ميزان يارانه پرداختي جوابگوي گراني موجود نيست

حميدرضا عسگري

ميزان يارانه اي که ماهانه دولت به مردم مي دهد به هيچ وجه جوابگوي اين افزايش قيمت ها در حامل هاي انرژي، مواد غذايي، کرايه خانه، هزيه هاي درمان، هزينه هاي آموزش و ... نيست

متاسفانه سير تحولات اقتصادي کشور در سال جديد و به خصوص در چند ماه اخير آنطور که انتظار مي رفت و از سوي مسولان وعده داده شده بود دستاورد مثبتي نداشته است. مسلما بايد ميزان دستاوردهاي اقتصادي کشور را با ميزان نرخ توليدات داخلي، کاهش نرخ تورم، افزايش ارتقاي سطح مالي و معيشتي مردم، رونق وضعيت کسب و کار،وکاهش فاصله طبقاتي وخط فقر در جامعه سنجيد.

اما از ميان عوامل متعددي که در وضعيت اقتصادي کشور نقش اساسي و تاثير گذار برديگر عوامل دارد، بحث تورم است. عاملي که امروز مسبب کاهش توليدات داخلي و کاهش قدرت خريد مردم گرديده است. نرخ کنوني تورم در جامعه سبب بروز مشکلات معيشتي براي مردم گرديده است. بسياري از کارگران روز مزد و کارمندان شرکت هاي خصوصي که درآمدي بيش از 400 هزار تومان در ماه ندارد، در تامين هزينه هاي ساده زندگي دچار مشکل شده اند.

تامين سبد غذايي خانوار با حذف بسياري از اقلام آن بازهم براي سرپرست هاي خانواده به مشکل اساسي تبديل شده است. رشد 50 درصدي قيمت بسياري از اقلام در سبد غذايي خانوار چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟ . افزايش 45 درصدي قيمت مواد لبني همراه با قطع يارانه شير و کاهش چشم گير مصرف لبنيات از سوي مردم باعث آسيب جدي به سلامت خانواده ها و ورشکستگي دامداران و توليدکنندگان مواد لبني شده است.

همچنين قيمت تخم مرغ با توجه به تعطيلي بسياري از مرغداري ها به سبب به صرفه نبودن هزينه هاي توليد افزايش يافته است. قيمت حبوبات و برنج نيز به عنوان يکي از اصلي ترين وعده هاي غذايي خانوارها با رشدي 12 درصدي رو به رو شده است. آيا بايد مردم را به غذا نخوردن و تحمل تورم سنگين ناشي از برخي سياست هاي غير کارشناسي اقتصادي سفارش کرد.

همچنين نمونه بارز تورم در کشور را مي توان در بازار ارز مشاهده کرد. افزايش قيمت ارز با توجه سياست هاي وارداتي دولت در مقطع کنوني سبب افزايش قيمت کالاها در بازار گرديده است. واردات کالاهاي خارجي از تخم مرغ گرفته تا ميوه و سايرمواد غذايي و کالاهاي مصرفي به سبب افزايش قيمت ارز در کشور و اضافه شدن هزينه هاي واردات موجب فشار بر مصرف کننده و ادامه رکود توليدات داخلي گرديده است.

طبق آمارهاي اعلامي نرخ خط فقردر شش ماه گذشته 20درصد افزايش يافته و ميزان خط فقر در کلان شهرها به يک ميليون و ششصد هزار تومان رسيده است. چند درصد از مردم درآمد ماهيانه بالاي يک ميليون تومان دارند که بتوانند زندگي خود را با اين روند کنوني تورم و قيمت ها اداره کنند؟. با ادامه اين روند بايد شاهد افزايش روز افزون فاصله طبقاتي در کشور باشيم . با اين توضيح که وضعيت براي افراد کثيري که در زيرخط فقر قرار دارند بسيار اسفبار خواهد شد. چون به دليل عدم حمايت کارفرمايان از کارگران و کارکنان خود آن هم به علت افزايش نرخ هزينه هاي بيمه و عدم رشد دستمزدها با توجه به نرخ تورم موجود، مردم قدرت تحمل بارناشي از افزايش قيمت ها را نمي توانند تحمل کنند. راه چاره براي اين افراد چيست؟

بايد واقعيت را هرچند که تلخ باشد قبول کرد، ميزان يارانه اي که ماهانه دولت به مردم مي دهد به هيچ وجه جوابگوي اين افزايش قيمت ها در حامل هاي انرژي، مواد غذايي، کرايه خانه، هزيه هاي درمان، هزينه هاي آموزش و ... نيست. نرخ صعودي تورم پس از هدفمندي يارانه ها با توجه به افزايش هزينه هاي توليد باعث رکود در بسياري از واحدهاي توليدي به خصوص مواد غذايي گرديده که تاثيري مستقيم در زندگي روزمره مردم گذاشته است.

لازم است تا مسولان محترم با اتخاذ سياست هاي حمايتي از فشار وارده بر قشر کثير جامعه بکاهند تا حداقل مردم نگراني از تامين هزينه هاي معيشتي نداشته باشند.

مرجع : آفرينش