبار بركناري كه مدت‌ها بود بسياري منتظر آن بودند، سونامي اخراج نام‌هاي ديگر را به جمع اخراجي‌ها اضافه كرد. عضو هيات مديره بانك ملي عزل شد و خانه‌تكاني به هيات مديره بانك صادرات رسيد. فرزاد احمدي عضو هيات مديره بانك ملي كه گفته مي‌شود از وي خواسته شده بود استعفا دهد و وي نپذيرفته بود، پس از استعفاي خاوري بركنار شد. در ادامه اين سونامي بانكي، گفته مي‌شود پس از جهرمي مديرعامل بانك صادرات، به‌زودي هيات مديره اين بانك را نيز دستخوش تغيير خواهد شد و حتي گفته مي‌شود تغييرات گسترده‌تر بوده و مديران بيشتري با كرسي‌هاي خود وداع خواهند كرد. اين در حالي است كه بالاخره اختلاس 13 رقمي از جمع مديران دولتي بانك‌ها قرباني‌هاي خود را گرفت و اين در حالي بود كه رييس دولت معتقد است اختلاس را دولتي‌ها كشف كرده‌اند اما اكنون متهم شده‌اند.

مرجع : شرق