" گاهي يک اشتباه همه چيز را خراب مي کند".- همچون مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 90 - آن مصوبه بازار پول کشور را ويران کرد، آنچنان که هنوز هم با گذشت دو سال، اثرات آن کاملا پيداست. از همان وقت که نرخ سود سپرده هاي 5 ساله بنا بر مصوبه شوراي پول و اعتبار 15 درصد تعيين شد، بازار پول روز خوش به خود نديد. همه به سمت بازار طلا و ارز هجوم بردند. آن زمان هر چقدر به شوراي پول و اعتبار هشدار داده شد که آن مصوبه بازار را به هم ريخته، فايده نمي کرد، انگار که همچنان سوره مبارکه ياسين مي خوانيم.
به تبع همين تصميم فشار زيادي روي نرخ ارز هم وارد آمد. هنوز هم آقايان شوراي پول و اعتبار محکم و استوار بر سر تصميم اشتباه خود مانده بودند، هيچ حول و ولايي به خود راه ندادند. بالاخره پس از پشت سر گذاشتن چالش هاي بسيار و پيگيري هاي فراوان، بانک مرکزي توانست شوراي پول و اعتبار را مجاب کند که کاهش نرخ سود بانکي در آن شرايط به مصلحت نبوده و اثرات آن تصميم، بازار پول را کاملا متشنج کرده اما آقايان باز هم در سال 91 تصميم اشتباهي گرفتند؛ اين بار آزاد سازي "يکباره" نرخ سود بانکي بازار پول را ديوانه کرد.
آزاد سازي نرخ سود بانکي پس از کاهش نرخ سود به مثابه نوش داروي پس از مرگ سهراب بود چرا که ديگر آنقدر بازار بهم ريخته بود که به اين راحتي ها جمع نمي شد. در مدتي کوتاه، التهابات ناشي از آزاد سازي نرخ سود آنقدر دامنه وسيعي به خود گرفت که به ميثاق نامه رسيد. ميثاق نامه اي که به دست خط محمود بهمني در حضور همه مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي نوشته شد.
در اين ميثاق نامه تمامي بانکها مکلف شدند که بيش از 20 درصد سود پرداخت نکنند. اين يک تفاهم عاقلانه بود که معنا و مفهوم داشت اما برخي بانکها اين تفاهم نامه را اجرا نکردند. از آن پس ديگر به وضوح تبليغات سپرده هاي کوتاه مدت با نرخ هاي 18 درصد به بالا ديده ميشد. حتي در دنيا هم که نرخ سود بانکي آزاد است، اگر بانکي سود غير متعارف اعلام کند، بلافاصله مقام ارشد پولي کشور از او مي پرسد که اين سود بر چه مبنايي اعلام شده و چطور قرار است اين سود پوشش دهي شود. هيچ مقام پولي اجازه نمي دهد که سود از حد عرف بالاتر تعيين شود و در حد متعادل نباشد بنابراين هيچ بانکي به اعتبار اينکه نرخ سود آزاد است، اجازه ندارد هر نرخي را اعمال کند.
به واقع اين مسئله در قضيه نرخ سود بايد مدنظر قرار گيرد که به سپرده گذار سودي پرداخت شود که هم قدرت خريد او حفظ شود و هم براي او اميدوار کننده باشد نه اينکه ارزش دارايي او روز به روز نمره منفي به خود بگيرد. نرخ سود در سيستم پولي بايد به گونه اي باشد که نرخ سود بازار غير متشکل پولي (بازار غير رسمي) را هم پايين بياورد، بنابراين نرخ سود رسمي کشور نمي تواند بدون توجه به اين بازار هم تعيين شود. نکته قابل توجه آن است که در اقتصاد ايران، نرخ سود بازار غير متشکل پولي بالاست، بنابراين نرخ سود سيستم بانکي هم به سمت بالا گرايش پيدا مي کند، منتها اين قضيه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد که در بازار نابه ساماني و اختلال به وجود آمده است.
متاسفانه بايد گفت، آنچه که مسئولان اقتصادي کشور به آن توجه ندارند اين است که وقتي ما با يک اقتصاد نامتعادل رو به رو هستيم، نمي توانيم هر نرخي را براي بازار انتخاب کنيم پس بايد بسيار دقيق و کارشناسانه با چنين بازاري برخورد داشته باشيم نه اينکه با آزاد سازي نرخ سود بدون تعيين سقف، بازار پول را درگير کنيم و سپس به فکر چاره بيفتيم. کاملا مشخص است که در چنين بازار نامتعادلي موسسات پولي به سوي رقابت ناسالم کشانده مي شوند. و البته در بازار اين چنيني تنها موسساتي که به خوبي مي توانند تاخت و تاز کنند و وارد ميدان شوند، فاقد مجوزها يا همان نزول خوران بازار هستند.
اين قضيه از منظر علم اقتصادي اثبات شده است که هر چه نرخ سود بانکي بانکها بالاتر تعيين شود، هزينه عملياتي بانک و قيمت تمام شده پول بالا مي رود و مشخص است در زمانيکه قيمت تمام شده پول بالا رفت ديگر پول کمتر مي تواند در جاهاي سالم خرج شود و به طور معمول در کارهاي پر ريسک مي رود که قاعدتا اين مسئله امري خطرناک براي اقتصاد کشور تلقي خواهد شد.
اينکه چه ميزان از حجم نقدينگي کشور در دست بازار غير متشکل پولي است و نزول خواران اين بازار چقدر از اين بازار گل آلود منتفع مي شوند، مجال ديگري مي طلبد اما مسلم آن است که وضعيت کنوني بازار به کسي که مي خواهد انتخاب کند علامت مي دهد؛ به عبارتي بهتر براي کسي که مي خواهد پول خودش را سرمايه گذاري کند، ترجيح ايجاد مي شود و همين مسئله بازار را روز به روز با اختلال بيشتري رو به رو مي کند.
مرجع : موج
نظرات بينندگان: ۰ نظر انتشار يافته ۰ نظر در صف انتشار ۱ نظر غيرقايل انتشار