تيترآنلاين - دوری از تظاهر و شعار زدگی در سیاست‌ها لازمه پیشرفت و توسعه در کشور است

داخلی

آرشيو گفتگو

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 4126

توصيه مطلب

دوری از تظاهر و شعار زدگی در سیاست‌ها لازمه پیشرفت و توسعه در کشور است

اشتغال مثل یک کالایی که ما به ازای خارجی داشته باشد و فقط با پول بتوان آن را ایجاد کرد نیست

تاريخ انتشار: يکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۳۸

دوری از تظاهر و شعار زدگی در سیاست‌ها لازمه پیشرفت و توسعه در کشور است

حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی اعلام کرد: داستان انبار گندم را در مثنوی مولانا همه شنیده‌ایم در آنجا شاعر می‌کوشد تا ثمر بخش نبودن اعمال ۴۰ ساله انسان را در قالب یک تمثیل بسیار زیبا بیان کند و انصافا به بهترین شکل این معنا را منتقل می‌سازد.

به گزارش تيترآنلاين ، علی بنایی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفت: بی‌شک تلاش‌های زیادی در عرصه فردی و اجتماعی برای نیل به اهداف مشخص صورت می‌گیرد ولی متأسفانه بسیاری از این تلاش‌ها ثمربخش نیست، علت یابی این موانع و تلاش برای رفع مشکلات، لازمه موفقیت ما در مسیر برنامه‌ها است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات کلان در سطح ملی هزینه‌های بسیار زیادی را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین دقت نظر و توجه ویژه تصمیم‌سازان و مجریان، به این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. دولت به معنای وسیع آن یعنی تمامی نهادهای تصمیم ساز و مجری و ناظر در مورد طرح‌های مختلفی که با هزینه‌های سنگین از جیب بیت‌المال هزینه می‌شود مسئولیت خطیری را دارا هستند، انتخاب سیاست‌های درست و اصولی و دوری از تصمیمات شتابزده، تا حدودی دستیابی به اهداف مورد نظر را تضمین می‌نماید.

وی اعلام کرد: اشتغال یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز ماست، چندین سال است که جامعه ما از بیکاری جوانان رنج می‌برد و اگر چه بیش از پیش تاوان سنگین بیکاری را می‌پردازیم، اما هنوز این مشکل حل نشده است. اهمیت و تاثیرگذاری وضعیت اشتغال در رشد و توسعه اقتصادی، سبب شده است کارشناسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دستیابی به آمار و ارقام مربوط به این حوزه را یکی از اصلی‌ترین منابع ارائه راهکار‌ها برای برون رفت از نابسامانی‌های اقتصادی بدانند.

بنایی افزود: در سال‌های اخیر وعده‌های امیدوار‌کننده‌ای از سوی مسئولین در مورد اشتغالزایی مطرح شد یکی از وعده‌های جنجالی سال‌جاری، ایجاد ۵/۲ میلیون شغل است که امیدواریم واقعا این اتفاق بیفتد، اما تا به حال اکثریت کار‌شناسان عملی شدن این وعده را با توجه به میزان بیکاری فعلی و وضعیت اقتصادی کشورمان، مبهم می‌دانند.

وی گفت: چندی پیش مرکز آمار (به‌عنوان تنها مرجع اعلام آمار براساس مصوبه قانون پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور) از نابودی یک میلیون شغل در سال ۸۹ خبر داد، مرکز آمار ایران در حالی این آمار را منتشر کرده که دولت مدعی است در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. با بیکار شدن یک میلیون شاغل در سال گذشته، در مجموع تعداد بیکاران کشور در پایان سال گذشته به ۳ میلیون و ۴۰۰هزار نفر رسید. اما نکته مهم آمار قابل توجه شاغلان کشور در سال گذشته است که تعداد آنها از ۲۱ میلیون نفر در پایان سال ۸۸ به حدود ۲۰ میلیون نفر در پایان سال ۸۹ رسید. این آمار مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که طی سال گذشته بیش از یک میلیون فرصت شغلی در کشور از بین رفته که این شغل‌ها در بخش کشاورزی و صنعت بوده‌اند. طی این مدت، جمعیت فعال کشور ۵۰۰ هزار نفر کاهش و تعداد بیکاران کشور ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. به عبارتی در مجموع بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی کشور در سال گذشته کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم عمده مشاغل از بین رفته در بخش کشاورزی است. بر این اساس از پایان سال ۸۸ تا پایان سال ۸۹ تعداد شاغلان بخش کشاورزی کشور از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. در مقابل این کاهش یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری تعداد شاغلان بخش کشاورزی و کاهش ۱۰۰ هزار نفری بخش صنعت، به شاغلان در بخش خدمات ۲۰۰ هزار نفر اضافه شده است. در مجموع در پایان سال گذشته سهم مشاغل خدماتی به ۵۰ درصد افزایش یافته و سهم مشاغل کشاورزی به ۳۳ درصد و مشاغل صنعت به ۳۳ درصد کاهش یافته است. بر این اساس بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کشاورز، ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر صنعتگر و ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شاغل در بخش خدمات بوده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این آمار در مورد نابودی یک میلیون شغل در سال گذشته از یکسو و وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل از سوی دولت در سال‌جاری از سوی دیگر نشان‌دهنده یکجانبه‌نگری و بی‌توجهی دولت به وضعیت شاغلین موجود است که باید گفت: حفظ شغل مهم‌تر از ایجاد آن است چون از دست دادن شغل پیامدهای بسیار ناگواری را برای افراد و خانواده‌ها در پی خواهد داشت.

بنایی اعلام کرد: برنامه‌های اشتغالزایی دولت بایستی هماهنگ با سایر سیاست‌های پولی و مالی در سطح کلان و توجه ویژه به بنگاه‌ها و بخش تولید در راستای نظم بخشی به بازار کالا و بازار کار و تسهیل در فرایند تولید به اجرا در آید. در هر صورت اشتغال مثل یک کالایی که ما به ازای خارجی داشته باشد و فقط با پول بتوان آن را ایجاد کرد نیست. اگر بخواهیم بهبودی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد شود، باید از یک ساختار نهادی و یک فضای کسب و کاری برخوردار باشیم که گرایش به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد را تشویق کند. تا زمانی که واقعیت‌های ساختاری و نهادی ما عکس این قضیه است و دولت هم از طریق تکرار اشتباهات بزرگ مثل رویه‌های «شوک درمانی» یا «آزادسازی واردات» که خسارت‌های متعددی به کشور تحمیل می‌کند، ما با دشواری‌ها و چالش‌های ضروری‌تری در آینده روبه‌رو خواهیم بود.

نماینده قم خاطرنشان کرد: مدیریت اجرایی کشور درصدد حل مشکل بیکاری و افزایش اشتغالزایی است اما بعضا مسیرهای نادرستی برای نیل به این هدف انتخاب می‌شود. یکی از طرح‌های اشتغالزایی که توسط دولت در سال‌های اخیر به اجرا درآمده، اعطای تسهیلات در قالب بنگاه‌های زودبازده بود که به‌دلیل اجرای غیراصولی و عدم‌نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها در عمل از کارایی مؤثر و لازم برخوردار نبود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: دوری از تظاهر و شعارزدگی در سیاست‌ها لازمه پیشرفت و رشد و توسعه در کشور است. اما مشکل اساسی در سیاستگذاری‌ها، عدم‌رعایت مبنای متعارف علمی و بی‌توجهی به برنامه بلندمدت و اکتفا به دستاوردهای کوتاه مدت و زودگذر است که کشور را دچار روزمرگی مزمن کرده است.