تيترآنلاين - گراني‌ها و دستاويزي به نام نوسان ارز

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو مقاله

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 5323

توصيه مطلب

گراني‌ها و دستاويزي به نام نوسان ارز

حسين ثابتي عبدليان

اقتصادي که با هيچ يک از فرمول‌ها و آموزه‌هاي اقتصادي همخواني ندارد، نياز به يک ريشه‌يابي دقيق و دگرگوني‌ ژرف و بنيادين دارد

تاريخ انتشار: پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۵۲

به راستي اقتصاد ايران را بايد اقتصاد منحصر به فرد و ويژه‌اي دانست. اقتصادي که با هيچ يک از فرمول‌ها و قواعد آکادميک علم اقتصاد قابل بررسي و پيش‌بيني نيست. چه بسا يک کارشناس اقتصادي با مدرک دکترا نيز نتواند بر پايه آموخته‌هاي آکادميک خود اقتصاد ايران را حتي براي مدت يک هفته پيش‌بيني يا بررسي کند. بي‌ترديد يک بازاري خرده پا که سال‌ها در کف بازار ايران تجربه‌هاي فراواني از کنش‌ها و واکنش‌هاي اين بازار اندوخته مي‌تواند بسيار تواناتر از يک دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد به ارزيابي و پيش‌بيني بازار مالي ايران دست زند. براي پي بردن به درستي اين ادعا تنها کافيست تا به رابطه بهاي ارز و قيمت اجناس در آشفته بازار اقتصاد ايران توجه کنيد. علم اقتصاد مي‌گويد با بالا رفتن بهاي ارز مي‌بايست قيمت اجناس وارداتي نيز در کشور روي به فزوني گذارد و وارون اين روند با پايين آمدن بهاي ارز قيمت همان اجناس مي بايست روندي فرودي را در پيش گيرد. اين يک فرمول ساده اقتصادي است، اما در کشور ما همين فرمول ساده نيز با آشفته بازار اقتصاد ما همخواني ندارد. اندکي پيش که بهاي هر دلار آمريکا مي‌رفت تا مرزهاي چهار هزار توماني را نيز درنوردد، به ناگاه در قيمت کالاهاي مصرفي مردم، به ويژه کالاهاي وارداتي روند افزايشي تا صددرصد و حتي تا مواردي دويست درصد را نيز نگرنده بوديم.

در چنين شرايطي طبق فرمول‌هاي اقتصادي ديدن چنين حجمي از تورم به دستاويز بالا رفتن بهاي ارز امري طبيعي مي‌نمود. امروز پس از گذر از مرحله بحران و بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز و البته فرود بيست درصدي قيمت ارز طبق همان فرمول‌هاي اقتصادي باز طبيعي آن است که در قيمت کالاها به ويژه کالاهاي وارداتي نيز روندي فرودي را نگرنده باشيم.

انتظار آن بود که بهاي بسياري از اجناس با پايين آمدن بهاي ارز پايين آيند، اما آن چه اکنون به عنوان يک حقيقت قابل نگريستن است آن است که قيمت ها با وجود پايين آمدن نسبي بهاي ارز همچنان اقتدار خود را حفظ کرده و بر طاق گراني جاي خوش کرده‌اند. به سخن ديگر مي‌توان اين فرمول عجيب را در اقتصاد ايران اين گونه به کار برد که قيمت اجناس در روند صعودي خود تابع بهاي ارز هستند اما در روند فرودي ديگر تابع بهاي ارز و تاثيرپذير از آن نيستند! براي نمونه در ماه گذشته قيمت خودروهاي ساخت داخل که به اصطلاح عنوان ملي را نيز يدک مي‌کشند و طبق تعريف اين اصطلاح مي‌بايست ارز بري چنداني نداشته باشند، جهشي چند ده درصدي را پشت سر نهادند، اما با بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز و فروکش کردن تب بهاي آن نه تنها قيمت خودرو چندان پايين نيامد بلکه هر روز گواه بر گراني هر چه بيشتر اين محصولات نيز بوده‌ايم و اين در حالي است که صنعت خودروسازي کشور تقريبا نيمه دولتي بوده و دولت مي‌تواند اثرگذارترين نهاد در تعيين قيمت‌ها در اين صنعت باشد.

البته اين نمونه‌اي کوچک و مشتي است نشان از خروار که راستي‌هاي پنهان در اقتصاد نابسامان کشور را آشکار مي‌سازد. اما اسباب شگفتي آنگاه بيشتر مي‌شود که مي‌بينيم موضوع نوسان بهاي ارز تنها بر گراني‌ کالاهاي وارداتي تاثيرگذار نيست، بلکه در پيوندي نامربوط بر بهاي فرآورده‌هايي تا صد درصد توليد درون کشور نيز تاثيري برابر با کالاهاي خارجي را دارد. براي نمونه خشکبار ايراني، برنج ايراني و بسياري از فرآورده‌هاي خوراکي و صنعتي صددرصد توليد داخل در پيوندي نامربوط، افزايشي پابه پاي کالاهاي خارجي را آزموده‌اند، بدون اينکه با پايين آمدن بهاي ارز در قيمت آنها نگرنده افتي محسوس باشيم. بنابراين در اين جا اين نکته را بايد پذيرفت که اقتصاد بيمار کشور فراتر از موضوع تحريم‌هاي تحميلي غرب بيشتر از يک سوءمديريت يا بهتر است بگوييم عدم مديريت رنج مي‌برد.

اقتصادي که با هيچ يک از فرمول‌ها و آموزه‌هاي اقتصادي همخواني ندارد، نياز به يک ريشه‌يابي دقيق و دگرگوني‌ ژرف و بنيادين دارد. کاملا هويداست که چنين اقتصادي نه توسط مردم و بخش خصوصي حقيقي بلکه توسط کارتل‌هاي مافيايي اقتصادي و دست‌هاي پنهان راهبري مي‌شود. اين ادعايي به گزاف نيست. گوشه‌اي کوچک از اين مافياي پنهان اقتصادي در پرونده اخير فساد بزرگ مالي آشکار شد. اقتصاد ايران اقتصادي نيست که بر پايه نظام جهاني عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. اين اقتصاد از نظامي دستوري در ريختي آشکار و پنهان پيروي مي‌کند. براي آنان که در پشت پرده نبض اقتصاد بيمار ايران را در کنترل خود دارند، نه منافع ملت ايران بلکه تنها سود خودشان است که از بالاترين اهميت برخوردار است و البته بسيار طبيعي است که در اين ميان نوسانات قيمت ارز دستاويز و فرصت گران بهايي را فراهم مي‌آورد تا کيسه نوکيسگان بيش از پيش از ثروت‌هاي باد آورده مالامال شود.

مرجع : مردم سالاري